يمرس : (عدن بوست) ينشر نص رؤية مكون الحراك الجنوبي لضمانات ما بعد مؤتمر الحوار

لوبيات تعطل الإصلاح مسيرة حاشدة لطلاب جامعة الحديدة تنديدا بجرائم الابادة والتجويع في غزة قرعة كأس الخليج أسفرت عن مجموعات متوازنة وحظوظ جميع المنتخبات متكافئة نبتة خضراء رخيصة الثمن.. تخفض ضغط الدم وتحمي من السرطان الجمعية الوطنية تناقش إجراءات ضبط أسعار السلع الغذائية بالأسواق تعز: فكرة وطن استشهاد لاعب فلسطيني أثناء محاولته الوصول لمساعدات إنسانية إلى من يعيشون في الماضي: الجنوب ليس فرعًا لأحد المرة الثالثة.. صلاح يتوج بجائزة لاعب العام في السوبر.. هونج كونج تحتفي ب «الدون» بعد استهجان ميسي مجددا.. موسم الرياض يجمع عمالقة التنس سنوات من الفساد تكشفها ساعات من الأمطار الأمطار الغزيرة والسيول تعرقل الحياة في عدن... والمحافظ لملس يقود جهود الاستجابة لجنة الطوارئ في خور مكسر بعدن تواصل شفط مياه الأمطار ومعالجة آثار المنخفض محافظ حضرموت: بوادر انفراج اقتصادي بفضل تحسن لجان الرقابة الرئاسية.. أداة فاعلة لتعزيز الشراكة وتحسين الأداء وزير الدفاع الإيراني: الصاروخ الإيراني الجديد سيستخدم ردا على المغامرة المحتملة للعدو الصهيوني الأرصاد يحذر من أمطار غزيرة وعواصف رعدية على معظم المحافظات العلامة مفتاح:اليمن يحمل الراية في مواجهة الطواغيت وفراعنة العصر بدء مؤتمر علماء اليمن السنوي الاتصالات تلزم الصمت تجاه الانقطاعات المتكررة للإنترنت ومجموعة قراصنة تعلن استهداف مؤسسة اقتصادية الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع مع صعود الدولار بين صمود الشعب وعجز الحكومة: أين تكمن الأزمة؟ مدير أمن ذمار يؤكد أهمية دور العقال في حفظ الأمن والسلم الاجتماعي القوة والضعف الصحة العالمية: اليمن يسجل أكثر من 60 ألف إصابة بالكوليرا منذ مطلع العام الجاري عن تجربة لم آلفها من قبل لو كان بن حبريش بريئ لماذا رفع شعار.. "عدم المساس بالرموز القبلية والمجتمعية" مارس اليمنيون كل الحروب القذر على شعب الجنوبي ولكنها فشلت غروندبرغ: اليمن مهدد بالتحول إلى ساحة حرب إقليمية، والحوار طريق النجاة الوحيد عن تجربة لم آلفها من قبل المقالح: توتر في صنعاء استعدادا لاحتفال ومنع آخر منخفض المونسون يتجه الى الجنوب ستصحبة أمطار غزيرة جدا معلمون يصنعون الجهل كلية الطب بجامعة المحويت تحيي ذكرى المولد النبوي بندوة ثقافية وتوعوية ألونسو يحدد مشاكل ريال مدريد أمام أوساسونا المؤتمر الشعبي العام يتخذ قرار بشأن الاحتقال بذكرى تأسيسه أهلي تعز يهزم الشروق ويتأهل إلى ربع نهائي بطولة بيسان اليمنية تبدأ بيع تذاكر السفر بالريال اليمني ابتداءً من اليوم الأربعاء وزير الدفاع: المقاومة الشعبية كانت وستظل السند الأول لقوات الجيش في معركة التحرير انطلاق مهرجان "الرحمة المهداة" في مديرية الحيمة الخارجية الأمين العام لهيئة رئاسة الانتقالي يعزّي اللواء أحمد سعيد بن بريك بوفاة شقيقه وابن عمه رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجهود لتجاوز تداعيات المنخفض الجوي تسليم 42 منزلا بعد ترميمها بصنعاء القديمة الزنجيل قد يخفض مستويات السكر في الدم وعلاج طبيعي لمصابي السكري الوزير السقطري يناقش قضايا القطاع السمكي في محافظة شبوة صنعاء.. جمعية الصرافين تعمّم بإيقاف التعامل مع ثلاثة كيانات مصرفية شذرات من التاريخ: للجهلة وعيال البامبرز عن تاريخ يافع. اكتشاف أقدم دليل على الصيد بالسهام في آسيا قبل 80 ألف عام! اضطرابات حرارة الجسم تكشف عن أمراض خطيرة! مأرب والمهرة تواصلان الامتناع عن التوريد لمركزي عدن محامي شيرين:كسبنا القضية بالحجز والتعويض المنتخب الوطني تحت 23 عاماً يختتم معسكره الداخلي ويتوجه صوب دبي لإقامة معسكر خارجي التشي يعود بتعادل ثمين امام ريال بيتيس في الليغا شرطة تعز تعتقل مهمشاً بخرافة امتلاكه "زيران" مرض الفشل الكلوي (17) أكاذيب المطوّع والقائد الثوري توكل كرمان، من الثورة إلى الكفر بلباس الدين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

