أقرّت حكومة الوفاق الوطني، الأربعاء الماضي، مصفوفة الإجراءات التنفيذية للنقاط العشرين المقدّمة من اللجنة الفنية للتحضير والإعداد لمؤتمر الحوار الوطني، والنقاط ال11 الخاصة بإجراءات وتدابير بناء الثقة المقدّمة من فريق القضية الجنوبية، بصيغتها النهائية، التي اعتمدتها ورفعتها للرئيس عبدربه منصور هادي لمباشرة تنفيذها. وأدخلت الحكومة 15 تعديلاً على مسودة المصفوفة شملت الفترات الزمنية الخاصة بالإجراءات، والجهات المكلّفة بالتنفيذ.. وشملت التعديلات المُدرجة على مسودة المصفوفة ما يتعلق بإجراءات معالجة قضية صحيفة «الأيام»، وحارسها أحمد المرقشي، ومعالجات أخرى متعلقة بقضيتي الجنوب وصعدة، وخصوصاً ما يتعلق بضحايا أحداث 21 فبراير 2013 في عدن. وأعدت المصفوفة لجنة حكومية مكوّنة من 11 وزيراً، ويرأسها رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة، وباشرت عملها منذ مطلع يوليو الماضي، تزامناً مع ختام الجلسة العامة النصفية لمؤتمر الحوار الوطني. حددت المصفوفة قرارات اللجنة الوزارية، بالإجراءات التنفيذية الخاصة بكل نقطة من النقاط الواحدة والثلاثين، والجهات المنفذة لكل قرار، والفترة الزمنية اللازمة للتنفيذ، ومصادر التمويل. وتراوحت الفترة اللازمة لتنفيذ قرارات اللجنة بين أسبوع وعام كامل، دون أن تحدد نطاقاً زمنياً محدداً لتنفيذ بعض القرارات، ووردت في تحديد المدة الزمنية أنه مستمر.. كان الاعتذار الذي قدّمته الحكومة عن حرب صيف 1994 ضد الجنوب، وحروب صعدة، هو الإجراء الوحيد الذي أعلن في 21 أغسطس الماضي، فيما أعلن الأسبوع الماضي عن بدء إجراءات تعويض صحيفة «الأيام» ب3 ملايين دولار. وشملت جهات التنفيذ كلاً من الرئيس، والحكومة، والوزارات، وهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني، وجهازي الأمن القومي والسياسي، واللجنة العسكرية، والنيابة، وعدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية والمدنية الأخرى، وحددت الحكومة والمانحين الدوليين كجهات تمويل خاصة بتنفيذ الإجراءات التي تحتاج دعماً مالياً، خصوصاً ما يتعلق بقضايا التعويضات. وأقرت الحكومة سحب قانون العدالة الانتقالية المقدّم إلى مجلس النواب خلال أسبوعين لإعادة النظر فيه، في ضوء مخرجات مؤتمر الحوار، كما أقرّت رفع مذكرة للرئيس لإصدار قرار جمهوري بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة في أحداث 2011، في غضون أسبوعين. نص مصفوفة الإجراءات التنفيذية للنقاط ال20 وال11 بصيغتها النهائية.