كنت قد تناولت في تقرير سابق عن صحيفة "الأيام" ( 16 عام من القمع الحكومي) على حلقات سردت مشوارها المضن طيلة الفترة المذكورة، وهنا أحاول مرة أخرى أن أضع تقرير مماثل فيما يتعلق بمظالم شعب الجنوب، ولأهمية التقرير التي أخذت مصادرها من الصحيفة نفسها وتوقفت بسبب مواقفها مع قضايا المظلومين، ليذكر الرأي العام ما عاناه الجنوبيين من التمييز والإقصاء والتهميش التي مارستها سلطات صنعاء ضدهم منذ ما بعد حرب 1994م بعد ان فرضت الوحدة بقوة السلاح، وكان لمترتباتها الظالمة اثر كبير في نفوس أبناء الجنوب، إزاء حملات التهميش والتغيير في شتى المناحي التي طرأت على حالهم، واستباحة ثرواتهم، وكذا طمس هويتهم ومعالمهم، وتصفية مؤسساتهم.
يرصد التقرير بعض من حالات الانتهاكات الأمنية التي مورست ضدهم، وحجم المظالم التي اتخذت أشكالا عدة في التمييز والهيمنة وسوء المعاملة الذي لامسوه على واقعهم. وكذا أساليب البسط والاستحواذ على أراضيهم.
حالات الانتهاكات كثيرة هي حالات الانتهاكات مورست بحق المواطنين في عدن وغيرها من محافظات الجنوب من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لصنعاء، وسبق لصحيفة "الأيام" نشرت الكثير من تلك الانتهاكات على صفحاتها منها: من ضرب وسجن ولاحق، ومنهم من تم الاعتداء عليه أو قتله أو اعتقاله بصورة تعسفية أمام المحاكم، ومثال على ذلك قضية أهالي آل الزبيدي المتهمين بتفجيرات عدن لجئوا إلى الاتحاد والبرلمان الأوروبي لإيصال صوتهم بتهمة التفجيرات في محافظة عدن في يوليو وأكتوبر 1997م.
- أوردت صحيفة "الأيام" خبر عن تجمع أهالي مدينة شبام محافظة حضرموت في 20/7/2002م لرؤية شاب من أبناء المدينة تعرضه لتعذيب جسدي، بتاريخ 17/7/2002م بشرطة شبام مع خمسة من الشبان.
- حدثت جريمة قتل راح ضحيتها م. إيمان سليمان عبدالرحمن (46 عاما) مهندسة في الاتصالات بمنزلها في التواهي، وجدت متأثرة بضربات في الرأس وطعنات بسكين حاد في أنحاء متفرقة من جسمها وذلك 11/ 8 /2002م
- إصابة 7 مواطنين من اهالي قرية المهرام بمدينة الشعب و4 أفراد من مركز الشرطة بالمنطقة في اشتباك بينهما في 13/8/2002م، على إثر الاشتباك قام أفراد شرطة الشعب يرافقهم طقم من امن المنطقة الحرة بملاحقة بعض أهالي القرية وضربهم واقتياد نحو ستة أشخاص منهم إلى مركز الشرطة حيث تم إيداعهم للحجز. وسبب الاشتباك يعود إلى نزاع حول كوخ (صندقة) خشبي قام ببنائه احد ابناء القرية لأحد الضباط وتركيبه على الساحل البحر بمدينة البريقة إلا انه ونتيجة الرياح تهدم الكوخ مما جعل افراد الشرطة يتوجهون إلى البريقة لإلزام ذلك المواطن القيام بإعادة بنائه من جديد.
- في وقت كان الاهالي يتسوقون لشراء محتاجاتهم في فجر أول أيام عيد الفطر في بداية ديسمبر 2002م في الحوطة بمحافظة لحج اقدم جنود من شرطة النجدة بإطلاق رصاص بسبب مشادة واشتباك بالأيدي بين مواطن وجندي توجه إلى زملائه الجنود للاستقواء بهم على المواطن الذي كان يدافع عما بدر من الجندي في إساءة تجاه عائلته التي كانت تتسوق. وعلى أثره احتجزت عدد من المواطنين.
- تعرض الشابان صالح سعيد بوسبعة (30 عاما)، وأنور عبدالكريم باغفار (28 عاما) لإطلاق النار من ضابط برتبة نقيب في الأمن المركزي، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك " في فبراير 2003م" بميناء المكلا، كاد ان يؤدي بحياتهما أثناء تصويبه طلقتين نحوهما من مسافة نحو 6 أمتار. الحادث وقع عندما كن الشابان مع أصدقائهما يجلسون أمام مسجد (القاهرة) الجديد استعدادا لصلة المغرب حين اقبل عليهم النقيب (ج. أ) شاهرا مسدسه فأطلق الرصاص، فيما فر الضابط الذي يعمل في حراسة ميناء المكلا القديم (الأمن المركزي) للاحتماء في مركز الأمن المركزي المرابط بميناء المكلا .
- قضية المتهم بقتل حسن أحمد سعيد (سائق حافلة) في منطقة جولد مور بالتواهي في 31/1/2001م
- تعرض الشاب (فتحي عطا 18 عاما) للإصابة جراء اشتباك حول نزاع بين كل من المؤسسة الاقتصادية ومؤسسة البناء والإسكان بمحافظة لحج لإحدى الموظفات في 26/5/2003م. وعلى أثره خرجت مجاميع من المواطنين في تظاهرة سارت الشارع الرئيسي لمدينة الحوطة تعبيرا عن استيائهم واحتجاجهم على حادث إطلاق النار وتسببه في إصابة مواطن ليس له علاقة بقضية الأرضية محل النزاع.
- شيخ يدعى (م.أ) من أبناء محافظة مأرب يطلق النار على شاب يدعى (بكيل عبده هزاع 23 عاما) من أبناء الصبيحة بطور الباحة بعد تعرضه لثلاثة طلاقات نارية، أصيب الشيخ بطلقتين ناريتين أطلقهما احد زملاء الشاب القتيل وذلك في الاشتباك الذي حدث بين الطرفين قرب النيابة على إثر نزاع قائم بينهما على قطعة ارض في منطقة كابوتا بمديرية المنصورة في 15/7/2003م وان امرأة قد أصيبت هي الأخرى بينما كانت تمر في الشارع الذي شهد الاشتباك.
