يقولون ان مصدر كل الصراعات او الخلافات بين البشر أساسها تضاد المصالح حين تستأثر وتنتفع مجموعه او فىه او طبقه او جهة جهويه بالثروة او تستغل جهد الناس لتحقيق المزيد من الأطماع لصالحها وتحرم الاخرين من حق الانتفاع او المشاركة من خلال الأبعاد و الاقصاء ، ومن اجل تحقيق الغايات تشن الحروب و توظف الأيديولوجيا والعقيدة ، وترفع الشعارات الملائمة. . المشهد في بلاد اليمن لم يشذ عن هذه القاعدة او يخرج عنها بل تعيشه في حلقاتها المتعاقبة عبر تاريخها القديم الجديد وان تغيرت المسميات والعناوين في كل مرحله ، وبالنظر الى المشهد القائم منذ عام 1962 وحتى اليوم ، نجد انه بعد اكثر من نصف قرن فان هذا البلد لم يزل اسير الصراعات والحروب المستمرة التي تخوضها قوى منظومه ما قبل الدولة اي القوى التقليدية ذات الانتماء الإقطاعي القبلي ،من اجل الحفاظ على مواقعها ومصالحها، ليظل الثأر السياسي هو عنوانا لكل الصراعات المستمرة عبر المراحل المختلفة حتى اليوم ، ليستمر وضع الهيمنة والاستئثار بوجه كل القوى الحاملة لمشاريع التحديث التي حاولت ولازالت تحاول ان تتشكل لرسم معالم الدولة المدنية التي يمكنها ان تحقق مصالح الناس بعيدا عن تسلط اشكال ما قبل الدولة.
الأطماع التوسعية والصراعات التي نشاءة بسببها لها جذورها التاريخية وفي هذا الاتجاه لم تسلم مناطق الشمال كتعز وتهامة ومأرب والبيضاء وغيرها من أطماع هذه القوى وإخضاعها تحت سلطتها ونفوذها حتى بعد قيام الجمهورية بدليل الحروب التي شنت ضدها وتصفيه وإقصاء اهم رموزها ، وهي الأطماع ذاتها التي حكمت سلوك هذه القوى تجاه مناطق الجنوب كحضرموت وعدن وغيرها لتمتد اليها منذ ما قبل الاستقلال في عام 1967 تحت مسمى الوحدة اليمنية التي لم تزل حلقات الصراع فيها قائمة حتى يومنا هذا ، وهنا لا يمكن فصل ما جرى منذ ما قبل الاستقلال بأفشال مشروع الجنوب العربي ومن صراعات في الساحة الجنوبية حتى عام 1990بمعزل عن أطماع هذه القوى ومشاريعها التوسعية تحت مسمى الوحدة (لعوده الفرع الى الاصل) التي أتشحت برداء مشروع الوحدة ساعدها على ذلك المد القومي والأممي التحرري آنذاك .
ولعل حرب 1994 والممارسات التي أعقبتها خير شاهد على حقيقه هذه الأطماع وتوجهات اليمننة لابتلاع مناطق الجنوب ، وعلى حقيقه بروز القضية الجنوبية كتعبير عن حاله الرفض والمقاومة لهذه الأطماع التوسعية باسم الوحدة المشروع الوهم .
اليوم وبعد مرور ثلاثة أعوام على ما سمي ثوره التغيير التي تمكنت قوى التسلط والهيمنة من احتواءها ، وبالرغم من المبادرة الخليجية التي جاءت للتسوية وتحقيق عمليه الاحتواء وما فرضته من إجراءات بما فيها ما سمي بمؤتمر الحوار الوطني الذي استمر ثمانية اشهر تمخضت عنه عدد من المخرجات أهمها تأسيس دوله اتحاديه من خلال تقسيم بلاد الجنوب وبلاد الشمال الى سته أقاليم ، كمخرج يتم من خلاله حل ازمه الحكم والاستئثار ،والهيمنة ، فهل يا ترى نحن فعلا امام حل تاريخي يحقق للجميع أحلامهم وآمالهم بالدولة المدنية العادلة التي يصبح فيها الانسان المحور الأساسي للتنمية والتطور، بعيدا عن مراكز النفوذ والهيمنة الإقطاعية والقبلية والجهوية ؟
وهل هذه المخارج هي استجابة إقليميه ودوليه لمصالح ومطالب محليه، ام للمصالح الإقليمية والدولية ، كما يظهر التقسيم المقترح ( إقليمين في الجنوب ورابعه أقاليم في الشمال)؟ وهل تستجيب لمطالب الجنوبيين بالذات ؟ وماهي الضمانات التي أعدتها هذه الدول لتحقيق هذه المطالب ،؟ ام ان هناك مبادرة إقليميه ودوليه اخرى لتحقيق هذه المقترحات ؟ باتجاه إيجاد حل تاريخي لأنهاء ملفات الصراع السياسي في اليمن ويؤسس لمستقبل بلا صراعات قادمه، من خلال حل قضيه الجنوب ، وقضيه تعز ، وتهامة ، وصعده ومأرب وبقيه مناطق الشمال ؟
المطلوب طبعا وجود حل تاريخي حقيقي ، يحترم أراده الناس وحقوقها ومطالبها وحلمها في جميع المناطق ، فمن حق البشر ان ينعموا بحريتهم وآمالهم بعيدا عن الاقصاء والهيمنة والمصادرة والاستحواذ على مقدراتهم ومصائرهم ، بعد قرون من الأنين والحلم ،ليس مهما شكل الحلول او المخرجات او المسميات بقدر ما هو مهم جوهرها وما تحققه من تطابق مع أراده الناس ومصالحهم في كل مكان ، وقبل ذلك المصداقية بل والقدرة على تحقيقها .
ختاما: يقول الشاعر خليل مطران : لحى الله المطامع حيث حلت فتلك اشد أفات السلام. كما يقول الشاعر محمد الأسمر : اذا لم تعش بين الرجال معززا فمت في عراك الدهر موتا محببا .