"اليمن واحد منذ الأزل" فكرة استخدمها الساسة الشماليون لتثبيط اي حركة تطالب بالانفصال في هذه الحلقة تحدثت رؤية الحراك عن العديد من مميزات الجنوب قبل الوحدة واوردت ارقام انتاج ونهب النفط بعد الوحدة والعبث بالثروة السمكية وتهميش ابناء المحافظات الجنوبية، وتحدثت الرؤية عن مكونات المؤسسة العسكرية الجنوبية وترسانتها وكيف كانت كوادرها مؤهلة تأهيلاً عالياً وتدريباً احترافياً بشهادة المراكز الاستراتيجية العسكرية العالمية وانه كان من افضل جيوش المنطقة حينها.. اخبار اليوم تنشر الحلقة الثالثة من رؤية الحراك لجذور القضية الجنوبية. خطاب ادعاء الملكية: اتباعاً للمبدأ القبلي المعروف في الشمال "ادعي بالشيء وبعدين شارع" فإن الطبقة السياسية الشمالية أغرقت الجنوبيين بادعاءات مثل: 1. إعادة توحيد اليمن.. حيث قام الطرف الشمالي عبر وسائل الإعلام الحكومية والحزبية ببث فكرة أن وحدة 1990م ماهي إلا إعادة لتوحيد اليمن الذي فرقه الاستعمار والإمامة, بينما لا يعدو هذا الخطاب سوى وهم في فكر من ابتدعه. 2. عودة الفرع إلى الأصل.. إن هذه الفكرة تحمل في مضمونها رسالتين, الأولى هي الحط من مستوى الجنوبيين وكأنهم اتباع أو مواطنون من درجة ثالثة أو أسوأ, والرسالة الثانية هي التبعية المطلقة للشمال. 3. اليمن واحد منذ الأزل.. لا يوجد أي دليل تاريخي أو إنساني أو قانوني يدعم هذه الفكرة واستخدم الساسة الشماليون هذه الفكرة بكثافة في وسائل الإعلام لتثبيط وتيئيس أي حركة تطالب بفصل اليمنين من جديد, فلم يكن اليمن واحداً سوى من العام 1990م. 4. الجنوبيون بقايا هنود وصومال.. احدى أسوأ الرسائل الموجهة من نظام صنعاء, حيث قام الرئيس السابق شخصياً ببثها في لقاءاته الخاصة والعامة وحملتها العديد من وسائل إعلام حزب المؤتمر الشعبي العام. 5. الوحدة عمدناها بالدم.. التهيئة لأي حرب أهلية قادمة وكانت اخطر الأطروحات هي التي بثتها صحيفة الديار في نهاية يونيو 2009 في مقال للصحفي الشمالي عادل الأحمدي، رئيس تحرير نشوان نيوز، يدعو لإبادة نصف مليون من الجنوبيين الأوغاد- حد وصفه- لكي يعيش العشرون المليون الشمالي الآخرون بسلام. 6. الوحدة أو الموت.. شعار صرخة الحرب ضد الجنوبيين من ميدان السبعين في 27 أبريل 1994.. وكلما زاد ضغط الجنوب على الشمال رأينا هذا الشعار في ملصقات على الشوارع كتهيئة نفسية مسبقة لحرب جديدة. رابعاً: بعد المؤسسة العسكرية والأمنية الجنوبية: امتلك الجنوب مؤسسة عسكرية وأمنية مؤهلة تأهيلاً عالياً وتدريباً احترافياً بشهادة المراكز الاستراتيجية العسكرية العالمية وكان من افضل جيوش المنطقة حينها, حيث كان الاتحاد السوفيتي سابقاً وبلدان حلف وارسو وفي اطار بروتوكولات التعاون العسكري يجري تدريب وتأهيل كل مكونات جيش الجنوب في بلدانها. هذه المؤسسة التي ساهمت في ميزان معادلة الأمن القومي والدولي في المنطقة كانت الهدف الرئيسي والأساسي لنظام مراكز القوى الثلاث حيث تم تصفيتها أثناء وبعد حرب 1994م. القائمة التالية توضح بعض من قوام