تعكف اللجنة البرلمانية المكلفة من مجلس النواب للتحقيق في أحداث المنصورة بمحافظة عدن على إعداد تقريرها الخاص الذي ستقدمها للمجلس خلال الأيام القادمة بعد أن انهت مهمتها في تقصي الحقائق عودتها إلى صنعاء صباح الجمعة الماضية بعد لقائها بقيادة السلطة المحلية في محافظة عدن والمجلس المحلي بمديرية المنصورة وشباب الحراك الجنوبي في مديرية المنصورة وبعض الشخصيات البرلمانية و السياسية والحزبية والاجتماعية في عدن. وقال رئيس اللجنة البرلمانية أحمد ناصر شائع ل"عدن أون لاين" أن أعضاء اللجنة البرلمانية انهوا اختتموا زيارتهم الميدانية صباح الخميس الماضي بعد زيارتهم الثانية لساحة الشهداء في المنصورة والتي كانت مخصصة للقاء رجال الأمن والمواطنين في المنصورة, بعد أن خصصت زيارتها الأولى للساحة للقاء شباب الحراك والشخصيات السياسية والحزبية والاجتماعية. "مؤكدا" أن أعضاء اللجنة البرلمانية أطلعوا على السجون الخاصة التابعة لشباب الساحة في مديرية المنصورة حيث قامت اللجنة بزيارة مكان السجون الموجودة خلف "فندق الجبل" القريب من الساحة وهي عبارة عن (2) سجون حديدية مكتوب على كل واحدا منها زنزانة وهي موجودة بالفعل ومصورة وموثقة لدى الأمن , "مضيفا" أن أعضاء اللجنة أطلعوا على أثار الاعتداءات التي تعرض لها أفراد الأمن الذين أطلعوا اللجنة البرلمانية عن تعرضهم للقنص من أسطح العمائر والفنادق المجاورة للساحة بما في ذلك تعرضهم للقصف بقذائف أر. بي. جي. من أحد الفنادق المجاورة للساحة حيث قام أعضاء اللجنة بزيارة المكان فشاهدوا أثار القذيفة التي أطلقت على رجال الأمن مازالت موجودة, و"أشار" شائع إلى أن اللجنة تسلمت من قوات الأمن في المنصورة كشفا موثقا بالأسماء والمصور لعدد من الجنود الذين أصيبوا أثناء تأدية واجبهم في حماية الساحة وتأمين الشارع الرئيسي نتيجة تعرضهم للقنص من أسلحة رشاشة مختلفة وقذائف أر .بي. جي . من قبل المسلحين المناهضين لقوات الأمن التي تعمل على تأمين الشارع الرئيسي في المنصورة وتسعى لاستعادة الأمن والاستقرار في المدينة, "موضحا" أن اللجنة البرلمانية ألتقت بعدد من المواطنين وأهالي الأحياء السكنية وأصحاب الفنادق والمحال التجارية المجاورة للشارع الرئيسي وساحة الشهداء في المنصورة الذين شكوا لأعضاء للجنة البرلمانية عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بهم نتيجة إغلاق الشارع الرئيسي من قبل شباب الحراك لأكثر من عام ونصف وما ترتب على ذلك من تعرضهم لخسائر مادية وأثار نفسية نظرا لغياب الأمن والاستقرار وهو ما أضر بمصالح المواطنين المجاورين للساحة الذين تركوا منازلهم ومساكنهم وأغلقوا محلاتهم وفنادقهم منذ فترة طويلة ومازالوا غير قادرين على العودة إليها نظرا لغياب الأمن والاستقرار . لافتا إلى أن اللجنة لمست ارتياحا عاما من المواطنين في المنصورة نظرا لإعادة فتح الشارع وأن الناس يتطلعون وينشدون عودة الأمن الاستقرار والسكينة إلى المدينة ليأمنوا على حياتهم وأعراضهم وأمواهم. وفيما يتعلق بوضع حلا للمشكلة ومنع عودة العنف مرة أخرى قال: شائع أ أن مهمة اللجنة البرلمانية هي تقصي الحقائق حول أحداث العنف فقط وسترفع تقريرا بذلك إلى مجلس النواب خلال الأيام القادمة وليست لجنة وساطة لحل النزاع لكنها حاولت رعاية مقترح للحل تقدم به نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي والبرلماني صالح بن فريد العولقي وأعضاء الكتلة البرلمانية في عدن حرصا منها على حقن دماء الناس وحفظ الأمن والاستقرار, حيث يقضي مقترح "الشدادي" بسحب القوات الأمنية من المنصورة وتعود الساحة للنشاط السلمي فقط على أن يضمن النائب بن فريد عدم عودة المسلحين للمديرية أو قطع الطريق , وعلى السلطة المحلية متابعة المطلوبين أمنيا وفقا للنظام والقانون", لكن شباب الحراك أراد إضافة تعديلات علية حالت دون تنفيذه ونفى شائع الأنباء التي تداولتها بعض الصحف بأن محافظ عدن رفض مقترح "الشدادي" قائلا المحافظ وافق عليه وطلب من اللجنة عرضه على شباب الحراك و أخذ موافقتهم وتوقيعهم عليه أولا وهو سيوقع عليه فيما بعد لكن شباب الحراك أرادو إدخال تعديلات عليه وهو ما حال دون تنفيذه.
