طالب موظفي مكتب الزراعة والري – الادارة العامة – بمحافظة المحويت بتنفيذ توصيات الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة في تقريره الاخير , بضرورة إقالة مدير الشؤون المالية في المكتب وإستبداله بآخر وكذا توقيف إجراءات صرف أي مبالغ من أي بند بإستثناء الباب الاول حتى يتم التدوير الوظيفي حفاظا على المال العام وحقوق الموظفين وأخيرا إحالة كل من ارتكب مخالفات سواء مالية او إدارية الى النيابة العامة. جاء ذلك في الشكوى التي تقدم بها عدد من موظفي الزراعة اليوم الى مدير عام مكتب المالية بمحافظة المحويت (حصل عدن الغد على نسخة من الشكوى) ..-
وتطرق موظفي الزراعة في شكواهم الى الاسباب التي دعتهم الى رفع شكواهم هذه ومنها مايتعرضون له من ممارسات تعسفية وتهميش وإستنزاف لموازنة المكتب على أشخاص محدودين لايتجاوزون اصابع اليد الواحدة , وقد قاموا بالاحتجاج لدى المدير العام وطالبوه بالتوقف عن كل المخالفات التي تحدث ,فرد عليهم بأن المبالغ التي تصرف هي لاشخاص يتحملون مواجهة السجن والنيابة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهذه بالنسبة لهم مهام كبيرة , وذكروه بان الموظفين الملتزمين بالعمل والدوام الرسمي لاتصرف لهم أي حقوق وأن معظم صرفيات المكتب بدون وجه حق لاستنفاذ الارصدة فقط ..- وأوضح عدد من الموظفين بانهم قاموا اليوم بابلاغ الجهات المعنية بما يحدث في مكتب الزراعة من فساد مالي واداري وبحسب تقارير الجهاز نفسه , واوضحوا بانهم قاموا نهاية العام الماضي بعمل ثورة تغيير داخل المكتب ومنعوا المدير العام وعدد من الفاسدين من دخول المبنى حتى يتم تصحيح الاوضاع وتم تشكيل لجنة من عدد من مدراء الادارات لتلبية طلبات الموظفين المتضررين من الوضع بالمكتب وتم الاتفاق على ان يتم صرف حقوق الموظفين جميعا بدون استثناء , وهو مالم يتحقق شيء حتى ساعة كتابة الخبر مما اضطرهم اليوم الى تحرير شكوى لمكتب المالية بالمحافظة ونسخها لكلا من محافظ المحويت ووزارة الزراعة ووزير المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة , وباتنظار مايستجد .