أدانت المحكمة الجزائية في تل أبيب شابة إسرائيلية بتهمة تسريب وثائق عسكرية سرية إلى صحفي أثناء خدمتها العسكرية في الجيش الاسرائيلي. واستخدمت بعض هذه الوثائق في اعداد مقالات نشرتها صحيفة هآرتس وبينها مقال كشف ان القوات العسكرية تلقت اوامر باغتيال عناصر في حركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية في حين كان يمكن توقيفهم وذلك في خرق لقرار من المحكمة الاسرائيلية العليا. وحصل الصحفي الذي كتب الموضوع اوري بلاو على حصانة من الملاحقة القضائية بعد تسليمه الوثائق السرية التي بحوزته لعملاء الاستخبارات بناء على اتفاق مع النائب العام. وذكرت تقارير اعلامية ان المجندة السابقة عنات كام اعترفت بعد اتفاق بين محامييها وبين مكتب المدعي العام "بحيازتها لوثائق سرية بطريقة غير شرعية" وتسريبها للصحافة مقابل إسقاط تهمة التجسس وبعض التهم الأخرى. واعتبرت المحكمة أن كام استفادت من منصبها كسكرتيرة لرئيس المنطقة العسكرية الوسطى التي تشمل الضفة الغربية لحيازة حوالي 2000 وثيقة "سرية للغاية". واعلنت كام التي تخضع لاقامة جبرية منذ 2009 انها تصرفت بما ينسجم مع قناعاتها قائلة " من المهم لي ان ابلغ عن اساليب الجيش في الأراضي الفلسطينية بعد ان اكتشفت وجود تعليمات مخالفة لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية" وهو ما اعتبرته مخالفا لضميرها. ولم تعلن بعد العقوبة التي ستوقع على كام والتي قد تصل إلى السجن 15 عاما. أدانت المحكمة الجزائية في تل أبيب شابة إسرائيلية بتهمة تسريب وثائق عسكرية سرية إلى صحفي أثناء خدمتها العسكرية في الجيش الاسرائيلي.
واستخدمت بعض هذه الوثائق في اعداد مقالات نشرتها صحيفة هآرتس وبينها مقال كشف ان القوات العسكرية تلقت اوامر باغتيال عناصر في حركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية في حين كان يمكن توقيفهم وذلك في خرق لقرار من المحكمة الاسرائيلية العليا.
وحصل الصحفي الذي كتب الموضوع اوري بلاو على حصانة من الملاحقة القضائية بعد تسليمه الوثائق السرية التي بحوزته لعملاء الاستخبارات بناء على اتفاق مع النائب العام.
وذكرت تقارير اعلامية ان المجندة السابقة عنات كام اعترفت بعد اتفاق بين محامييها وبين مكتب المدعي العام "بحيازتها لوثائق سرية بطريقة غير شرعية" وتسريبها للصحافة مقابل إسقاط تهمة التجسس وبعض التهم الأخرى.
واعتبرت المحكمة أن كام استفادت من منصبها كسكرتيرة لرئيس المنطقة العسكرية الوسطى التي تشمل الضفة الغربية لحيازة حوالي 2000 وثيقة "سرية للغاية".
واعلنت كام التي تخضع لاقامة جبرية منذ 2009 انها تصرفت بما ينسجم مع قناعاتها قائلة " من المهم لي ان ابلغ عن اساليب الجيش في الأراضي الفلسطينية بعد ان اكتشفت وجود تعليمات مخالفة لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية" وهو ما اعتبرته مخالفا لضميرها. ولم تعلن بعد العقوبة التي ستوقع على كام والتي قد تصل إلى السجن 15 عاما.