- لقي الشاب وسيم عيسى على الثوم (22 عاما) مصرعه في 29/5/2004م بجوار سوق القات بمدينة عزان بمديرية ميفعة محافظة شبوة، بسبب عراك قد نشب بين القتيل وشقيقه عمار من جهه ومجموعة من أفراد الأمن من جهة أخرى، كان يدافعا عن شقيقتيه (ايناس وعتاب). وقضية المتهمين في مقتل المواطن وسيم عيسى علي التوم 4 أفراد من منتسبي الأمن المركزي بالمحافظة.
- حادث مقتل السجين محمد عبدالله ناصر القراعة (الصليب) الذي كان برفقة أحد ضباط البحث الجنائي وجنود من الأمن. حادث مصرعه كان أثناء ترحيله من سجن البحرين بمدينة جعار محافظة أبين في 6/9/2004م أثناء ترحيله للتحقيق في مدينة زنجبار. ووقع الحادث عندما كانت السيارة تقل المحتجز برفقة ضابط وجنديين، وأقدمت مجموعة مسلحة باطلاق النار على الإطارات السيارة لوقف مسارها، وصوبت بنيران أسلحتها على المحتجز.
- مقتل عريفا بشرطة خورمكسر يدعى (عوض خميس الحنكي)، وأصيب أخر وهو طالب يدعى (حسين علي مسعود) بجروح خطيرة بعد تعرضهما لإطلاق نار كثيف، في 9/10/2004م بحي السعادة بخورمكسر. الحادث جاء على إثر نشوب خلاف بين ضابط الاستخبارات يدعى (ع.أ) والطالب حسين علي مسعود، في الحارة وتطور الخلاف مما ادى بالضابط إلى الاعتداء على الطالب بالضرب وتوجه الخير شاكيا به في شرطة خورمكسر. وكان المناوبين في الشرطة قيدوا بلاغا بذلك وتوجه طقم مع الطالب إلى موقع الاعتداء الذي شهد وصول سيارة هيلوكس وعلى متنها أربعة مسلحين قيل انها تابعة للاستخبارات حيث شوهد ضابط الاستخبارات يجبر الطالب على الصعود إلى السيارة إلا ان طقم الشرطة حاول منعه من تحقيق ذلك وعندها انتزع ضابط الاستخبارات سلاحا آليا من سيارة رفقته وصوب النيران نحو الطقم والطالب مما أدى إلى مقتل سائق طقم الشرطة العريف (عوض الحنكي) وإصابة الطالب حسين مسعود بجراح وشوهد فرار الضابط ورفقته على سيارة الهيلوكس من موقع الجريمة.
- قتل في 27/11/2004م المواطن (عبدالرحمن محمد حسين السوكة – 49 عاما) وجرح أخر امام بوابة محكمة صيرة، إثر إطلاق جندي من الأمن المركزي النار من بندقية ألية وأصيب أخر في الحادث. وكان القتيل (عبدالرحن السوكة) وهو من مواليد عدن وبعد مقتل المواطن قفز ضابط من الطقم وأخذ الرشاش من الجندي وجره إلى الطقم بهدوء. وبدأت أسباب الحادث من داخل المحكمة عندما كان من المقرر ان تقوم محكمة صيرة الابتدائية بالنظر في قضية قتيلي خورمكسر (عوض الحنكي) والمصاب (حسين علي مسعود).
- أقدم رجال الأمن بإطلاق الرصاص على (2) من المشجعين بمدرجات ملعب الحبيشي بمديرية صيرة محافظة عدن في 6 / 9 / 2000م الأول أصيب بالرأس، والأخر رصاصة في قلبه، أطلقهما رجال الأمن على مرأى ومسمع آلاف من الجماهير الرياضية التي حضرت إلى الملعب لمتابعة مباراة كرة القدم بين فريقي التلال ووحدة صنعاء, المصابان يدعى (ياسر عبدالرقيب شاهر – 19 عاما) والأخر رجل في الخمسينيات يدعى ( محمد صالح علي) عند تسجيل التلال هدف التعادل وتحديدا أثناء الفرحة والأهازيج الرياضية فوجئ الجمهور رجال الأمن يقومون بإطلاق الرصاص باتجاه الجمهور.
- لقي الشاب منتصر محمد فريد (22 عاما) مصرعه، كما اصيب عمه عبدالرزاق فريد حسين هادي (35 عاما) وابن عمه انور فضل فريد حسين (32 عاما)، بعد ان قام شخص يدعى (ع.ج.أ) بإطلاق رصاصة أصابت بطن الشاب إثر نزاع نشب بين الطرفين على ارض زراعية في منطقة الرباط بمحافظة لحج. الحادث وقع في21/9/2005م بعد قيام مجموعة مسلحة تابعة للمدعو (ع.ج) ببناء أكواخ خشبية على الأرض الزراعية المتنازع عليه، القتيل هو نجل د. محمد فريد حسين ، مستشار سابق لوزير الدفاع. وقيل ان الجناة لهم سوابق في النزول ليلا لانتهاك حرمة منازل المواطنين والبسط عليها، وينتمون لمعسكر العند.
- وفاة المواطن السجين"جمال عوض فضل" داخل السجن في صنعاء، الذي احتجز فيه على ذمة قضية منظورة أمام القضاء.
- مصرع طفلة تدعى "يسار عبدالرزاق محمد فارس 8 سنوات" وإصابة امرأتين بجراح في أحداث مؤسفة بالخيسة بين أهالي المنطقة وشرطة البريقة أدت إلى مقتل الطفلة "يسار" بطلق ناري أثناء ممارستها اللعب مع أطفال حارتها في 15/1/2006م أثناء نزول جنود شرطة البريقة معززين بالأطقم إلى موقع أرضية بني أساسها وهدم من سابق من قبل الشرطة.
- تعرض جندي من أبناء ردفان "لحادثة " بشعة غير إنسانية بأمر من قائد كتيبة مدفعية في احدى الكتائب بالخشعة المنطقة العسكرية الشرقية محافظة حضرموت. وروى النائب الخبجي في تصريح ل "الأيام" الواقعة قائلا: ( لقد بلغنا ان الجندي عبدالله جمع صائل، تعرض بتاريخ 4/3/2006م لحادثة بشعة من خلال توجيه قائد الكتبة (ع.م.أ) امرا إلى الجندي صائل بالانبطاح ثم أمر افراد الكتيبة بالمرور على جسده ثم وقف قائد الكتيبة هو الأخر على جسد الجندي وألقى كلمة في الجنود مخاطبا إياهم بالتحلي بالأخلاق والانضباط). وأضاف البرلماني الخبجي، حادثة الجندي صائل بأنها الثانية من نوعها لجندي من أبناء ردفان، حيث كانت الأولى التي تعرض لها الجندي (عبدالله عبدالقوي القعقوع) للتعذيب والسحل من قبل ضابط اللواء 13 بمآرب.
