«كاك بنك» يدشن خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر تطبيق "كاك بنكي"    عدن: تحت وقع الظلام والظلم    ريال مدريد يتغلب على سيلتا فيغو في الدوري الاسباني    زرعتها المليشيا.. "مسام" ينزع أكثر من 1839 لغماً وعبوة ناسفة خلال أسبوع    بن بريك اعتمد رواتب لكل النازحين اليمنيين في عدن    حزب الله يبارك استهداف مطار (بن غوريون)    المجلس الانتقالي يحتفي بالذكرى الثامنة لإعلان عدن التاريخي    أعضاء من مجلس الشورى يتفقدون أنشطة الدورات الصيفية في مديرية معين    هيئة رئاسة مجلس الشورى تشيد بوقفات قبائل اليمن واستعدادها مواجهة العدوان الأمريكي    وفاة طفلتين غرقا بعد أن جرفتهما سيول الأمطار في صنعاء    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 4 مايو/آيار2025    شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل بعد استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني    الدكتور أحمد المغربي .. من غزة إلى بلجيكا.. طبيب تشكّل وعيه في الانتفاضة، يروي قصة الحرب والمنفى    الوزير البكري يهنئ سالم بن بريك بمناسبة تعيينه رئيسًا للحكومة    أبو عبيدة:التصعيد اليمني على الكيان يتجاوز المنظومات الأكثر تطوراً بالعالم    وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية"    محطات الوقود بإب تغلق أبوابها أمام المواطنين تمهيدا لافتعال أزمة جديدة    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة    بن بريك والملفات العاجلة    هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا"    يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة    ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة    الجوع يفتك بغزة وجيش الاحتلال يستدعي الاحتياط    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم    السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028.    التركيبة الخاطئة للرئاسي    وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره    أين أنت يا أردوغان..؟؟    مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن    العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    اعتبرني مرتزق    رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة    نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    الحقيقة لا غير    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة    - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!،    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    من يصلح فساد الملح!    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكومة الوفاق .. انجازات محلية تنال ثقة المانحين الدوليين
أخبار و تقارير نشر في عدن أون لاين يوم 06 - 09 - 2012


عدن أونلاين/متابعات
نجحت حكومة الوفاق الوطني في إقناع المانحين الدوليين من دول ومؤسسات من خلال انجازاتها محليا,فضلا عن تبنيها رؤية وبرنامج للنهوض التنموي والاقتصادي للمرحلة الانتقالية,بخلاف الحكومات السابقة التي كانت تعتمد على طلب المنح والمساعدات دون تقديم انجازات.

واستطاعت الحكومة في غضون عمرها القصير حتى اليوم أن تعيد شيئا من الاستقرار للبلاد وتثبت الاستقرار التمويني وتصرف مرتبات 60 ألف موظف جديد جراء توفيرها موارد بفضل سياسة الترشيد ومحاربة الفساد الذي كان مستشريا في السابق.

وأدى هذا النجاح الذي تحقق إلى مواصلة المانحين عقد مؤتمراتهم بشأن اليمن لدعمه,وسط توقعات بأن تكسب الحكومة ثقة المانحين وتحصل على مساعدات متوقعة.

وكان رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة,إن حكومته ستعرض على شركاء اليمن في التنمية برنامج انتقالي للتنمية والاستقرار 2012-2014م، وبرنامج للإنعاش الاقتصادي متوسط المدى، بالإضافة إلى اطلاعهم على ما خلفته الأحداث الماضية من أوضاع إنسانية صعبة.

وأوضح قبيل توجهه الى الرياض أن الحكومة ستقدم في المؤتمر رؤية واضحة وإجراءات محددة بالاحتياجات الملحّة والعاجلة لاستعادة الأوضاع اللازمة لتحقيق النمو الشامل، والإنعاش الاقتصادي، مؤكدا أن الحكومة ستعتمد إجراءات عديدة لضمان الشفافية والمحاسبة فيما يتعلق باستخدام المنح والمساعدات المقدمة من الأشقاء والأصدقاء وفي مقدمتها تأسيس صندوق دعم دولي خاص، لهذه الأموال بما يضمن استثمارها بالشكل الأمثل وبأشراف المانحين دون تدخل من الحكومة.


