عدن أونلاين/متابعات أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه مما أسماها المحاولات المستمرة لتقويض إجراءات المرحلة الانتقالية في اليمن مؤكداً بموجب القرار رقم 2051 والذي يتضمن تهديدات بفرض عقوبات دولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة لمعرقلي تنفيذ اتفاق نقل السلطة في اليمن. وقالت مصادر مطلعة في نيويورك إن نتائج الاجتماع المغلق لمجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن في ضوء تقرير المبعوث الخاص للأمم المتحدة جمال بن عمر، تعبير المجلس عن تأييده لقرارات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بشأن إعادة هيكلة المؤسستين الأمنية والعسكرية. وأقر المجلس بالحاجة إلى البدء بحوار وطني شامل ومكثف ودون تأجيل يضع أسسا ليمن موحد ومستقر. كما أعرب يعرب عن القلق بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة. و كان مستشار الأمين العام للأمم المتحدة المعني باليمن جمال بن عمرو قد حذر من التحديات الخطيرة التي يواجهها اليمن حاليا، ولاسيما في المجالات الأمينة والسياسية والاقتصادية. داعيا إلى ضرورة إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية ، وأن يقدم مجلس الأمن الدولي الدعم الكامل للحكومة اليمنية في هذا الخصوص. وقال جمال بن عمرو - في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة التي عقدها مجلس الأمن الدولي اليوم لمناقشة التطورات الحالية في اليمن- "من الضروري أن تعمل السلطات اليمينية على إعادة فرض سيطرتها على المناطق المختلفة من البلاد حتى تتمكن الدولة من العمل". ونوه إلى أن هناك "جماعات مسلحة تسيطر على مناطق مختلفة، وتشن هجمات إرهابية ومنها الهجوم الأخير على السفارة الأمريكية في صنعاء " داعيا إلى ضرورة مواصلة إعادة هيكلة القوات المسلحة، وعلى المجلس دعم الرئيس في الدفع لإكمال تلك العملية". وتابع قائلا "لقد تحدثت إلى أعضاء المجلس بشأن الحوار الوطني، وقلت إنه فرصة تاريخية لكي يجتمع كل اليمنيين معا لبحث القضايا المهمة مثل قضية الجنوب ومصادر الصراع في صعدة والاتفاق على مجموعة المبادئ التي ستكون أساس عملية وضع الدستور الجديد". وحول الاجتماع المقرر عقده على مستوى وزاري في السابع والعشرين من الشهر الحالي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة،قال جمال بن عمر "إن الاجتماع سيقيم الحالة في البلاد في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية كما سيكون مناسبة لإظهار الدعم الدولي الكامل لليمن".