- شن عدد من الجنود بالأطقم الأمنية في 17/3/2006م هجوما على منزل أسرة المواطن (سالم طالب الصوة) وذلك لتنفيذ أمر قبض على الموطن محمد سالم طالب الصوة، بموجب تعليمات صادرة من قيادة الأمن بالمحافظة. أطلقت قوات الأمن المركزي عدة عيارات نارية وقنابل مسيلة للدموع في هجومها على المنزل وطلق بعد أن رفضت الأسرة تسليم ابنها (محمد سالم طالب) الذي ابدى اعتراضه على قيام السلطة المحلية بالمحافظة بإقامة مبنى فرع اللجنة العليا للانتخابات بشبوة على ارض تخصه دون ان تقوم بمعالجة المشكلة وفقا للقانون والوصول إلى اتفاق مع أصحاب الأرض.
- بأمر عسكري 6 كتائب من النجدة تدوس على ظهر جندي شرطة النجدة من أبناء عدن يدعى (الخضر علي احمد حسين الهارش 22 عاما) في 12/3/2006م بأمر عسكري أصدره الرائد صادق أمين المليكي، قائد كتائب النجدة، بالدوس على ظهره وصفعه والبصق عليه وشتمه من قبل القائد. وبحسب إفادة شقيقه للصحيفة انه فقد القدرة على الوقوف في طابور الصباح بسبب إعيائه ومعاناته آلاما مبرحة في الكلية، وهو يستعد للتمرين الصباحي مع رفاقه في المعسكر حينما شعر بآلام في كليته فقد على الأرض حتى يرتاح قليلا من الألم فقام قائد التدريب المدعو الراد صادق أمين المليكي قائد كتائب النجدة بإعطائه امرأ عسكريا بالتمدد على الأرض وأمر (ست) كتائب أن تمر فوقه، ترجمه البعض منهم وداسوا بعيدا عنه والبعض الأخر داسوه، وبعدها أمره ينهض وهو مريض ومنهك وقام يضربه بيده من الخلف في ظهره ثم صفعه من الأمام على وجهه وبصق فيه وشتمه بأخس الشتائم، ومن ثم سجن في المعسكر بدون أي حقوق ولم يقدم له أي إسعافا أولية.
- تعرض أهالي قرية كوكبان (العيدة والمخاصرة) في وادي خبر بمديرية تبن محافظة لحج في 23/5/2006م لإطلاق نار من قبل طقمين أمنيين تابعين لشرطة الحوطة والأمن المركزي في المحافظة مكلفين بحماية أعمال المسح لأراضي في القرية بها آليات تابعة لأحد تجار الأراضي، وقد أسفر إطلاق الرصاص باتجاه أهالي القرية اسفر عن إصابة مواطني القرية وهم: (فرحان فضل العبدي 17 عاما ) و(احمد يوسف سيود 54 عاما) و (وسالم زنبيل 15 عاما) و( وجمعة صلاح 45 عاما وهي امراة). وحسب شكوى الأهالي تعرضهم إلى إطلاق الرصاص من قبل مدير امن الحوطة ومن مسدسه الشخصي، وكذا من الجنود المرافقين للطقمين، بهدف الاستيلاء على أراضيهم في قرية كوكبان.
- اعتد طقم امني تابع للأمن المركزي بمحافظة شبوة في 20/6/2006م على نائب مسئول المحروقات بإدارة أمن المحافظة، حيث انهالوا عليه بالضرب كما أقدموا على حلق شعر رأسه ولحيته بعد اقتياده إلى زنزانة الأمن واحتجازه فيها لعدة ساعات. بسبب رفضه صرف وقود للطقم الأمني بدون امر صرف صادر من مدير أمن المحافظة باعتباره الجهة المخولة في الصرف.
- في 24/2/2009م أبلغ العقيد علي مقبل الحريري، لصحيفة "الأيام" عن تعرض الجندي "وضاح قحطان محمد يحيى" من أبناء قرية عرشي حرير بمديرية الحصين بمحافظة الضالع لاعتداء بالضرب المبرح من قبل اثنين من المساعدين في المعسكر الذي ينتسب إليه.
مظالم اتخذت أشكالاً عدة كثير من الجنوبيين البسطاء بدؤوا يشعرون عقب حرب اجتياح الشمال على الجنوب في 1994م بعدم وجود مواطنة متساوية وذلك من خلال كثير من الممارسات والأفعال التي أقدمت عليها سلطات صنعاء بحقهم وبسبب ذلك تعمق الشرخ النفسي لدى الجنوبيين نتيجة ما خلفته تلك الحرب ونشوة انتصار الشمال على الجنوب.
كما يعلق عليها الجنوبيون بأنهم ذاقوا مختلف صنوف التمييز خلال العقدين الماضيين ولامسوه في تعاملهم في جانبي التوظيف والتقاعد، حيث يؤكد الكثيرون منهم بأن أبناءهم لا يحظون بالوظائف، على رغم أنهم أمضوا سنوات في الانتظار بحثا عن وظائف، إلا أنهم قوبلوا بالتهميش والإقصاء، كذلك يتعلق بالمتقاعدين الذين يقول الكثير منهم أن مسئولين بالشمال مارسوا ضدهم معاملات تمييزية لقضاياهم وفي تسوية حصولهم على مستحقاتهم، وبسببه ضاعت حقوق الكثيرين وتأخر معاش آخرين.
تولى كثير من الشماليين قيادة المرافق والمؤسسات في محافظات الجنوب بدءاً بالمحافظين ومدراء العموم ومرورا بمدراء أمن المحافظات وجسدوا أسلوب الهيمنة والسيطرة على معظم شؤون تلك المحافظات، عدا القلة منها أعطيت لجنوبيين بطابع شكلي ويدارون من مراكز قوى النفوذ الآمرين والناهين الشماليين.