وتقول دراسات أن من أبرز أسباب عدم استفادة الحكومات السابقة من المؤتمرات الدولية يتمثل في سوء تعيين واختيار قيادات المؤسسات والأجهزة الحكومية يعكس مظاهر القصور والضعف في أداء الأجهزة التنفيذية وتفشي الفساد المالي والإداري.

وعزت دراسة حديثه المشكلة إلى وجود خلل واضح في آليات التعامل مع المنح والمساعدات والقروض ويتبين ذلك من خلال الفجوة بين تعهدات وتخصيصات المانحين للقطاعات وبين المسحوبة من تلك المبالغ، فحتى نهاية يونيو 2009م بلغت تعهدات المانحين 5714.8 مليون دولار، بينما بلغت المبالغ المسحوبة حوالي 320.29 مليون دولار، أي ما نسبته 5.6% من تلك التعهدات رغم الحاجة الماسة لها.

وكانت النتيجة الحتمية لتلك السياسات والقرارات هي أن الاقتصاد اليمني وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذهبت بعيدا عن اهتمامات المواطنين وعجزت عن تحقيق الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية الأساسية وسبل العيش الكريم بما يلبي طموحات وتطلعات المواطنين، فضلاً عن تحقيق الرفاهية الاقتصادية، ناهيك عن انعكاس تلك الإصلاحات الاقتصادية المتبعة بالأثر السلبي على الحياة المعيشية للناس.

رؤية وبرنامج

وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، عرضت في وقت سابق في اجتماع مع ممثلي الدول والصناديق المانحة، مسودة وثيقة للحاجات الطارئة خلال عامي 2012 و2013، تبلغ تكلفتها 10,4 بليون دولار.
وناقش الدكتور محمد السعدي ,وزير التخطيط والتعاون الدولي،حينها تفاصيل البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية لتغطية الأولويات الاقتصادية والإنسانية والسياسية والإصلاحات الوطنية، تمهيداً لعرضها في الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن في الرياض 23 مايو الجاري.
وأعلن السعدي عزم حكومة الوفاق الوطني وضع استراتيجية جديدة للتعاون مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المانحة، ترتكز على تعزيز اتجاهات الشراكة القائمة والمستقبلية وفق ما يتواءم وأولويات الحاجات اليمنية.

وأكد أن الاجتماع سيستعرض التحديات والتعقيدات التي تحول دون تفعيل مساهمات المانحين في دعم مسارات التنمية والاستقرار في اليمن، إلى جانب بلورة رؤية موحدة إزاء اتجاهات الشراكة القائمة والمستقبلية مع المانحين وفق ما يتلاءم وأولويات الحاجات اليمنية.

ويعد البرنامج المرحلي خطة تنموية قصيرة الأجل لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والتعافي الاقتصادي، ويستند أولاً إلى الخطط والاستراتيجيات التنموية السابقة والبرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني.

وحددت الحكومة في مسودة البرنامج حاجتها إلى 9,2 بليون دولار للأولويات الاقتصادية والإنسانية، و1,2 بليون للأولويات السياسية والإصلاحات الوطنية.
ووفقاً لمسودة خطة الإنعاش الاقتصادي، لفتت الحكومة إلى أنها ستواجه الحاجات الطارئة بمبلغ 1,2 بليون دولار وتشمل إنعاش القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والأسماك والنفط والغاز والسياحة، إضافة إلى تحسين البنية التحتية في قطاعات المياه والكهرباء والموانئ والنقل البحري والجوي والأشغال العامة والطرق.

وكشفت الوثيقة الحكومية أن تكلفة تلبية تطلّعات الشباب والتخفيف من الفقر تبلغ 4,4 بليون دولار موزّعة على الحماية الاجتماعية والتعليم العام والفني والجامعي، والتدريب المهني والصحة والتمكين الاجتماعي للمرأة.

