هُدمت الدولة ودكت دكا من كل الجوانب واصبحت هشيم يذروه الرياح طمس كل ماكان في الماضي حتى مايدل على وجود دولة او انقاض دولة قامت هنا " لاشي يُذكر ألبته , أحتلال ممنهج درس خطواته بحذر ونفذها في ظلام الليل وما أن أصبحت نفوذه تطوق الجنوب صار إجرامة أمر شائع بين الناس لا بل صارت كلمة إحتلال صفة ملازمة له تُطفي على تلك الثكنات العسكرية الشعوربالفخر فلا عجب إن أصبح يجاهر بالقتل والنهب والطمس في وضح النهار , لذا عزيزي المواطن الجنوبي هذا أمر واقع تعايش معه فهذا تسديد لرصيد صمت طويل منذ عام الغزو ! على هامش حديث مع الأستاذة سعاد علوي تطرقنا إلى موضوع لم يلقى حقه إعلامياً ولم أرى العامة من الجنوبيين يتحدثون عنه أو ينظمون له مقاطعة او حملة تضرب المحتل مثل تلك التي حدثت فترة الأنتخابات الرئاسية , أتحدث عن لعبة الأرقام وأعني بالارقام أنا وانت وجميعنا والمعنى الأجمالي للحديث هو التعداد السكاني وعملية الألحاق والبطائق المزدوجة لسكان الجمهورية العربية اليمنية القاطنين في الجنوب المتعارف عليه أن الاحصاء أي القاعدة البيانية لأي دولة يتوقف عليها التنمية السياسية و الأقتصادية والثقافية .. إلخ.
و إن المشاريع الكبيرة تقوم على أساس تقديم دراسات جدول للجهة التي تقوم على المشروع ,وفي عدن يُقيم الجهاز المركزي للأحصاء كل عشرة أعوام تقريباً عملة التعداد السكاني التي تجوب المدينة كلها .. الجدير بالذكر أن أول عملية تعداد سكاني في الجنوب كانت في ظل الاستعمار البريطاني1955لحقتها في عهد جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 1973 و اخرى عام 1988 كل هذه الوثائق احتفظ بها الجنوب سابقاً في مركز الاحصاء في عدن في مستودع يكمن في حقات وضعت هذه الوثائق في حقائب ضد الحريق والأرضة مع ذلك حرقت الوثائق شبة كاملة عام (2004 ) حينها كانت مديرة المركز " نسيم سلامي " , وهذه كانت مجرد خطوة أولية فعلى أساس التعداد الذي أقيم في 2004 تم تقسيم الثروة ومن حينها يتم إدراج عدن مدينة مرفهة وعمران وصنعاء الأكثر فقراً , في سجلات اليمن الديمقراطي كانت لحج الأكثر فقراً ولكنها استثنيت فيما بعد هذه الواقعة .. !
والغريب أن عدد سكان أهل عدن في 1995 كان مايقارب 500,000 نسمة , ثم في 2004 ظل العدد ثابت برغم الحرب والعوامل الطبيعية للوفاة والمواليد إلا أنهم وضعوا هذا العدد وفق لما يخدم مشاريعهم فتحرم عدن من حصتها في الدعم والتنمية مثلها مثل باقي المحافظات الجنوبية المغلوبة على أمرها ! إذاً على اساس الارقام تم تقسيم رغيف الخبز الذي يكفي مواطن على أثنين , وعلى أساس هذه القاعدة تم خلطنا في قالب واحد , وفي هذه المرحلة الحساسة تحديداً قبيل تنفيذ مخرجات الحوار ومشورع الفيدرالية يتم أعطاء مواطنين شمالين كثر بطائق من عدن خلاف البطاقة الاخرى من أي محافظة شمالية ,وهذا أمر بالغ الخطورة فنحن لسنا بحاجة إلى ان نكرر اخطاء الماضي والتعاطف على حساب مصلحة الوطن فهولاء غداً سيعطون اصواتهم ضد الجنوب في حالة تم أي استفتاء ثم فلننظر نظرة بعيدة المدى ولنتنبئ أليس نتيجة هذا التوطين صعد " الشماليين إلى مراكز صنع القرار في الجنوب سابقاً " ..
اليوم يُعاد السيناريو ,حكى لي صديق أنه كان في نقاش حاد في أحدى الباصات مع رجل كبير السن يدعي أنه جنوبي_ عدني مع الوحدة بشكل قاطع مع أن لهجته توحي عكس ذلك وحين أخبرته مازحاً أنني أشك في كونه عدني أخرج لي البطاقة ليؤكد صحة كلامه ولكن ماإن نزلنا في كريتر سألني عن طريق الهجرة والجوازات ..!!
هناك بعض التحركات بهذا الشأن من قبل مواطنين جنوبين ومجموعة من النشطاء في مدينة خور مكسر حيث قاموا بمسح أرقام التعداد السكاني التي وضعتها سلطة الاحتلال على المنازل , فهل سيتطور الأمر إلى حملة مقاطعة للتعداد السكاني القادم ونشرها وتعميمها على مختلف مدن وقرى الجنوب أم سنكتفي بالاحتفالات والبحث وراء لقاءات الأصنام الجنوبية وصور الأحضان وقصص الف ليلة وليلة عن الصلح فيما بينهم و ننسى الخطوات التي يراها البعض بسيطة بينما هي فارقة !
ولا ننسى بأن التعداد السكاني فعالية تُقام في دول ذو استقلالية وسيادة يُسهم من خلالها خلق فرص عمل ودعم مشاريع تنموية وخطط مستقبلية للدولة ولكن الجنوب على نقيض مع الاستقلالية فهو لازال يرجوها , و لأن تواجد الاحتلال اليمني على أراضينا بهذا الشكل يُعد غير قانوني وغير شرعي لذا فأن كل ما قامت به حكومة صنعاء من إجراءات وتغييرات بعد عام (94 ) غير قانونية وغير شرعية .. " ومابني على باطل فهو باطل "