وحوّل كثير من المسئولين الشماليين أثناء توليهم إدارة شؤون المحافظات الجنوبية المؤسسات والمرافق الحكومية إلى قطاعات أسرية خاصة بهم مستغلين مناصبهم في الاستحواذ على معظم المؤسسات والمرافق بقصد الربح والتربح وتكوين ثروات طائلة من ورائها، وحتى موظفيهم تمركزوا في المرافق ذات العائد المادي ولعل الضرائب والجمارك في جميع محافظات الجنوب أبلغ مثال لذلك.
غالبية محافظات الجنوب كان نصيبها من حصة نيل الوظائف قليلة يكاد أن تكون بنظام "الكوتا" حتى حصتهم من تلك الوظائف تم التحايل عليها بقوانين الخدمة المدنية فاتجه كثير من الطلاب الشماليين إلى عدن والمحافظات الجنوبية لاستخراج بطائق شخصية من عدن وبعض المحافظات الجنوبية واستكمال آخر سنة من مراحلهم النهائية فيها بقصد استحواذهم على نصيب وظائف عدن والجنوب. كما لجأ كثير من المسئولين الشماليين ومن ولائهم من الجنوبيين على بيع وظائف حكومية بالمال لأبناء الجنوب، بينما هناك كثير من أبناء الجنوب في عدن والمحافظات الجنوبية يستحقون الحصول عليها فظل منهم يعمل بصفة تعاقدية ومؤقتة لأكثر من عقد دون أن تعطى له الأولوية في التثبيت أو الإحلال الوظيفي.
فالتوظيف يتم في الجنوب بالتعاقد بصفة مؤقتة وبنظام الأجر اليومي ويمكن الرجوع لمكاتب مؤسسات قطاعات الدولة سنجد امثلة متعلقة بالمتعاقدين عملوا في عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية طوال سنوات ما بعد الحرب بصورة تعاقدية ولم يتم تثبيت إلا القليل منهم فاعتبرت سنوات العمل السابقة طواعية.
عانى الموظفون الجنوبيون في جميع المؤسسات والمرافق الحكومية في محافظاتهم من ازدياد أساليب الخصومات والاستقطاعات من رواتبهم حتى أصبحت معتادة لدى القائمين في الإدارات والمؤسسات، وعوملوا بتمييز عند صرف العلاوات والحوافز فتم مماطلتهم وتأخير استحقاقاتهم أو استقطاعها.
وبخصوص المنح الدراسية في الخارج فكانت تعطى أكثريتها لأبناء طلاب الشمال، وأغلبية المنح تكون في بلدان متقدمة دون النظر إلى معايير التفوق مع اقرانهم الجنوبيين، كما ان بعض الشماليين يترشحون في وظائف مسبقة ومن ثم يتم تفريغهم للدراسة في الخارج، في المقابل فإن بعض الجنوبيين وإن تحصلوا على بعض هذه المنح تكون النسبة ضئيلة ومحصورة في بلدان عربية محددة، ووجود فوارق تميزية بين الجنوبيين والشماليين أثناء حصولهم على الاعانات المالية من سفارات بلدهم.
أما في ما يتعلق بالبعثات الديبلوماسية، فقد تم إحالة أغلب الدبلوماسيين والسفراء الجنوبيين للتقاعد بعد الحرب مباشرة، والقلة الباقية عومل معهم بحذر شديد، فإن تم تعيين أحد الجنوبيين سفيرا فيكون في إطار دائرة المراقبة المستمرة وكل طاقم السفارة من الشماليين.
وبالنسبة للتمثيل في المحافل الدولية فكثير من تلك البعثات منها الرياضية والفنية وغيرها في التمثيل تكون غالبا محصورة لفئات معينة من الشماليين وتتكرر مشاركاتهم، وينطبق كذلك على اللجان المشكلة فتغلب قربها من الجهة المتنفذة والمسؤولة، ويتفق الكثيرون أن تلك اللجان المشكلة أضرت العامة ولم يستفد منها حتى في معالجة قضايا مكاتبها في المحافظات وبسبب ذلك عانى كثير من الجنوبيين من عدم انجاز معاملتهم في كثير من الأجهزة والمصالح الحكومية التي يترددون عليها والانتظار والممارسات البيروقراطية المملة من هذه اللجان، فالكثير علق على هذه اللجان المشكلة بأن هدفها هدر المال العام كنوع من أنواع الفساد.
كما عانى الجنوبيون من التمييز في مصلحة الجوازات والجنسية وتلقوا المصاعب عند استخراجهم البطاقات الشخصية "الهوية" فهناك تمييز وقع ضدهم من قبل الجهات المسئولة في صنعاء عند تجديد واستخراج جوازات وبطاقات شخصية، فعانى كثير المغتربين في الخارج والمواطنين في الداخل بعد الحرب ولسنوات تمييزا عند تجديد استخراجهم لبطاقات "الهوية" الشخصية والجواز، فالقائمون في مكاتب الجوازات والبطاقات شككوا بهويتهم مع أن لديهم ما يثبت من الوثائق القانونية، فكانت تلك الجهات المسئولة في صنعاء تشكك بهويتهم اليمنية مع انهم يمتلكون بطائق وجوازات إلا أن سلطات صنعاء تعرقلهم وتشكك بانتمائهم للوطن وتدعي بأنهم أجنبية على الرغم من أن أبويهم من أصول جنوبية، إلا أن أحد ابويهم ولدوا في أحد بلدان المهجر، وكذا عرقلة بعض منهم في الحصول على بطاقة شخصية أو جواز سفر بحجة أنهم من أصول هندية أو صومالية مع أنهم مواطنون ويتمتعون بكامل الحقوق ويحملون جنسية اليمن الجنوبي منذ عقود. كما فرضت مصلحة الجوازات والجنسية رسوما فقط على الجنوبيين الحاملين لجوازات سفر أجنبية عند دخولهم اليمن على الرغم من ان القانون يجيز لليمني حق التجنس بجنسية أخرى.
نهب الجنوب كان تاريخ العقدين الماضيين في الجنوب مكرسا في نهب ثرواته من النفط والغاز وثرواته السمكية، وكذا الاستحواذ على معظم أراضيه بالذات في عدنولحجوأبينوحضرموت، وهناك كثير من المؤسسات والمصانع والمزارع تم نهبها وبيع أصولها، ويمكن الاطلاع على تلك الجرائم والنهب في كتاب نشره الدكتور حسين العاقل، فيه عرض موجز يبين حجم السطو والفيد التي تعرض لها الجنوب عقب حرب صيف 1994م والذي طال المصانع والمرافق والمؤسسات والممتلكات العامة في الجنوب، وكان أبرز جرائم النهب تدمير أكثر من 45 شركة ومؤسسة خدماتية عامة ونحو 53 مصنعا بالقطاع العام والخاص والمختلط.