وأوضحت الوثيقة أن تكلفة الأولويات السياسية والإصلاحات الوطنية تتوزّع على الاستقرار الأمني وفرض سيادة القانون، والإصلاح الإداري وتحديث الخدمة المدنية والسلطة القضائية، والحكم المحلي.

انجازات رغم حقل الألغام

وبرغم حقل الألغام المزروعة في طريقها,إلا أن حكومة الوفاق تجاوزت أبرز الألغام التي وضعها الرئيس المخلوع أمامها كي يحرجها أمام الرأي العام قبل تنحيه عبر إعلانه إنزال 60 ألف درجه وظيفية عجز عن دفع مرتبات مستحقيها,فقامت الحكومة بصرف رواتبهم رغم ضعف مواردها المالية.

وتحملت حكومة الوفاق التي أبصرت النور في منتصف يوليو من العام الماضي,بموجب اتفاق التسوية المعروف باسم " المبادرة الخليجية ",أعباء حكومات المؤتمر الفاشلة السابقة وورثت عنها تركة ثقيلة تحتاج أي حكومة أخرى سنوات للتخلص منها في الظروف الطبيعية,فما بالك وحكومة الوفاق جاءت في ظرف استثنائي ولمهمة محددة بعامين.

في عهد المخلوع,لم يكن التوظيف الرسمي السنوي حسب التقديرات والإحصاءات الرسمية أيضا يتجاوز في أحسن الأحوال 12 ألف درجة وظيفية يتقاسمها النافذين وأصحاب الوساطات والفلوس وما تبقى منها يذهب للمحظوظين من المسجلين لسنوات في كشوف الخدمة المدنية.

ومع ذلك وقبل مغادرته بعد إجبار الثورة إياه على فعل ذلك,أيقن انه لم يعد بوسعه سوى خلق مشاكل للحكومة القادمة بعده في المستقبل,فأعلن عن إنزال 60 ألف درجه,وهو رقم كبير جدا على الجهاز الإداري للدولة إلا أن حكومة الوفاق بفضل ترشيد النفقات وتجفيف منابع الفساد تدريجيا استطاعت صرف مرتبات هؤلاء الموظفين الجدد.

وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجاري استيعاب الوظائف الجديدة لنسبة 25 بالمائة من المسجلين لدى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات حتى عام 2010م والبالغ عددهم 50 ألف موظف وموظفة بكلفة مالية قدرها 28 ملياراً و820 مليون ريال، إضافة إلى 11 ألف وظيفة مرصودة في موازنة 2012م.

ولم تكتفِ الحكومة بذلك الانجاز الذي فشل النظام السابق في تنفيذه,وأقرت الحكومة في 6 مارس الماضي, برئاسة رئيسها محمد سالم باسندوة تضمين مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م,تكاليف إطلاق العلاوات السنوية للأعوام 2005-2010م لموظفي الدولة في الجهات التي لم تنفذ بعد بمبلغ إجمالي يقدر بحوالي 65 مليار ريال، والعلاوة السنوية للعام 2011م بحوالي 21 مليار ريال، إضافة إلى اعتماد التسويات بالأقدمية وفقاً للتعيين والمؤهل بحوالي 19 ملياراً و200 مليون ريال، ومعالجة حالات التظلمات بالنقل إلى الهيكل العام بحوالي 6 مليارات ريال.

كما شمل مشروع موازنة 2012م حالات الضمان الاجتماعي المعتمدة لعدد 500 ألف حالة بأثر سنوي يصل إلى حوالي 22 ملياراً و300 مليون ريال، والمنفذة في عام 2011م بالتجاوز مع تكلفة الاستحقاقات لما تبقى من العام الماضي التي لم تصرف وبكلفة 14 مليار ريال.

واستند إعداد مشروع الموازنة إلى عدد من القرارات الاقتصادية والمالية الصادرة عن الحكومة بشأن برنامج الإصلاح المالي والإداري وترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات، إلى جانب برنامجها التي منحت الثقة بموجبه من مجلس النواب.

