أليس هناك مؤامرة معلنة لتفتيت الوطن العربي على أسس طائفية وعرقية ومناطقية؟ أليس هدفهم تجزئة المجزأ وتقسيم المقسم؟ ألم يعتبر الرئيس اليمني المخطط الأميركي مجرد كلام جرائد؟ ألم يقل إن السعودية كيان متماسك ولن يقتطع منها أجزاء لصالح ليمن أو الأردن الكبير؟ لماذا نلوم الأمريكان على إعادة تقسيم المنطقة ولا نلوم الأنظمة العربية الحاكمة التي تحكم على أساس مذهبي وعرقي وطائفي وقبلي؟ ألم تفشل الحكومات العربية في تحقيق النقلة النوعية المطلوبة من مرحلة الولاءات القبلية والمذهبية إلى مرحلة الولاء للدولة المركزية؟ تلك من أسئلة افتتح بها فيصل القاسم إحدى حلقات برنامجه «الاتجاه المعاكس» قبل ثلاث سنوات على قناة الجزيرة 8/8/2006.. ولطالما تحدثت التحليلات وتوالت التحذيرات من أطماع خارجية تستهدف اليمن في عدة صور من الاستهداف منها تشطيره والنيل من وحدته رغم أنه لا تفتأ الأطراف الدولية الكبرى ومعها دول الإقليم تجدد إعلان موقفها المساند لوحدة اليمن ضد دعوات ومطالب الانفصال، لسبب وجيه خلاصته استحالة عودة الوطن إلى شطرين الذي سيعني اشتعال اليمن والمنطقة برمتها، تماما كما يخشى انهيار النظام السياسي في اليمن الذي سيفضي إلى ذات النتيجة، لكن هذه الأطراف التي لا يمكنها التخلي عن النظام وترك البلاد تصل إلى الهاوية، ولا يمكنها -في ذات الوقت- الدفع بخيار الانفصال.. هذه الأطراف تتحمل كلفة كبيرة من استمرار النظام الحالي الذي يمارس عليها أصنافا من صور الابتزاز المالي والسياسي، ما يعني أن الانهيار قد يكون -مع تراكم نتائج السياسات الخاطئة للنظام- أمرا مفروضا على الجميع لا يمكن الحيلولة دونه. وهو الاحتمال الذي لا يمكن لأي من الأطراف الدولية الكبرى أن تتجاهله، وفي مقدمتها الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي، والمملكة العربية السعودية على مستوى الإقليم، لتظل تبحث وتناضل بين هذه الاحتمالات وتختار أيا منها الذي يمكن تحقيقه بصورة مأمونة. وإذ يواصل النظام سياسته مطمئنا إلى أن خيار دعمه هو الخيار الوحيد في يد هذه الأطراف، فإنه يغفل عن احتمال بالغ الأهمية وربما أن الاختيار قد وقع عليه، وخلاصته: سعي هذه الأطراف إلى خلق عوامل التشطير لليمن بما يوفر فرص للسيطرة عليه في حال الانهيار، والتشطير الذي تسعى إليه هذه الأطراف لا علاقة له بما يحدث في الجنوب ولا يهدف لإعادة الوطن إلى شطرين كما كان عليه الحال في السابق، بل إلى عدة أشطار. وذلك على اعتبار أن نسف برج عال أو مبنى ضخم من خلال التفجير يؤدي إلى انهيار عدة مبان مجاورة ويترك آثارا كارثية، لكن تقنية التفجير الحديثة قد توصلت إلى طريقة معينة يمكن بها نسف هذا المبنى إلى الداخل ومن غير أن يحدث ذلك أي ضرر بالمباني المجاورة والواقفة على بعد أمتار، وهذه الأحداث المتسارعة في اليمن هي عدد قنابل وأصابع متفجرات تزرع بعناية وفق هذه النظرية. span style=\"color: #800000\"مملكة في شمال الشمال تزداد المخاوف من إمكانية انفصال الحوثي بالتقارير التي تشير إلى مخطط أمريكي يقضي بإقامة دولة شيعية على شمال اليمن وجنوب المملكة التي سبق ل»لأهالي» أن تناولتها بكثافة في أعداد سابقة. وتزداد هذه المعطيات وضوحا بالعودة إلى التقرير الذي نشره موقع القوات المسلحة الأمريكية في أغسطس 2006م حاملا عنوان «حدود الدم» والذي أعده الخبير «رالف بيتر» وهو -بحسب «الشرق الأوسط- كولونيل متقاعد من الجيش الأمريكي سبق له العمل في سلاح المدرعات وشعبة الاستخبارات العسكرية وما يزال على صلة وثيقة بمراكز الأبحاث التي يشرف عليها البنتاغون، ويتحدث هذا التقرير عن إعادة تشكيل خارطة الشرق الأوسط ومن بين ذلك توسيع رقعة المملكة الأردنية الهاشمية على حساب السعودية، وكما أن الحوثيين قناعة بحقهم في استعادة جيزان وعسير ونجران التي يرون أن الإمام يحي حميد الدين قد تنازل عنها مجبرا، فكذلك لدى النظام الهاشمي الأردني قناعة بحقه في استعادة ولو جزء من مملكة جدهم الشريف الحسين بن علي التي قامت المملكة السعودية على أنقاضها في منطقة الحجاز بعد اتفاقية سايكس بيكو وغدر بريطانيا بالشريف حسين والتخلي عنه أمام التوسع السعودي. من هنا تدرك السعودية خطورة الدخول في مفاوضات مباشرة مع الحوثي باعتبار أن الاعتراف به والتباحث معه قد يجر إلى نقض اتفاقية الحدود الموقعة بين الرياض وصنعاء. وحرص النظام على شرط التزام الحوثي بعدم الاعتداء على المملكة وإضافته إلى مشروع اتفاقية الدوحة التي عادت مجددا، قد يجر المملكة إلى ما تتهرب منه، ذلك أن للحوثي شرطا بالمقابل مفاده التزام المملكة بعدم دعم السلطة اليمنية ضده، وبما أن سيوافق على التعهد بعدم الاعتداء على المملكة فمن هو -بالمقابل- الذي سيوقع على التزام المملكة بعد دعم السلطة ضده؟ مثل هذا الالتزام لا يمكن أن يقبل فيه توقيع النظام اليمني، بما يعني أنه لابد من حضور الرياض في هذه المباحثات أو إسقاط هذا الشرط الذي يبدو في ظاهره مجرد استمالة للمملكة. span style=\"color: #800000\"نصيب الجزر وحضرموت بأقصى الشرق لا حاجة لتكرار ما يتعلق بالجزر اليمنية والسواحل ونصيبها من هذا المخطط الرامي إلى تفتيت اليمن، وقد أصبحت القواعد العسكرية الأجنبية جاثمة على بعض هذه الجزر أو قاب قوسين أو أدنى من هذا الوضع، فضلا عن القواعد المتحركة على المياه المجاورة في البحر الأحمر وبحر العرب. وأخشى أن تكون دول الخليج قد انخرطت في هذا المخطط، ويلاحظ ذلك من تركز الاستثمارات السعودية والكويتية على الشريط الساحلي وتحديدا الساحل الجنوبي، وهي القضية التي سبق الحديث عنها بإسهاب في عدد سابق (بعنوان: هل يأتي ذلك ضمن سياسة أمريكية) وما يلفت الانتباه ويؤكد هذه المخاوف هو هذا المقال الذي نشرته صحيفة «عكاظ» السعودية في السابع من الشهر الجاري حاملا اسم «حمود البدر» وتحت عنوان « قرار حكيم يا ساركوزي وعلي صالح» وقد نص المقال وفي الأسطر الأولى على هذه الفقرة: «قرار حكيم اتفق عليه كل من الحكومة اليمنية، والحكومة الفرنسية لإقامة قاعدة عسكرية في مضيق باب المندب من أجل العمل للقضاء على أعمال القرصنة التي أعاقت الأنشطة البحرية في ذلك المضيق وما حوله..»، والكاتب يشير بهذا إلى جزيرة ميون على البحر الأحمر وما تشهده من مستجدات تحت مسمى التعاون الأمني بين اليمن وفرنسا. وحاصل ما هنالك أن المملكة العربية السعودية التي تمكنت -باتفاقيات مع الغرب في عقود القرن الماضي الأولى- من التوسع على حساب الدولة «الهاشمية» في اليمن، وعلى حساب الدولة «الهاشمية» في الحجاز، فإنها -فيما يبدو- ستذهب ضحية في عقود القرن الجاري الأولى ولصالح ذات الأطراف التي كانت خاسرة في ذلك الحين، مع فارق بسيط يتمثل في أن بريطانيا كانت في تلك الفترة من القرن الفائت هي راعي النظام العالمي الذي غدر بالشريف حسين(جد الملك الأردني)، بينما الولاياتالمتحدة هي اليوم راعي النظام العالمي الذي سيغدر بالنظام السعودي. وإذا كانت بريطانيا قد وعدت الشريف حسين بتنصيبه ملكا على العرب ودخلت عليه من هذا الباب، فليس معروفا -بالمقابل- ما هو الباب الذي دخلت منه الولاياتالمتحدة على المملكة العربية السعودية؟ ربما يكون وعداً مكذوبا بمنحها منفذا على بحر العرب من جهة حضرموت التي ترتبط معها بعلاقة وثيقة من خلال عدد من رموزها السياسيين الواقفين اليوم في مربع المعارضة من المطالبين بفك الارتباط، ومن خلال الرأسمال الحضرمي، ومن خلال التركيبة الجغرافية والنمط المعيشي والاجتماعي الذي يكاد يكون امتدادا للوضع السعودي. وهنا، يمكن العودة بالذاكرة إلى حرب (94م) حين توقفت وحدات «قوات الشرعية» على مشارف عدن وبقيت هناك بانتظار دخول الوحدات الأخرى إلى حضرموت، خشية دخول عدن قبل السيطرة على حضرموت التي ربما تستعصي بعد ذلك ويكون لها وضع مستقل. لقد لعبت دول الخليج -وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية- دورا بارزا في إسقاط العراق بيد الولاياتالمتحدة التي سلمت العراق لإيران ولم تستنفد -بعد- مآربها هناك، وهو ما دعا بعض المحللين ومن الولاياتالمتحدة قبل غيرها إلى إبداء أشد العجب والذهول مما فعلته السعودية في العراق، ويبدو أن العجب الموصوف بأنه «شديد» سيصبح بعد سنوات قليلة مفتقرا لصفة «الشدة» قياسا لما فعلته في اليمن وكانت هي أول من يتحمل تبعاته!! والمخاوف من انخراط دول الخليج -كلها أو بعضها- في هذا المخطط، تستند إلى عدة مبررات: - لأنها حليفة للقوى الكبرى ولا يمكنها مخالفتها. - لأنها محكومة بقناعة داخلية تؤكد لها أن وحدة اليمن واستقراره ليس في صالحها. - لأن تقسيم اليمن سيضاعف قدرتها على التحكم في أجزائه، وسيقضي تماما على احتمال نهضة اليمن وتحوله إلى رقم صعب في المنطقة. span style=\"color: #800000\"إقليم الصحراء الغني بالنفط هذا الانهيار الآمن والمرسوم من قبل الدول الكبرى، لن يفرض في شكله النهائي خلال أسابيع أو خلال أشهر كما يتصور بعض الذين يستبعدونه كما استبعد الأولون مخطط «سايكس بيكو»، بل سيتطلب عدة سنوات قد لا تقل عن خمس، وخلال هذه الفترة ستشهد اليمن تطورات تجعله أمرا ممكنا، وخلالها سيتضح الشكل المرسوم لإقليم الصحراء الأغنى بالنفط والثروة الطبيعية والأقل من حيث عدد السكان، لتنحصر آثار الانهيار على الوسط الأفقر والأكثر عدداً والذي سيترك للتنازع بين الأطراف الداخلية. وتبقى السلطة متواطئة مع هذه الأطراف باعتبارها مسؤولة عن تتابع الانقسامات والأزمات ومصرة على سياسة الإفقار ومتخلية عن مسؤوليتها الاجتماعية والثقافية التي تشكل -في مجموعها- أرضية خصبة تتمتع بقابلية كبيرة لأن تزرع فيها تلك المخططات الخارجية الخبيثة، إذ يستحيل نجاح أي مخطط خارجي يستهدف بلدا ما إلا أن يكون في هذا البلد ظروف مواتية وأوضاع يستند إليها هذا المخطط ويمر من خلالها. وهذه قضية متفق عليها ومفروغ منها ويستوي أمامها بلد مثل اليمن وبلد مثل الاتحاد السوفييتي الذي قال رئيسه «جورباتشوف»: لو لم يكن لدى الاتحاد السوفيتي داخليا جاهزية للانهيار لما انهار وتكالبت عليه كل الأمم. لقد أوجز «جورباتشوف» بهذه الكلمات حكمة رفيعة، لكنها جاءت متأخرة ولم تعد تحمل معنى بعد سقوط وانهيار دولته العظمى!!
