من المعروف ان حقوق الإنسان التي اشتمل عليها ميثاق العهد الدولي لحقوق الإنسان والمعروفة بالإعلان العالي لحقوق الإنسان ، قد حدد بإن الناس احرار ومتساويين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً يروح الإخاء ،بعيداً عن التمييز والجنس واللون والأ آراء السياسية, كما ان الشعوب الواقعة تحت الاستعمار او الاحتلال تقع مسؤولية حقوق الإنسان فيها على عاتق سلطات الدول المستعمرة وحماية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المهتمة بمراقبة وحماية حقوق الإنسان ، وعلى ما سلف ذكره نحب غن نلفت عناية واهتمام المنظمات الحقوقية الدولية الى طبيعة التجاهل والتمييز بحقوق المواطن الجنوبي منذ ما بعد (...) اليمني لشعب الجنوب في صيف 1994م ورغم ما سجل من انتهاكات لحقوق الإنسان في هذا البلد من قتل وتدمير وتمييز استعرضت بعض منها المنظمات الحقوقية الدولية في تقاريرها خلال الأعوام الماضية ألأ انه لم يطراء هناك اي تحسن على سؤ معاملة سلطة (...) لهذا الشعب رغم التوصيات الدولية بهذا الخصوص ولا زالت عملية التمييز وتجاهل همليات القتل للجنوبيين سارية المفعول الى يومنا هذا دون اي تحقيق محلي او دولي بهذا الخصوص . واهم ما نلفت اليه وجهت نظر المنظات الدولية الحقوقية هو مستوى التمييز والتجاهل لحقوق وآدمية المواطن في الجنوب ونستدل على ذالك من القرار الصادر من قبل سلطات صنعاء برقم 140لعام 2012مبتاريخ22/9/2012م والخاص بتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلالعام 2011م والخاصة بالزمة السياسية في صنعاء ، وتجاهل القرار عن عمد اغفال دور اللجنة في التحقيق عن انتهاكات حقوق الإنسان في الجنوب منذ العام 1994م والتي تنظمن الأف القتلى وعشرات المخفيين وآلاف الجرحى إضافة الى انتهاكات مختلفة استعرضت بعضها التقارير الدولية ولكن النظام لم يعر لها اي اهنمام خلال السنوات الماضية . وعلى ضؤ ذلك فإننا نعتير التمييز في الحقوق الإنسانية هو خرق لقيم وبنود الإعلان العالي لحقوق ألإنسان من قيل نظام صنعاء ثانياً--اننا نعتبر هذا القرا الصادر والذي تجاهل التحقيق في الإنتهاكات لشعب ومواطني الجنوب هو تخلي الدولة اليمنية عن القانون الدولي التي تلزم الدول المستعمرة حماية حقوق المواطنين في البلد المستعمر ، ثالثاً-- اننا نعتبر تخلي سلطات نظام صنعاء عن حماية شعبنا وحقوق مواطنينا في الجنوب تخلي عن الولاية القاتونية والقضائية ولذالك فإن طلب الحماية الدولية لشعبنا اصبحت في غاية الأهمية نتطلع من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية اخذها ببالع الأهمية والإهتمام