وأكد الحكومة على التطبيق الصارم للإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات، بما ينعكس إيجابياً على العلاقة الحقيقية بين الأجر والإنتاجية، أي أن تتحول الأجور في الطابع التمويلي “الذي لا يسهم بأي قيمة مضافة في الناتج القومي” إلى الطابع الإنتاجي، فضلاً عن الالتزام بتطبيق قانون التقاعد على من بلغ أحد الأجلين ودون أية استثناءات.

وتشير الإحصاءات إلى وجود نحو مليون موظف حكومي في مختلف قطاعات الدولة, تقدر نسبة البطالة بين الشباب اليمني 52.9% من إجمالي نسبة بطالة القوى العاملة والبالغة رسميا 18.2% في ظل توقعات اقتصاديين ومحللين بمضاعفة هذه النسبة لتتراوح بين 30 إلى 40% .

وكانت حكومة الوفاق الوطني, قد تعهدت في برنامجها العام الذي نالت بموجبه ثقة البرلمان بإنشاء صندوق إعانة البطالة بين الخريجين من طالبي العمل لدى الحكومة بما يساهم في توفير الإعانة قبل حصولهم على فرص عمل, ويحد من التوظيف دون احتياج فعلي لدى وحدات الخدمة العامة.

تحسن أمني واستقرار غذائي
ومن انجازات الحكومة وليس كلها,إعادة فتح الطرق الرئيسية بين المحافظات التي أصبحت في قبضة قطاع الطرق الذين وجدوها فرصة في ظل غياب الدولة كي يعيثوا في الأرض فسادا ويمنعوا المسافرين تارة ويأخذوا قاطرات النفط والغاز تارة أخرى.

وفي المجال الأمني أيضا عادت محافظة أبين ومناطق من شبوة إلى سلطة الدولة بفضل حملة عسكرية وأمنية قادتها الدولة ممثلة بالرئاسة والحكومة للقضاء على مسلحي لقاعدة واسترجاع هذه المناطق التي ضاعت في عهد الرئيس السابق.

ولا تزال تنتظرها مهام ماثلة كبيرة وفي طليعتها إعادة هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية وإنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل,والتي بدأت خطوات تحقيق ذلك خلال الفترة السابقة.

والجيش الذي تشرع الحكومة في بنائه ويحتاج إلى وقت,ليس ذاك الذي يحمي أفراد أو جماعات أو أحزابا بعينها وإنما هو جيش وطني يحمي الوطن لا يدين بالولاء إلا لله ثم الوطن والوحدة.

وبدأت الحكومة في إعادة الثقة في الحوار الوطني الذي أوصله النظام السابق إلى طريق مسدود وافقد كل الأطراف في جديته وأعادت ثقة ودعم الأقليم والخارج لليمن بعد أن ساء النظام السابق التعامل معهم فتوقف دعمهم.

وفي مطلع ابريل الماضي,أقرت الحكومة تخفيض أسعار المشتقات النفطية إلى ما يتناسب ومستويات دخول الناس المادية.

وتراجع سعر الدبة البترول من 3500 ريال إلى 2500 ريال,في خطوة ايجابية اعتبرها خبير اقتصادي تنفيذاً لما وعدت به قبيل تشكيلها.

ولأول مرة يلمس المواطنون استقرارا في أسعار المواد الغذائية بشهر رمضان بالذات والذي جرت العادة في السابق أن يتحول إلى موسم عند التجار لجني الأرباح في ظل غياب الرقابة.

كما أن من الجدير الإشارة إليه هنا أن اسطوانات الغاز المنزلي لم تختفِ من الأسواق المحلية ولم تحدث أزمة في رمضان أو عيد الفطر كما اعتاد الناس وعبر مواطنون عن ارتياحهم عن ممارسة حياتهم بدون عناء في تلبية متطلبات العيش الأساسية.

ما جاء أعلاه ليس كل ما قامت به الحكومة من أعمال ولكنه جزءاً منها,وهو لا يعني في المقابل أن الحكومة غير مقصرة ولم تخطئ,بل على العكس لا تزال دون المطلوب في أدائها وينتظرها الكثير حتى تقوم به.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.