span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن " لايبدو في الأفق أي مبشرات قوية بانفراج أزمة الحراك في المحافظات الجنوبية"، هكذا خلص تقرير المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية للعام 2009، والذي تم إطلاقه الأسبوع الفائت، مرجعا السبب عن ذلك إلى " تمترس الطرفين الرئيسيين – السلطة والحراك- خلف مواقفهما المعلنة"، في ظل الوقت الذي لم يعد فيه الدور الخارجي قادرا على ممارسة دور فعلي علتي في تقريب وجهات النظر، كما ذهب إليه التقرير، قياسا على التدخلات الإقليمية والعالمية التي بذلت لحل أزمة صعده. ويرى التقرير صعوبة في القبول بأي حوار " مالم يتخل الحراكيون عن مطالبهم غير الدستورية". وما بين موقف السلطة، واستعدادها للحوار مع قوى الحراك تحت سقف الوحدة، أشار التقرير إلى " الموقف السلبي" للقوى الإقليمية والدولية " إزاء المطالب الإنفصالية"، ومخاوفها من إعادة تشطير اليمن ودخولها في أقليات دينية وإثنية في المنطقة لتطالب بحق تقرير المصير. تقرير المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية، أكد " فشل الحراك وحتى الآن في تحقيق أبرز خطوة تؤهله للتعاطي مع خيارات أكبر من تنظيم المهرجانات والإعتصامات"، مرجعا سبب فشله إلى " تشرذمه وتناقس قيادته الميدانية على مركز القائد الأول". ومما يزد من صعوبة جلوس السلطة وفصائل الحراك على طاولة الحوار، هو اتجاه معظم الحراكيين إلى القطيعة مع صنعاء وبناء مطالبهم على ذلك التوجه، ورفضهم الحوار تحت سقف الوحدة، كما أوضح عن ذلك التقرير، مشيرا إلى أن تمسك الفصائل بتلك المطالب س"يجعل أنصارهم من أحزاب المعارضة تتجه لقوى سياسية أخرى". ورغم تأكيده بفشل الحراك، تحدث التقرير عن نقاط لقوته، أبرزها عدم امتلاك السلطة لاستراتيجيه وطنية سلمية لتصحيح الإختلالات البنيوية في الدولة لمواجهة المشاكل والأزمات بشكل عام، وأزمة الجنوب بشكل خاص، إضافة إلى مراهنة الحراك على نجاح خطابه السياسي والإعلامي الذي يؤمل عليه إحداث شروخ نفسية كبيرة بين المواطنين على أساس جغرافي ومناطقي، وتكريس الهوية الجنوبية، المتناقضة مع الهوية الشمالية. وعن رؤية السلطة لمواجهة الحراك، أشار التقرير إلى فرضية فحواها إلى أن الزمن كفيل بإضعافه وتفريق أنصاره، لكنه قال بأن رهان الحكومة على الزمن لم يكن بالمستوى المتوقع من النجاح، في ظل استمرار فعاليات الحراك وللعام الرابع على التوالي، بالرغم من تقلص وتركز فعاليات الحراك في عواصم ثلاث محافظات، هي الضالع ولحج وأبين. لكن تشاؤم التقرير من مستقبل الحراك في الجنوب، انتهى به إلى الحديث عن أربعة احتمالات للمستقبل، أولها: نجاح غير كامل للسلطة في استيعاب الحراك وتفكيكه من الداخل، أو تمكن الحراك من تحقيق أهدافه أو معظمها، مشيرا إلى أن الإحتمالين السابقين يضلان بعيدين عن التحقق، بناء على المعطيات الخاصة بالحراك وصعوبة قبول السلطة بحدوث انفصال. أما الإحتمال الثالث فحدده في تمكن السلطة والمعارضة والحراك والحوثيين من الوصول إلى اتفاق شامل لأبرز العقبات التي تحول دون وجود رضا كامل عن الأوضاع في البلاد، مشيرا إلى اعتماد تحقق هذا الإحتمال إلى استعداد الأطراف كلها لتقديم تنازلات، وصفها بالمهمة لتسهيل الوصول إلى اتفاق مرحبا به إقليميا ودوليا، في حين يفترض التقرير في احتماله الرابع لمستقبل الحراك تمكن تكتل اللقاء المشترك من توسيع تحالفاته مع الحراك الجنوبي والحوثيين وتشكيل جبهة شعبية واسعة، قال إنها " قادرة على الدفع باتجاه إجراء إصلاحات حقيقية وجذرية تحل ضمنها أزمتا الجنوب وصعده. وأشار إلى اعتماد تحقق الإحتمال الأخير على مدى رد فعل السلطة اتجاهه، واستعداد المعارضة لتحمل تكاليف حركتها لإجبار السلطة على إجراء الإصلاحات أو الحلول محلها.