بعد الانتقادات الحادة التي وجهها وزير الخارجية الأميركية جون كيري للرئيس باراك أوباما وإدارته حول كيفية التعامل مع الملف العراقي، وما ترتب عليه من عودة القاعدة إلى العراق، فُتح الباب على مصراعيه أمام المنتقدين، فظهرت بعض الأصوات المنتقدة من الحزب الجمهوري حيال ما يحدث في العراق، وطريقة تعامل الإدارة الأميركية مع هذا الملف، محملين إياها جزءًا من المسؤولية لما يحدث و ما يترتب عليه من ضرر للمصالح الأميركية في المنطقة العربية برمتها. وكان تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) حاول فرض سيطرته أخيرًا على سورياوالعراق، ما أثار حفيظة الولاياتالمتحدة الأميركية، التي تتابع ما يحدث في محافظة الأنبار والفلوجة في العراق عن كثب.
اتهام بالتقصير وكان السيناتوران جون ماكين وليندسي غراهام وجها انتقادات لأوباما وإدارته، في بيان مشترك قالا فيه: "بالرغم من مسؤولية العديد من العراقيين عن هذه الكارثة الإستراتيجية (عودة القاعدة)، إلا أن الإدارة الأميركية لا يمكنها التنصل من تحمل جزء من المسؤولية" وأشارا إلى أن أميركا خسرت الكثير من الوقت والخيارات والنفوذ والمصداقية، من خلال الأعوام الخمسة الماضية، ولا يمكنها تحمل تبعات الإستمرار بذلك، ودعا ماكين وغراهام بأن تدرك الإدارة الأميركية فشل سياستها والحاجة إلى تغييرها.
واعتبرا أن رفض واشنطن وإدارة أوباما اتخاذ أي خطوة حيال الصراع في سوريا هو ما أدى لعودة تنظيم القاعدة إلى العراق، وتحويل الصراع إلى صراع إقليمي بات يهدد أمن آميركا القومي ومصالحه في استقرار الدول المجاورة بما فيها العراق.
وهذه الإنتقادات فجرت تساؤلات حول ماهية الدور الأميركي في ما يحدث في العراق وكيفية الخروج من هذه الحرب.
خروج الجيش يرى الدكتور عباس كاظم، أستاذ العلوم السياسية في معهد الدراسات العراقية في بوسطن أنه لا يمكن تحميل أميركا مسؤولية عودة القاعدة للعراق، "فخروج الجيش الأميركي من العراق كان مطلبًا عراقيًا قويًا حتى تستعيد البلد سيادتها على اراضيها، فلبقائه كان آثرا كبيرا على السيادة الوطنية، فلابد للعراق أن يقف على قدميه، وبقاء الجيش الأميركي في العراق كان سيمثل ذريعة كبيرة لعودة الإرهاب مرة أخرى تحت مسمى محاربة الإحتلال".
ويعتبر أن ما قام به كيري ربما كان نوعًا من نقد الذات بعدم وجود معطيات على ذلك، فالعلاقة بين الولاياتالمتحدة الأميركية والعراق مستمرة، وهناك تبادل زيارات ناجحة بينهما، والاهتمام بالشؤون الأمنية موجود، لكنها ليست بالقدر الكافي، "فالمطلوب هو تسريع تسليح الجيش العراقي كونه الأن لا يملك الأسلحة الكافية والمتطورة جدا لمواجهة هكذا تنظيمات".
الحل سياسي ويقول: "يجب أن يكون العراق على جدول اهتمامات الإدارة الأميريكة، فيكون هناك مراكز بحث ودراسات حول ما يجري في العراق، وأن يتم التسريع في تسليح الجيش العراقي، وتوفير الدعم الدائم له مع توفير غطاء سياسي و تفعيل اتفاقيات سياسية، ثقافية وأمنية، وتفعيل التعاون الأمني على مستوى أوسع ليتسنى حماية العراق من الهجمات والتنظيمات الإرهابية، ومن خلاله يتم توفير الأمن للمصالح الأميركية في المنطق".
ويعتقد بأن الولاياتالمتحدة الأميركية لا يمكنها الآن التدخل في العراق، أو فعل شيء لأن الحل يجب أن يكون عراقيا وغير عسكري، مصحوبًا بحلول سياسية وتعاون إقليمي وإجراء تحالفات مع دول المنطقة. يقول: "هناك دول في المنطقة لها تأثير ربما أكثر من أميركا بسبب الصراع الدائر الآن في المنطقة، كما أن هذه التنظيمات وتدخل إلى العراق من الدول المجاورة".
الصراع السوري ويتفق معه الدكتور لؤي بحري، آستاذ العلوم السياسية و الخبير المشارك في معهد الشرق الأوسط في واشنطن ومستشار الحكومة الأميركية في الشؤون العراقية. وهو ينفى أي مسؤولية للولايات المتحدة في عودة القاعدة للعراق، معللًا ذلك بأن بروز القاعدة للواجهة في العراق مرة أخرى يعود إلى الصراع الدائر الآن في سوريا، ودخول تنظيمات من القاعدة واستيلائها على عدد من المناطق والمحافظات فيها، وهي مناطق محاددة للعراق، ما سهل دخولها مرة أخرى.
ويعتبر بأن تحميل الولاياتالمتحدة الأميركية جزء من المسؤولية لعودة القاعدة في العراق غير منطقي، فمن الناحية الواقعية هي حاربتهم في أثناء وجودها في العراق. كما أن أنسحاب الجيش الأميركي من العراق جاء برغبة من الحكومة العراقية مع عدم الإبقاء على أي عنصر أميركي فيها.
المطلوب تسليح الجيش يقول بحري: "حاولت الإدارة الأميركية قبل خروجها من العراق إبقاء بعض المدربين والإستخباراتين لتدريب عناصر الجيش العراقي وتطوير أجهزة الإستخبارات العراقية، إلا أن الحكومة العراقية في ذلك الوقت رفضت رفضًا قاطعًا إبقاء أي عنصر".
يضيف: "بالإضافة إلى تغير الأوضاع السياسية والأقليمية في المنطقة، ودخول سوريا في صراع لم تعرف نتائجه حتى الأن، وكلها تطورات لم تكن موجودة ذلك الحين".
و يشير إلى أن أوباما انتخب مرتين على أساس إخراج الجيش الأميركي من مناطق الصراع في العالم، وإنهاء الحروب، ويؤكد أنه لا يمكن للولايات التدخل الآن، "والحل يكمن في تزويد الجيش العراقي بالسلاح والطائرات من دون طيار، مع تقوية جهاز الأستخبارات الذي يسمح بمتابعة هذه العناصر، مع تعاون الشعب في المناطق التي تكثر بها هذه العناصر، لدحر هذه التنظيمات الارهابية".