كما يشكو الجنوبيون من مراكز القوى والنفوذ الممثلين من شيوخ قبائل وعسكر ومسئولين حكوميين شماليين بأنهم ظلوا ينهبون ثرواتهم النفطية والغازية منذ ما بعد حرب 94، ويقولوا بأن تلك القوى في الشمال تقاسمت فيما بينها على بيع ثروات الجنوب مع وكلائها المتنفذين. وللاطلاع على نهب ثروات الجنوب نشر موقع (عدن الغد) الاخباري في 2/6/2013م عن YNA) ) موضوعا متعلقا بنفط الجنوب وصراع كبار "الحيتان" أورده الكاتب قائد يوسف: (من ورقة يمتلكها الحراك الجنوبي تختص بوكلاء متنفذين للقطاعات النفطية في المسيلة مثل قطاع شركة كالفالي، وتوتال، وأوام فيو كي ان اوسي، وكنديان تكسن، ونوفابرجي ليمتد، وكذا شركات خدمات نفطية مثل شركات الحاشدي والحثيلي والماز تلمبرجرو وشركة اركاديا والكون وجريفن وشركة تنمية ووكالات خدمية ومقاولات من الباطن يمتلكها نافذون وشيوخ قبائل شماليون، كل هذه الشركات مستفيدة من الدولة وتمنح لها عقود بإجراءات غير سليمة غالبا ما تكون مقابل عدم المحاسبة للشركات المنتجة للنفط المالكة لحق الامتياز على الميزانيات المبالغ فيها والعمالة الأجنبية وأضرار البيئة، وتناولت الورقة أيضا قطاعات الامتياز النفطي، وقالت إنها بلغت حتى يناير 2012، (105) قطاعات، والقطاعات الاستكشافية بلغت 62 قطاعا، بينما قطاعات قيد المصادقة وصلت إلى 66 قطاعا والقطاعات المنتجة 47. ومنذ بداية الاستكشافات بلغ معدل الإنتاج اليومي لعام 2009 ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعين الف برميل. وأشار الحراك في ورقته إلى أن الجنوب لم يحصل من ثروته الناضبة الا على نسبة ضئيلة بسبب التوزيع غير العادل للثروة، بينما تم انفاق عوائد النفط على مشاريع ذات جدوى اقتصادية منخفضة او على مشاريع في مواقع عسكرية او مشاريع تفاخرية(.
الاستحواذ على الأراضي عندما صادر رموز الحكم الشمولي في المحافظات الجنوبية والشرقية أملاك الآخرين واستباحوا منازلهم ومزارعهم واسقطوا ملكيتها لصالحهم، استبشر الناس بالوحدة والشرعية خيرا، في عودة الحق إلى أهله، إلا أنها جاءت برموز وعناصر فاسدة، ودخلت الوساطة والمحسوبية والقرابة المناطقية بدلا عن التأميم للاستيلاء على ممتلكات المواطنين، فقام المتنفذون الشماليون ببيع وتأجير بعض مساكن الملاك لحسابهم، فانتهجوا بعد الحرب مباشرة سياسة (الشيول والعسكر) للاستحواذ على أراضي الجنوبيين تحديدا في عدن، فكانت الأراضي في المحافظات الجنوبية والشرقية لا توزع بينما أجيز للمتنفذين بيع المباني الحكومية لفئة أخرى استبدلت عن ملاكها الشرعيين، كما وقاموا ببيع معظم أراضي التي تم صرفها في عدن على فئة معينة من المتنفذين الشماليين، وأعطيت لهم الأراضي بالكيلومترات.
كما تم صرف قطع أراضي ومنازل المنتفعين في محافظة عدن لكثير من المسئولين في صنعاء، في الوقت الذي لم يجد ابناء عدن ولو جزءا يسيرا من هذه الأراضي، حيث كان يقال لهم بأن الصرف موقف، ولم يقف الحد عند بيع الأراضي وإنما تعدى الأمر الى بيع المباني الحكومية من قبل المتنفذين. فشكاوى الجنوبيين هي كثيرة في البسط على أراضيهم من قبل شخصيات متنفذة ترتكز على دعم عسكري أو قبلي تقوم بالاستيلاء على اراضيهم باستخفاف ظاهر ومعتمدة على شريعة الغاب.
سبق صدور توجيهات عليا لكنها ظلت في وسائل الاعلام الرسمية فقط ولكنها كانت ذريعة بسحب الأراضي المصروفة للجنوبيين على الشواطئ والمتنفسات في عدن قبل الحرب، كان الهدف منها سحب الأراضي من الجنوبيين وإعطاءها لآخرين شماليين من المتنفذين للمتاجرة بها، فلجأ المتنفذون إلى أساليب الاستيلاء بالقوة على ممتلكات الآخرين، واستغل البعض مواقعهم القيادية في المؤسسات العسكرية في عدن ومحافظات الجنوب ليعيثوا في الأراضي فسادا ويستولوا على حقوق الجنوبيين، واستمر نهج الاستيلاء والبسط بقوة السلاح على ما شاء لهم من الأراضي والعقارات حتى أصبحت عملية ممنهجة في عدن بقصد تغيير التركيبة السكانية لعدن وبقية المحافظات الجنوبية وبكامل علم السلطات وحمايتها وتشجيعها لهم.
ونهجوا على تضييق أبناء الجنوب ومعاملتهم على أنهم مواطنون من الدرجة الثالثة والرابعة، ولا يحق لهم في الحصول على الأراضي في محافظاتهم، في وقت كانت تصرف الأراضي مع وثيقة التمليك في محافظتي عدنوحضرموت لأبناء القبيلة الوافدين إليها من الشمال بينما أبناء هاتين المحافظتين محرومون منها.