المؤسسة العسكرية والأمنية في الجنوب: • تتكون القوات المسلحة بأنواعها وصفوفها من 80,000- 100,000 ضابط وجندي, بالإضافة إلى 60,000 من القوات الشعبية والاحتياط العام. • 40 لواء نظامي مشاه وميكانيكي ودبابات ومدفعية صواريخ وقوى جوية ودفاع جوي وبحرية وغيرها. • 18 دائرة تابعة لرئاسة الأركان العامة بمختلف أنواعها وتخصصاتها. • كليتين عسكريتين. • كلية شرطة. • كلية طيران. • مدرسة بحرية وكل الكليات كانت مجهزة تجهيزاً علمياً. • 12 مدرسة تخصصية بمختلف صنوف القوات. قوات برية:- *16 لواء مشاه. *4 ألوية مشاه ميكانيكا. * 3 ألوية دبابات + أربع كتائب مستقلة. * 3 ألوية مدفعية وصواريخ. قوات جوية:- *8 ألوية قوى جوية ودفاع جوي. قوات بحرية:- *6 ألوية بحرية وصواريخ ومدفعية وانزال وحراسات. وزارة الداخلية: يتكون القوام البشري لوزارة الداخلية من 20,000 ضابط وصف ضابط وجندي وموظفين مدنيين تقريباً. وزارة أمن الدولة: القوام البشري لوزارة امن الدولة تتكون من 8 آلاف موظف تقريباً. كما امتلكت القوات البحرية الجنوبية اضخم سفينة انزال في المنطقة لا يوجد مثيل لها سوى 3 أخريات مع القوات البحرية التابعة للاتحاد السوفيتي سابقاً وتم تفكيك معداتها بعد حرب 1994م وتستخدم حالياً من قبل نافذين في أعمال التهريب.. كما امتلك الجيش قاعدة صيانه للصواريخ كانت الوحيدة في المنطقة وموقعها في بير النعامة تقوم بصيانه الصواريخ بكافة أنواعها لصالح حلف وارسو وتم نهب هذه القاعدة من قبل متنفذين وحولت معداتها المدنية لشيوخ قبليين بعد اقتحام عدن في 1994م. وفي 27 أبريل 1994م تم تدمير اللواء الثالث مدرع جنوبي في معركة دارت مع لواء من الفرقة الأولى مدرع وقد سبق هذ الموقف أن تم في 22 أبريل 1994م تدمير اللواء الخامس مدرع الجنوبي في حرف سفيان منطقة عمران.. كما تم مساء 4 مايو 1994م تفجير الموقف في منطقة ذمار حيث يعسكر لواء باصهيب المدرع الجنوبي الذي تم تطويقه بقوات شمالية تفوقه عدة وعتاد وهذه فقط أمثلة من واقع ما تعرض له الجيش الجنوبي من إبادة متعمدة.. الأسلحة نهبت.. الجنود والضباط سرحوا من العمل. خامساً البعد الاقتصادي: (أقسم الرئيس السابق/ علي عبدالله صالح، بتحويل عدن إلى قرية) قد تكون من الأقاويل التي يرددها الناس وقد لا يكون القسم حقيقياً, لكنه بالتأكيد ما جرى على ارض الواقع, فبموجب اتفاق مشروع الوحدة أصبحت مدينة صنعاء عاصمة الكيان الجديد, وبسقوط صفة العاصمة السياسية عن عدن، وعدم مصداقية تحويلها إلى عاصمة اقتصادية وتجارية عانت مدينة عدن من تدهور لكل مقومات الحياة فيها وبشكل خاص في الجانب التجاري والاقتصادي.. فقد أغلقت دواوين الوزارات فيها، أما مكاتب فروع الوزارات فلا تستطيع شراء القلم الرصاص بدون العودة إلى المركز في صنعاء.. وقد أسهمت هذه السياسات التمييزية الشديدة في تعطيل مصالح التجار واتشار الفساد بصورة غير موجودة في مناطق أخرى في اليمن. وقامت الدولة وبشكل حثيث وباستخدام الوزارات ومكتب رئيس الوزراء بتغيير الوكلاء الجنوبيين للعديد