span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/خاص دان مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية أعتقال رئيس تحرير صحيفة الأيام الزميل هشام باشراحيل ، محذرا من توجه السلطات المهرول نحو تحويل القضية إلى قضية جنائية. واعتبر المركز في بيان له أن ما حدث لصحيفة الأيام يأتي امتدادا لمسلسل سيئ السمعة وسجل أسود من الانتهاكات الرسمية التي تستهدف "الأيام" ما بين مصادرة واحتجاز وسحب ومن ثم إيقاف واعتداء مسلح وترهيب وتحريض عالي المستوى الحكومي. وأكد على ضرورة ضمان الحماية الشخصية الكاملة للصحافيين, والكشف عن هوية كافة المتورطين بجرائم تهديدهم أو الاعتداء عليهم واستهداف أمنهم وسلامة حياتهم سواء كان ألئك الآثمين جهات أو أفراد، معبرا عن قلقه البالغ لما قال إنه تصعيد خطير ضد حرية الصحافة والتعبير، والانتهاكات المستمرة بحق السلطة الرابعة المتزايدة خلال الآونة الأخيرة. كما أعرب المركز عن أسفه الشديد "لإعلان السلطات حربها الشرسة والمفتوحة ضد حرية التعبير والصحافة ،وحق نشر المعلومات وتداولها"، مجددا إدانته لكافة الانتهاكات التي طالت الصحافيين وكتاب الرأي في اليمن. وقال المركز " أن الأحكام الجائرة التي صدرت من قبل محكمة الصحافة تعزز حقيقة الهدف القمعي من وراء إنشاء محكمة الصحافة التي تحولت إلى سيف مسلط على رقاب الصحافيين وكتاب الرأي ساعية دوما إلى إدانتهم ومعاقبتهم وإرهابهم"، مجددا تأكيده بأن "محكمة الصحافة في ظل غياب استقلالية القضاء ما هي سوى خطر فادح ولغم مفخخ دائم الانفجار في وجه الصحافيين والكتاب اليمنيين". ودان المركز حكم محكمة الصحافة الذي وصفه بالجائر بحق الكاتبة أنيسة محمد علي عثمان والقاضي بسجنها ثلاثة أشهر مع النفاذ ، ومنعها من الكتابة لمدة عام على خلفية مقال رأي نشرته في صحيفة الوسط، وتغريم الصحيفة عشرة الف ريال. وأكد المركز تضامنه مع الكاتب معاذ الأشهبي الذي صدر بحقه حكما قضى بسجنه مع النفاذ لمدة عام كاملة مع إيقافه عن الكتابة لذات المدة, وهو الحكم الذي باشرت الأجهزة الأمنية بتنفيذه مباشرة من خلال اعتقال الاشهبي من وسط قاعة المحكمة، وكان الحكم اشتمل أيضا على عقوبة سجن الزميل أحمد المغلس رئيس تحرير صحيفة الثقافية ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.
واستنكر المركز التهديدات التي "تعرض لها مدير موقع "الصحوة نت " الزميل محمد العلواني وترهيبه بالتصفية الجسدية"، مطالبا وزارة الداخلية الكشف عن هوية المتورط بهذه الجريمة وتقديمه للعدالة لينال جزاءه، محملا إياها مسئولية حمايته وأسرته من أي ضرر قد يلحق به. واستغرب المركز استمرار احتجاز الزميل محمد المقالح الذي يدخل شهره الخامس في المعتقل بدون مصوغ قانوني وبطريقة لاتليق بسلطات دولة. وقال المركز إن "نفي السلطات الأمنية خلال الشهور الفائتة وجود المقالح لديها ، وعدم الإعلان عن اعتقاله ومن ثم الاعتراف بوجوده في إحدى زنازينها المنتشرة في طول البلاد وعرضها, ما هو إلا عملا بالغ الخسة وجريمة مقلقة لكل الضمائر الشريفة يظهر إلى أي مدى وصلت إليه السلطات في خصومتها مع الصحافة حيث يبرز واضحا تنصل السلطات عن مهامها السلطات وعدم تميزها بين مهام واسلوب الدولة ، ووسائل العصابات". وقال: "إن بقاء المقالح معتقلا وسط ظروف غير أمنة وإجراءات لا إنسانية لاينم عن حسن نية لدى السلطات او رغبة في إصلاح سياسي لمنهجها فما تزال تصر على عزله عن المجتمع وعدم الكشف عن وضع اعتقاله ، أو إحالته للقضاء". وجدد المركز مطالبته بالافراج الفوري عن المقالح أو تحويله إلى القضاء وفقا للقانون . ودان المركز ما تعرض له الزميل عبد الرحمن المحمدي رئيس لجنة الصحافيين بالضالع ومحمد على محسن مدير الإعلام بالمحافظة من إعتداء بالسلاح الناري من قبل مجهولين امس الأحد ، مطالبا وزارة الداخلية التحقيق في الحادثة والقبض على الجناة ومعاقبتهم ، محملا إياها مسئولية حمايتهما. واستنكر المركز اعتقال مراسل صحيفة الوحدوي بتعز جميل الصامت بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية بعد فبركة التهمة ضده على خلفية قضايا نشر، محذرا من محاولات جر الصحافيين إلى معارك جانبية كعقاب لهم بسبب ممارستهم لمهنتهم. وعبر مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية عن قلقه لافتتاح العام الجديد بمحاكمة عدد من الصحف أبرزها صحف " المصدر ، والنداء ، والشارع ، والجمهور ، والوسط ، والثوري ،والوحدوي ، والنهار والرأي العام والطريق . فضلا عن محاكمة مايزيد عن 30 صحافيا ، وملاحقتهم باحكام قهرية كما حدث مع الزميل نبيل الصوفي رئيس تحرير موقع نيوز يمن ، ومدير تحرير صحيفة الوحدوي احمد سعيد ناصر، والزميل فتحي ابو النصر رئيس تحرير مجلة انزياحات . كما دان مركز الحريات الصحافية ما تعرض له رئيس تحرير صحيفة تفاصيل محمد الجعماني من محاولة دهس من قبل مجهولين، وما تعرضت له الزميلة سامية الاغبري من ملاحقة ومضايقات من قبل مجهولين وسط العاصمة صنعاء وكذا الزميل عبد الله بشر رئيس مؤسسة الجمهور من محاولة اغتيال منذ اكثر من شهر ، ولايزال الجناة فارون من وجه العدالة. وأكد المركز في ختام بيانه على أن الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة في البلاد تعكس عنفها ضد الصحافة ، و"هو ما يجعلنا نؤكد إن استقرار البلد لن يتسنى إلا بإحترام الحريات العامة وخصوصا حرية الصحافة".