يتحدث الكثير من الجنوبيين عن كيفية طريقة إتمام عملية صرف الأراضي بالذات في عدن، فيؤكدون بأنها تقوم بطريقتين الأولى عبر تعليمات رئاسية وجهات عسكرية نافذة ومن قيادة المحافظة وهي ما يحلو للبعض تسميتها طريقة مشرعنة بتعليمات، والأخرى بأسلوب القوة والبطش وبمباركة الجهات الرسمية. ويستغرب الكثيرون من أن المساحات التي تم صرفها والاستيلاء عليها جميعها تقدر مساحتها بمئات الآلاف من الأمتار المربعة، ربما تصل لأحد متنفذيها بمساحة تضاهي مساحة دولة خليجية، ويعلق الجنوبيون مدى فداحة واستهتار الشماليين بأراضي الجنوبيين وتقديمها كجوائز في برامج المسابقات بثت في شاشات التلفاز.
كما اتخذ متنفذون كبار من الشماليين أراضي عدن وسيلة لإرضاء أفراد ينتمون لمناطقهم بغرض تسوية مشاكلهم المتنازعة في مناطقهم مقابل تعويضهم بإعطائهم أراضي بعدن، ومن الأراضي التي يتذكرها الجنوبيون والتي تم نهبها، كان منها أرضية منطقة أحواض الملح المعروفة بالمملاح الواقعة بين الطريق البحري المؤدي إلى جولة كالتكس والطريق المؤدي من ساحل أبين إلى جولة حي الشهيد عبدالقوي بالشيخ عثمان، كالحكم الذي صدر في يوليو 2000م من محكمة استئناف عدن في 19/7/2000م ونشرته صحيفة "الأيام" في العدد (761) في 22/7/2000م بأحقية ملكية الدولة لأراضي كالتكس وعدم صفة مدعيي ورثة صلاح باقي المسمى بشركة المنقذ التجارية.
هناك أيضا عدة تقارير رصدت حجم الاستيلاء على الأراضي في عدن وبقية المحافظات الجنوبية، كان منها تقرير تقييمي صدر من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة نشرته صحيفة "الأيام" في العدد (3932) في 29/7/2003م كشف مخالفات بنحو ألف قطعة أرض بعدن، وكذا الاستغلال السيئ للوظيفة العامة من قبل مصلحة أراضي وعقارات الدولة في عدن، حيث لوحظ عدم عدالة توزيع الأراضي في محافظة عدن، والمتاجرة بها للإضرار بالناس. كما نشرت في السنوات الأخيرة في كثير من الصحف والمواقع الجنوبية أسماء لمتنفذين من الذين بسطوا واستحوذوا بالقوة والنفوذ على أراضي محافظة عدن قيل أن عددهم وصل لأكثر من 185 شخصا يمثلون الدفعة الأولى فقط ممن منحتهم السلطة بطرق غير مشروعة وغير قانونية بالتملك لهذه المساحات المصروفة بالمتر المربع في أفضل المواقع والمناطق التجارية والسياحية والصناعية والتي وصلت مساحتها إلى حوالي 464,691 مترا مربعا خلال عام واحد فقط من عام 1999 إلى 2000م.
دور القبيلة القبيلة في اليمن الشمالي تركيبها السياسي يتألف من جناحين (قبلي وديني) فهي تدافع عن أفرادها أكثر، وبالمقابل تتعايش مع الدولة والحداثة شكليا، ولكنها لا تقترب من منظمات المجتمع المدني، وتكاد تكون دورها مكمل للدولة، فالنظام يرع شؤونها ويقدم لشيوخها الدعم حسب مكانتها ونفوذها ومكانة شيخها لدى النظام ورموزها، وهذا الدعم أوجده النظام ليخدم بقاءه في السلطة، مما ساعد هيمنة القبيلة وسيطرتها وتأثيرها على تقدم بناء مؤسسات الدولة بكاملها نتيجة ترسيخ ثقافتها على حساب النظام والقانون واستبدالهما بأعراف ثقافتها التي تسببت بتعطيل أحكام القضاء وتعثر تطبيق القانون ورافقه ظواهر سيئة كثيرة كظاهرة الثأر والخطف، وساهم النظام بتحريض القبائل ضد بعضها وعلى أحزاب، معارضة لسياسة النظام.
تكفيرهم يتذكر الجنوبيون الخطاب السياسي للنظام في صنعاء بتكريسه شعار “الوحدة أو الموت” أثناء لحظات إعلان حربها على الجنوب من ميدان السبعين بصنعاء في صيف 1994م. وهناك أمثلة مارسها النظام ممثلة بشيوخه وعلمائه بتكفير الجنوبيين أثناء خوضهم الحرب عليه في العام 1994م فأطلقوا فتواهم في منابر الجوامع ووسائل إعلامهم معطين نظرة للرأي العام في الداخل والخارج على أن الجنوبيين تمردوا برموزهم من “الحزب الاشتراكي “ على الوحدة والشرعية، وأنهم شيوعيون يجب قتالهم، فأصدروا فتواهم لتبيح قتلهم، كان أشهرها في أثناء الحرب فتوى الشيخ عبدالوهاب الديلمي، قائلا: (ان اعضاء الحزب الاشتراكي هم عبارة عن عدد محصور، وهم أصحاب القرار فلو كانوا في الساحة وحدهم ولم يكن معهم من يناصرهم ويعاونهم ويتجند في صفوفهم ويقاتل معهم، ما كان لهم من قدرة على ان يفعلوا شيئا مما فعلوه. فالذين وقفوا إلى جانبهم وجندوا أنفسهم لخدمتهم وطاعاتهم ومتابعتهم هم الأدوات التي بها دمروا وفرضوا الإلحاد واستحلوا المحرمات وسفكوا الدماء ولولا هؤلاء الناس الذين تسمونهم بالمسلمين والذين نفذوا لهم كل ما أرادوه ما كان لهم من قدرة على ان يحققوا شيئا مما أرادوه وقد اجاز أهل العلم قتل المتترس بهم في الحرب، وهم المسلمون الذين يجعلهم العدو في المقدمة ليمنع جيش المسلمين من قتالهم وبالتالي لا يستطيع مقاتلة العدو الذي جعل نفسه من وراء هؤلاء المغلوبين على أمرهم من الأسرى والمستضعفين وهذا سيؤدي إلى انتصار العدو وغلبته على المسلمين. من اجل ذلك أجاز أهل العلم قتل هؤلاء المسلمين لأنه لا يمكن مقاتلة العدو الا بقتل المتترس بهم، ولان عدم قتل هؤلاء المسلمين يترتب عليه مفسدة أعظم من مفسدة قتلهم وهي غلبة الكفر وأهله على أهل الإسلام وحينئذ سيحدث العدو في المسلمين من القتل والدمار والتشريد والافساد، أعظم بكثير من مجرد قتل أولئك المتترس بهم، وبهذا يعلم الحكم الشرعي القائم على جلب المصالح ودفع المفاسد).