من الشركات إلى وكلاء شماليين مباشرة بعد حرب 1994م حتى وكلاء توزيع الصحف والمجلات الدولية تم إرسال خطابات رسمية بتحويل وكالاتهم إلى الناشرين. وأهملت الغرفة التجارية في عدن وهي أول غرفة تجارية في الجزيرة العربية أنشئت قبل اكثر من 100 سنة وأصبحت اليوم أثراً بعد عين. كما تم اهمل أحواض السفن في ميناء عدن بشكل متعمد افضى إلى تدميرها وهي أول أحواض سفن جافة في الجزيرة أنشئت في العام 1983م.. وامرت الدولة مكاتب شركات النفط العاملة في اليمن والتي كانت قد اتخذت من مدينة عدن مقراً لها بالانتقال إلى صنعاء وإغلاق كافة مكاتبها في عدن، كما عملت الدولة على التمييز بشكل عنصري في تقديم خدماتها بفرض تعريفات مختلفة للخدمات الأساسية ارخص في الشمال عن الجنوب, فعلى سبيل المثال مكالمة هاتفية داخل مدينة صنعاء ارخص ب40% منها في عدن وب50% عنها في المكلا, كما أن سعر الكيلو وات/ساعة من الكهرباء في الشمال للبيوت السكنية أو للأغراض التجارية والصناعية ارخص عنها في الجنوب بفروقات تتجاوز ال30%. إن ارتفاع نسبة البطالة، والإحالة إلى العمالة الفائضة والتقاعد المبكر في محافظات الجنوب. كانت بسبب فقدان عدن لعاصميتها، وإلغاء دواوين الوزارات فيها وإقصاء العمالة الحرة الوافدة من الشمال لنظيرتها من أبناء الجنوب بالمنافسة الاقتصادية والتمييز العنصري ضد الجنوبيين في التوظيف الحكومي الجديد لأبناء محافظات الجنوب، إلى اقل من عدد الموظفين الجنوبيين المتوفين والى اقل من ثلث عدد المتقاعدين قانونياً الحديث هنا عن المتقاعدين رسمياً وليس المتقاعدين قسراً. الملاحظ أن العوامل السياسية، والفساد، واختلاف ثقافة العمل، كانت اهم الأسباب الرئيسة للإقصاء والتهميش الاقتصادي لتجار الجملة والتجزئة، والمقاولين، والمستثمرين الجنوبيين, فحجم الإقصاء والتهميش الاقتصادي والتجاري لأبناء الجنوب من أصحاب الوكالات التجارية وتجار جملة وتجزئة، ومقاولين، وشباب عاطلين عن العمل، ومستثمرين، وعمالة حرة، وموظفين، وقياديين، ومتقاعدين، وسلاطين وشيوخ وعقال، وغيرهم بلغ كما يلي: 1. إقصاء 367,974 عاملاً وموظفاً حكومياً وقيادياً جنوبياً، من أعمالهم. 2. ارتفاع نسبة البطالة بين الذكور في المحافظات الجنوبية والشرقية إلى 22%، بالمقارنة مع 10% في المحافظات الشمالية(وفقا للأرقام الرسمية). 3. تربع محافظة عدن في المرتبة الأعلى في نسبة البطالة بين الذكور ب 31%, تليها محافظة لحج ب 27%, تليها محافظتا شبوة والمهرة ب 26%, تليهما محافظة حضرموت ب 18 %.. أي أن الخمس المراتب الأعلى للبطالة بين الذكور هي في المحافظات الجنوبية.. أما أبين فلا توجد أية بيانات بسبب الدمار الحاصل فيها. 4. حرمان التجار في الجنوب من معظم الوكالات التجارية وجميع الوكالات الملاحية. 5. انخفاض نسبة التجار الجنوبيين في تجارة الجملة إلى 14%. 6. انخفاض نسبة المقاولين الجنوبيين إلى 14% وتركزهم في الفئات دون الثانية. 