span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/متابعات كشف دبلوماسي رفيع يعمل لدى إحدى سفارات دول الخليج في العاصمة صنعاء أن دول الخليج والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تلقت تأكيدات من الجانب الأميركي أن الرئيس/ علي عبدالله صالح بعث بخطاب للبيت الأبيض، أكد فيه موافقته الصريحة لنقل السلطة إلى نائبه وكذلك قراره في عدم الرغبة بالعودة إلى اليمن وهو ما لقي ترحيباً من جانب البيت الأبيض عبر أحد مستشاري الرئيس الأميركي أوباما، مضيفاً: إن رد البيت الأبيض كان بالترحيب وبالمطالبة بالنقل الفوري للسلطة دون تأخير وفق المبادرة الخليجية. واعتبر الدبلوماسي الرفيع الذي طلب عدم الكشف عن هويته لحساسة الموضوع بحسب ما أوردته صحيفة "أخبار اليوم" الصادرة اليوم الاربعاء بأن التصريحات المنسوبة لمصادر أميركية بأن الرئيس قد اتخذ قراراً بعدم العودة إلى اليمن كان مبني على تأكيد الرئيس نفسه لذلك في رسالته التي وجهها للبيت الأبيض، مؤكداً بأن مسألة نقل السلطة الفوري أمر يحظى بدعم جميع دول الخليج بما في ذلك المملكة العربية السعودية وأن أي تعديل على المبادرة الخليجية قد قوبل بالرفض التام من قبل دول الخليج. ونوه المسؤول الدبلوماسي الرفيع إلى أن فرص الحل السياسي وفق مبادرة الخليج والتي ضمنت للرئيس وأسرته وأقاربه بعدم المساءلة بأنها تتضاءل فرص نجاحها وأن المواقف الدولية التي باتت تظهر أكثر تشدداً حيال عملية التأخير وإجراءات نقل السلطة في اليمن ما من شأنها أن تأخذ مساراً أكثر شدة في لغته السياسية وبحجم فرص الامتيازات التي تمنحها المبادرة الخليجية لبعض أطرافها، مشدداً بأن التنسيق بين دول الخليج والولاياتالمتحدة، والإتحاد الأوروبي مستمر بوتيرة عالية على قاعدة النقل الفوري للسلطة باعتبارها المخرج الوحيد للأزمة اليمنية سواءً وفق آليات مبادرة الخليج أو المبادرة التي خرج بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر. وحول الموقف المتشدد والخليجي الأكثر حزماً تجاه سوريا مقارنة بموقف دول الخليج والمملكة، خصوصاً تجاه أحداث اليمن، أوضح المسؤول الدبلوماسي الخليجي بأن موقف دول الخليج تجاه اليمن يحظى باهتمامات ومتابعات جميع كبار قيادات دول الخليج، وأن جميع الدول تتعامل مع اليمن من باب أن جميع الأطراف السياسية في اليمن لديها فرصة لتحكيم العقل ومصلحة الشعب اليمني وتلبية رغباته وتطلعاته للتغيير، وأنها مازالت تأمل أن العقل موجود وحاضر لدى هذه الأطراف، منوهاً إلى أن موقف المملكة العربية السعودية ومعها دول الخليج تجاه سوريا يجب أن يكون محطة تقف عندها جميع الأطراف اليمنية، وخاصة التي تقف حجر عثرة أمام عملية النقل الفوري للسلطة، مؤكداً بأن جميع دول الخليج تتمنى وقف نزيف الدم والعنف فوراً لضمان وقف إراقة مزيد من الدماء. من جانب آخر أعربت الولاياتالمتحدة الأميركية عن استغرابها من عدم توقيع الرئيس اليمني/ علي عبدالله صالح على مبادرة مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة السياسية في اليمن – حسب تعبيرها. وقالت المتحدثة "نولاند" في مؤتمر صحفي لها أمس: القضية في اليمن هي المضي قدماً في المرحلة الانتقالية الديمقراطية على غرار الاتفاقية التي طرحها مجلس التعاون الخليجي، وقال الرئيس اليمني مراراً أنه يدعمها. وأضافت: أعتقد أن السؤال الأهم هو: لماذا يجد الرئيس صالح صعوبة في توقيع الاتفاقية لتمكين بلده من المضي قدماً ، مشيرة إلى أن المسار الديمقراطي في اليمن يجب ألا يكون رهينة لأحد ويحتاج إلى الاستمرار، ولقد شجعنا نائب الرئيس اليمني على مواصلة محادثاته مع المعارضة. واختتمت "نولاند" بالقول: لقد شجعنا الرئيس صالح على المضي قدماً والقيام بما يلزم وهو توقيع اتفاق مجلس التعاون الخليجي وإعادة بلاده إلى مساره الصحيح. وعلى صعيد متصل شدد السفير الأميركي بصنعاء على الرئيس صالح إنهاء الانتقال السلمي للسلطة فوراً سواء كان في اليمن أو خارجها.. وأكد أن ما يهم واشنطن هو أن ينقل الرئيس اليمني علي/ عبد الله صالح سلطاته لنائبه عبد ربه منصور هادي وأن يطبق المبادرة الخليجية ويتخلى عن منصبه. و في حديث لراديو "سوا" قال جيرالد فايرستاين: المهم أن يبدأ بإجراءات نقل السلطة فوراً لا نعتقد أن بالإمكان الانتظار، وثقتنا كاملة بهادي لإتمام الانتقال، وكل ما ننتظره هو أن يوقع الرئيس صالح على المبادرة الخليجية أو أن يبدأ نقل السلطات الآن» ، معربا عن ثقة واشنطن في نائب الرئيس اليمنى الذي قال إنه يحظى بالثقة الكاملة من واشنطن ليس فقط لإنجاز انتقال السلطة بل لقيادة اليمن أيضاً خلال المرحلة الانتقالية. ونقلت ذات الصحيفة قولها من مصادر مطلعة أن كلاً من الدكتور/ عبدالكريم الإرياني –مستشار رئيس الجمهورية، النائب الثاني للحزب الحاكم- والدكتور/ أبوبكر القربي –وزير الخارجية- وسلطان البركاني –الأمين العام للحزب الحاكم- والدكتور/ أحمد بن دغر –الأمين العام المساعد للحزب الحاكم- توجهوا مساء أمس إلى العاصمة السعودية الرياض، في محاولة جديدة من السلطات اليمنية والحزب الحاكم لإقناع المملكة العربية السعودية للقبول بإدخال تعديلات على المبادرة بعد أن كان الدكتور/ عبدالكريم الإرياني قد فشل في مهمة مماثلة خلال زيارته مؤخراً للرياض، الأمر الذي أثار تساؤلات داخل صفوف ودوائر الحزب الحاكم نفسه عن إرسال الحزب الحاكم هذا الوفد مجدداً برفقة الدكتور/ الإرياني، حيث برزت على السطح تساؤلات في الحزب الحاكم من بينها هل يمكن تفسير الحزب الحاكم إلى إرسال ثلاثة مرافقين مع الإرياني بأنه عدم ثقة؟، وأن ثمة شكوك تولدت لدى السلطة الحكومية وقيادات الحزب الحاكم من الدور الذي قام به الإرياني، خاصة وأنه قابل العاهل السعودي الملك/ عبدالله بن عبدالعزيز مباشرة؟. وجاءت هذه التساؤلات بعد أن كانت نتائج لقاء الدكتور/ الإرياني بالملك/ عبدالله عكسية بالنسبة للحزب الحاكم والحكومة اليمنية، حيث أكدت السعودية مجدداً موقفها المتشدد بعدم قبول أي تعديلات على المبادرة الخليجية وكذا تمسكها بضرورة النقل الفوري للسلطة في اليمن. وتأتي مساعي الحكومة والحزب الحاكم في اليمن تزامناً مع تصعيد الولاياتالمتحدة الأميركية من موقفها تجاه اليمن الذي شددت عبر دوائر أميركية متعددة على ضرورة نقل السلطة في اليمن فوراً، كما تأتي هذه المحاولات متزامنة أيضاً مع إعلان مجلس الأمن موقفه من الأوضاع في اليمن الذي دعا من خلاله إلى البدء بمرحلة انتقالية تستجيب لتطلعات التغيير التي يرغب فيها الشعب اليمني. وتأتي مساعي الحكومة والحزب الحاكم في اليمن لثني السعودية عن موقفها المتشدد الرافض لإجراء تعديلات على المبادرة وتأييدها القوي بضرورة نقل السلطة في اليمن، تأتي متزامنة أيضاً مع تصعيد الحكومة الألمانية لموقفها في اليمن، حيث تناقلت وسائل إعلامية أنباء تفيد بأن السلطات الألمانية تدرس تجميد أرصدة أموال وأسهم الرئيس صالح في المصارف والشركات الألمانية.