وبهذه الفتوى أستباح الشمال الجنوب، وواصلت قوى النفوذ في الشمال بمشايخها تجديد فتاواها التي تدعو إلى تكفير الجنوبيين (على كل من يدخل في عضوية “الحزب الاشتراكي” فهو يهودي ونصراني فلا تجوز الصلاة عليه)، وكذا بتكفير الحراك الجنوبي السلمي عند انطلاقه على لسان وزير الأوقاف السابق ناصر الشيباني، أثناء خطبته ب”خطبة العيد” في العام 2008م في جامع الجند بتعز بحضور الرئيس السابق صالح، فأصدر بحق كل من يتظاهر من الجنوبيين بأحكام تكفير وإباحة دمه لإضفاء الشرعية على إجازة أعمال القتل وقمع المتظاهرين الجنوبيين ووصفهم ب "قوى الردة."
كما تم استحداث فتاوى مماثلة على الجنوبيين عقب الانتفاضة على الرئيس صالح، والمسمى بثورة التغيير في 2011م من قبل القوى النافذة في الشمال بإعادة إنتاج شعار الرئيس السابق صالح، “الوحدة أو الموت” فأطلقوا فتوى نصت على “أن الوحدة فرض ديني سادس” ورفعوا شعاراً دينياً على: (أن من امرنا بالوحدة هو الله الذي أمرنا بالصلاة).
برر نظام صنعاء بإشراك أفغان العرب - “المجاهدين” إلى جانبه في حربه على الجنوب، بزعمهم لتصفية حساباتهم مع النظام الشيوعي في الجنوب، بينما كان الهدف من إشراكهم في الحرب هو القضاء على الحياة المدنية في الجنوب التي تمتاز بها عن الشمال، وأستخدمهم كورقة لتعزيز بقاءه في الجنوب وسمح لهم بالتمدد.
كما لعب النظام وحلفاؤه من القوى التقليدية من المشايخ والعلماء في الشمال على توظيف الدين وجعل كثير من دور العبادة في الجنوب مكانا لإثارة الفتن وبث الخلافات، فعلت أصوات الخطباء المحسوبين لتيار حزبي بتكفير الناس وتصفية حساباتها وكذا تكريس توجهها وفرض وصاياها السياسية على العامة. كما حاول النظام بعد سنوات من حربه على الجنوب بأساليب مختلفة بإحيائه الثارات القبلية في المناطق الجنوبية فيما بينهم ويشغلهم في صراعات بقصد إضعافهم وتفتيتهم.
تعديل الدستور بعد الحرب وصف المحامي في القانون الدولي د. محمد علي السقاف، في كثير من مقالاته حال الدستور اليمني بعد الحرب 1994م والذي نشرته له صحيفة “الأيام” بتاريخ 24/5/2000م، “بأنه جرى تعديله و استبداله دون استفتاء في (80) مادة دستورية من أصل (135) في حين أعطيت لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة جاءت مع التعديلات التي أدخلت على الدستور بعد الحرب”. كما أشار المحامي د. محمد علي السقاف، في موضوع يخص الانتخابات وتمثيل الجنوبيين ونشرته له “الأيام” بتاريخ 28/6/2007م قائلا: “بأن النظام الانتخابي كان قائما بنظام الدائرة الفردية واعتبره الجنوبيون نظاما غير عادل، لان تمثيلهم في المحافظات لم يحقق شيئا في ظل التعديلات التي أدخلت على الدستور بعد الحرب، ولهذا شعروا الجنوبيين بالتهميش وعدم تمثيلهم التمثيل الصحيح، وتمثيلهم بما يساوي سدس الأعضاء في مجلس النواب لا يتناسب مع وزن محافظاتهم. وكذا عدم إتاحة للمغتربين بالمشاركة في الانتخابات عبر البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، يتضمن جالياتهم بالمشاركة في الانتخابات.
ربط الراتب بالانتخابات كثير ممن يعملون بمختلف المرافق والأجهزة الحكومية في المحافظات الجنوبية والشرقية شكوا بزعمهم أن مسئوليهم فرضوا عليهم - “الموظفين والعمال” في بعض الأجهزة والمصالح الحكومية بربط استلام راتبهم بالبطاقة الانتخابية، لإجبارهم على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بتصويتهم.
طمس الهوية ردد الكثير من الساسة الشماليين وحتى المحسوبين من النخب المثقفة والمقربة من النظام وبالذات من المشايخ والعلماء في الشمال أكاذيب يزعمون بأن الجنوب مجرد فرع من الأصل، حتى أنهم زيفوا حقائق كثيرة بالتقليل من نضالات الجنوبيين في ثورتهم 14 أكتوبر 1963وفي إخراج الاستعمار، وجعلوا من ثورة 26 سبتمبر في الشمال هي الأم الحقيقية دون سواها، كما حاولوا الانتقاص من عيد الاستقلال الوطني في الجنوب "30 نوفمبر" وقللوا من دور نضالاتهم في صحفهم منها صحيفة “26 سبتمبر” عندما وصفت الذكرى ال 27 لعيد الاستقلال في 30 نوفمبر 1994م بعناوين تدعو للتشكيك في سلامة الاستقلال.
بعد الحرب قام النظام في صنعاء بتغيير أسماء معالم وأماكن عامة منها المدارس والشوارع في كثير من المدن الجنوبية وفي مقدمتها السيادية كالمطارات والموانئ ووسائل الإعلام، بقصد طمسها، مثل: اسم تلفزيون عدن، وتحويله إلى تلفزيون البرنامج الثاني ومن ثم 22 مايو. وكذلك تم تغيير أسم ميناء عدن التاريخي إلى مؤسسة خليج عدن.
وحاولوا إزاحة صفة الدولية لمطار عدن الدولي ب “مطار عدن” بعد تجميد حركته. كما قاموا بتغيير أسم مطار عتق بوضع لوحة على بوابته المستحدثة تحمل اسم مطار الشهيد الشامي بدلا من مطار عتق.
حتى في نمط البناء يذكر الكثير ممن شاهد الاستحداثات التي جرت أثناء إعادة وتشييد لبعض البنايات التابعة للمرافق والأجهزة الحكومة بواسطة مقاولين شماليين قاموا أثناء تشييدهم بجلب الأحجار من مناطقهم الشمالية بحجة الحفاظ على الطابع اليمني أو النموذج الذي أقرته الجهة النافذة في صنعاء.