7. تعرض تجار التجزئة في الجنوب إلى منافسة غير عادلة من قبل أصحاب الفرشات والباعة المتجولين وجميعهم من الشمال ويقومون بتصريف بضائع الموردين الشماليين في الجنوب مع تمتعهم بميزة عدم دفعهم الضرائب والواجبات، والإيجارات وتكاليف الكهرباء والماء والصرف الصحي. 8. تعرض المستثمرين من أبناء الجنوب؛ للنهب والاستيلاء غير المشروع على الأراضي التي تم صرفها لهم قبل حرب صيف 1994م؛ وتعرضهم للتمييز السلبي في المعاملات الإدارية. وتعرضت منشآت القطاع العام والتعاوني إلى النهب والتخريب, حيث تم : 1. نهب وتخريب 255 مرفقاً حكومياً، كان يعمل فيها 25341 موظفاً. 2. نهب وتخريب 333 مؤسسة قطاع عام لها 859 فرع، تمتلك 1,192 منشأة منها 1,088 منشأة كانت عاملة في ديسمبر 1994م، وكان يعمل فيها 37,279 عاملاً. 3. نهب وتخريب 266 تعاونية لها501 فرع، تمتلك 767 منشأة, كان عدد المنشآت العاملة منها في ديسمبر 1994م،709 منشاة، يعمل فيها 3,839عاملاً. كما تعرضت الأراضي الخاصة بأبناء الجنوب للبسط والاستيلاء عليها من قبل المتنفذين وشيوخ القبائل وكبار المسئولين في السلطة، وذلك على نطاق واسع. ويقدر العدد الإجمالي للمتضررين بحوالي 221 الف أسرة من سكان الجنوب كما لعبت مصلحة أراضي وعقارات الدولة دوراً في التغيير لوثائق الملكية للأراضي والسجلات في الجنوب ومثالاً على ذلك فإن المصلحة قامت في محافظة لحج بالتزوير لغرض النهب والتلاعب بوثائق ملكيات هذه الأراضي التابعة لأبناء محافظة لحج.. كما أن حفر الآبار الارتوازية في الأراضي الزراعية وتحويل البعض منها إلى معامل للطابوق (البردين) وكسارات كما حدث في بستان الحسيني الأثري كل ذلك لهدف تدمير الأراضي الزراعية والتي تظهر عمليات التدمير المنظمة لها قيام الدولة بالتعمد في الضرر للمزارعين. 1. تم الاستيلاء على4.5مليون متر مربع من الأراضي المصروفة للمستثمرين، وإعادة صرفها لشيوخ قبائل، ولتجار متنفذين، ولوزراء، ولكبار القادة العسكريين. 2. استولت الهيئة العامة للمنطقة الحرة على 232مليون متر مربع، صرفت نسبة عالية منها لمستثمرين وهميين ومتنفذين لم ينفذوا المشاريع التي تقدموا بها بل عملوا على الإتجار بالأراضي. 3. استولت المؤسسة الاقتصادية العسكرية على 10.3مليون متر مربع من الأراضي الخاصة بالمرافق الحكومية وتوزيعها على متنفذين شماليين. 4. منع المحاكم من قبول أي قضايا حقوقية تخص الأرض، وعدم تنفيذ الأحكام الباتة فيها، منذ عام 1994م وحتى الآن. 5. منع السجل العقاري من تثبيت أي حقوق للجنوبيين تخص الأرض حتى وان كان صدر فيها حكم قضائي نهائي، منذ عام 1996م. 6. تعطيل تنفيذ الحلول التي أقرتها اللجان الحكومية المتعاقبة لحل مشكلات الأرض. 7. استخدام القوات المسلحة والأمن للاستيلاء على الأراضي، وتسهيل استحواذ المتنفذين عليها وامتلاكها أو البناء عليها أو بيعها. في الجبال التي تقع معظمها في المحافظات الشمالية، تم إنشاء 1146سد وحاجز مائي تم بناء معظمها بصورة عشوائية وبدون دراسة لجدواها الاقتصادية. ويمثل ذلك تبديدا مزدوجا للثروات الطبيعية. فتساهم السدود والحواجز في زيادة تبخر المياه وانخفاض ما يصل منها إلى الوديان.. والجنوب هو المتضرر الأكبر من ذلك بالشكل التالي: 1. الانخفاض الكبير في مستوى تدفق السيول في وادي بنا. 2. الانخفاض الكبير في مستوى تدفق السيول في وادي تبن. 3. الانقطاع النهائي لوصول مياه السيول إلى الأراضي الزراعية في محافظة عدن منذ عام 1992م وحتى الآن؛ أي لفترة اكثر من 20عام متتالية، وهو ما لم يحصل طوال التاريخ الموثق. وفي مجال الثروة السمكية فأن حجم التبديد والعبث بلغ حد السماح للشركات الدولية المتعاقدة مع نافذين شماليين لاستخدام طريق التجريف السمكي في عملية الاصطياد وهي عملية محرمة في العديد من الدول لأثارها المدمرة على مصايد الأسماك وقد تجلى اثرها المدمر على الصيادين الفقراء الذين يضطرون إلى الاصطياد اليوم على أعماق اكبر بكثير وساهم ذلك في رفع أسعار المنتجات البحرية في المدن الجنوبية الساحلية إلى مستويات لم تشهدها في تاريخها وأصبحت اغلى من اللحوم الحمراء. ولعل الدلائل الواردة في تقرير لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية الصادر بتاريخ 10 رجب 1424ه الموافق 7 سبتمبر 2003م, المقدم إلى مجلس النواب كفيل بإعطائكم صورة واضحة لحجم العبث بهذه الثروة والوضع الكارثي لها وأن تلك الأعمال تتم في وجود القائمين على مهمة الرقابة والتفتيش البحري وهذا يؤكد تواطؤهم مع الشركات التجارية، ولعدم وجود سياسة واضحة لاستغلال هذه الثروة الهامة وبطريقة سليمة ومستدامة. أما النفط فإن النهب والتبديد والاستحواذ غير المشروع على الثروة خلال الفترة 1990م، وحتى نهاية أكتوبر 2012م على النحو التالي: 1. بلغت كمية إنتاج النفط من الجنوب 1.759 مليار برميل, أي ما نسبته 65% من إجمالي كمية إنتاج النفط الخام في الجمهورية اليمنية التي بلغت 2.703 مليار برميل. 2. تناقص إنتاج النفط من قطاع مأربالجوف سنة بعد أخرى وازدياد الأهمية النسبية لما يتم إنتاجه من قطاعات النفط في الجنوب, من نسبة 5% عام 1991م، إلى 89% مع نهاية أكتوبر من عام 2012م. 3. بلغت قيمة النفط الخام المستخرج من الجنوب 76.801مليار دولار, بما نسبته 75%من القيمة الإجمالية لإنتاج النفط في الجمهورية اليمنية البالغة 102.482مليار دولار. 4. وجود قرائن كثيرة على وجود فساد كبير في مجال النفط, تؤكده الحقائق أدناه:- • الفارق الكبير بين إجمالي الإنتاج النفطي اليمني القليل والكمية الكبيرة المباعة في الأسواق العالمية. • وجود بعض القطاعات التي لا تدفع الإتاوة. • انخفاض الإتاوة في بعض القطاعات. • وجود شركات محلية مشبوهة تحصل على جزء من نفط التقاسم. • وجود مقاولون بالباطن لشركات مملوكة لمسؤولين في الدولة. • ارتفاع كلفة إنتاج النفط في بعض القطاعات بصورة تثير الشكوك. • ارتفاع الكمية المستخدمة في العملية الإنتاجية في بعض القطاعات. • وجود شركات ثبت أنها دفعت رشاوى كبيرة لرؤساء دول أفريقية. • وجود فساد كبير في العديد من القطاعات نفطية, منها قطاع S1 في جنه، قطاع رقم 14المسيلة، وقطاع رقم 51 شرق حجر، وقطاع رقم 10شرق شبوة.