وعمدوا إلى استبعاد مكانة ودور عدن التاريخي عندما وضعوا خرائط في مذكرات مكتبية وانزلوها إلى الأسواق دون ذكر لاسم عدن على الموقع الذي تحتله، كما عمدوا إلى عدم إعطاء نشرات درجات الحرارة لوسائل إعلام أجنبية تخص ذكر عدن مكتفين فقط بالعاصمة صنعاء.
حال القضاء يتحدث الجميع عن انعدام القضاء، فالمتابع لأحوال المؤسسة القضائية في العقدين الماضيين بالذات في الجنوب يجد فجوة بين المواطن وتلك المؤسسة، حيث تكررت شكاوى المواطنين بفقدانهم للعدالة وبالذات من القضاة، ويقولون أن هذه المؤسسة ظل يحكمها الفساد بسبب تلاعبها وامتداد ترافع القضايا لعدة سنوات ولا تتخذ أحكاما، وهناك تقارير تحدثت في أوقات سابقة عن الفساد في الجهاز القضائي وفقدانه الهيبة وتلاشي استقلاليته بسبب تدخلات نافذين من أهل السلطة والموالين لها، كان العامل الرئيسي في إختلال ميزان العدالة، وأدى إلى إهدار حقوق المواطنين الضعفاء دون مراعاة إلى العدالة، ويقولون أنها أصبحت أحد أذرع النظام لتصفية حساباتها مع معارضيها بالذات من الجنوبيين كقضايا صحيفة “الأيام” والأسير أحمد المرقشي والمعتقلين الجنوبيين على خلفية نشاطهم السياسي المعارض. وبسبب عدم استقلالية القضاء برزت ثقافة الثأر والاحتراب بين المختلفين.
تدخل العسكر في الحياة المدنية تدخل العسكر في القضايا المدنية مستخدمين نفوذهم العسكري، ورسخوا ظواهر مسيئة على العامة باستلامهم رشاوى تسمى بحق “الحفاظة” من خلال نقاطهم، وتأجيرهم لأطقم عسكرية لأحد أطراف النزاع بالاستقواء مقابل دفعه مالا لفرض واقع القوى على الآخر، وكذا تدخلهم بصحبة عمال الواجبات إلى المحلات التجارية لتحصيل الزكاة، وقيام بعض منهم بتحصيل النظافة بدلا من موظفي الصندوق في المدن، وهناك ضباط محسوبون على جهات متنفذة تتولى استحكامها على المنافذ الحدودية والجمارك، ومسيطرة أيضا في مقاولة جباية ضرائب القات في مداخل مدن الجنوب. كما أن هناك قادة عسكريين كبارا يأخذون من قطاعات شركات النفط العاملة في الجنوب مال من الشركات بغرض حمايتهم مستغلين مراكزهم ونفوذهم.
واقع عايشه الجنوبيون هناك سلبيات في الواقع الذي عايشه الجنوبيون بعد حرب صيف 1994م وحتى الآن، وتم التطرق للكثير من الظواهر السلبية في الصحف والمنتديات، ونعرض منها: مثل وجود شبكات عدة في مجالات تزوير الوثائق، وتواقيع لكبار المسئولين، وكذا عصابات مسلحة تقوم بقطع الطرق والسرقات. ومنها شبكات تتبع قوى متنفذة تقوم بأعمال مخالفة كتهريب المنتجات النفطية إلى الخارج عبر السفن والزوارق البحرية الأجنبية والتي تقوم بالمقابل بتهريب اللاجئين الأفارقة وإدخالهم إلى سواحل الجنوب. إلى جانب وجود عناصر تقوم بتهريب المخدرات وإدخاله وتوزيعه والاتجار به. وكذا إدخال المواشي والكحول والسجائر بطريقة مهربة. وكذلك استيراد سلع غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة مثل المواد الغذائية، وإدخال المبيدات الكيماوية الممنوعة دوليا، والأدوية المنتهية صلاحيتها والمغشوشة.
تعرض القطاع الحكومي لعمليات تعطيل متعمد وتجاوز للوائح والقوانين والتحايل من أجل النهب والسرقة، ما أدى إلى تفشي العجز المالي في العديد من مؤسسات وقطاعات أجهزة الدولة. كما أصبح تأخير الرواتب والمعاشات ظاهرة على مدار السنوات الماضية، وفي المقابل تدني مستوى الانضباط الوظيفي في معظم مرافق وأجهزة الدولة. كما حصلت تجاوزات وخروقات إدارية في توزيع الوظائف الحكومية فكانت تقدم كهبات لعدد محدود من أبناء المسئولين والقادة العسكريين وأعضاء المجالس المحلية، في الوقت نفسه يحرم مستحقوها.
أما بخصوص الإيرادات المحصلة من المؤسسات الخدمية فكان جميعها يتم توريدها إلى خزينة الدولة في العاصمة ولا يذهب حتى جزء منها لصالح المحافظة. وكذا الحال في المشاريع التي تقام بتمويل من الدولة ينحصر تنفيذها لمقاولين من الشمال. وبخصوص العاملين في المنشآت النفطية والغازية في محافظتي شبوةوحضرموت فأغلبيتهم يتم توظيفهم من أبناء الشمال وليسوا من أبناء المحافظة وقلة منهم من أبناءها في الأعمال العضلية.
تفشي الفوضى الأمنية مثل حوادث إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات والأعراس، وظهور الثارات وحوادث القتل نتيجة انتشار وتجارة الأسلحة، فأصبح الحصول عليها أمر في غاية السهولة، كما أن إفشال مشروع قانون منع وحمل وبيع السلاح ساعد على ذلك.
من الظواهر المستجدة في كثير من مدن الجنوب اتساع رقعة الباعة المتجولين والمفرشين ومزاحمتهم للمارة والمحلات التجارية، وأيضا ازدياد أعداد المتسولين في الشوارع والمستغيثين في المساجد الذين لا يعلم صحة دعواهم. تواطأت جهات متنفذة بالسماح بدخول الآلاف من اللاجئين الأفارقة وغير الشرعيين في سواحل الجنوب بقصد استغلالهم لجعلهم أداة بأيدي النظام والقوة المتنفذة للتكسب من ورائهم في جلب المساعدات الدولية باسمهم.