(عدن بوست) ينشر نص رؤية مكون الحراك الجنوبي لضمانات ما بعد مؤتمر الحوار

عدن بوست نشر في عدن بوست يوم 21 - 11 - 2013

تقدم مكون الحراك الجنوبي بمؤتمر الحوار الوطني برؤية لضمانات مابعد الحوار الوطني تنص على اعلان دستوري ومرحلة تأسيسية من عامين وتشكيل حكومة كفاءآت مناصفة بين الجنوب والشمال.
وشددت الرؤية على ضرورة منح نسبة 75% من حصة الجنوب للحراك الجنوبي الحامل السياسي للقضية الجنوبية، اضافة الى تشكيل حكومتان مصغرتان في الشمال والجنوب ومنح سلطات المحافظات قوة ونفوذ على قمة هرم السلطة.
وطالب الحراك في رؤيته بتحويل مؤتمر الحوار الى مجلس تاسيسي انتقالي بدلا عن مجلسي النواب والشورى وتعيين محافظين جدد خلال مدة 20 يوما من انتهاء مؤتمر الحوار.
(عدن بوست) ينشر نص الرؤية المقدمة من مكون الحراك بمؤتمر الحوار لمرحلة مابعد الحوار الوطني ملامح المرحلة التأسيسية لما بعد مؤتمر الحوار تبدأ المرحلة التأسيسية من وجهة نظر الحراك الجنوبي السلمي مباشرة بعد انتهاء مؤتمر الحوار (عامين) بتشكيل حكومتين للجنوب والشمال، حكومة الجنوب لإعادة الإعمار وتهيئة الجنوب لمخرجات مؤتمر الحوار واستحقاقات العمليات الانتخابية ولاستكمال المؤسسات والتشريعات الاتحادية، في نهاية الفترة يُستفتي شعب الجنوب في شكل الحل السياسي للجنوب.
أولاً: مبررات المرور بمرحلة تأسيسية
تفادي الوقوع في فراغ دستوري ومؤسسي: جاء في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية أن الفترة الثانية من المرحلة الانتقالية سوف تنتهي في فبراير 2014، وذلك بالاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد وإجراء انتخابات عامة وفقاً لهذا الدستور وتأسيس السلطات المختلفة على أساسه، غير أن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق على الواقع، حيث انعقد مؤتمر الحوار الوطني متأخراً عن موعده المحدد، ولا يزال إلى اللحظة قائماً ولم تستكمل أعماله، وبالتالي سيحل هذا التاريخ ودستور الدولة الجديدة غير جاهز، خاصة وأنه – وبحسب المبادرة الخليجية – تتشكّل لجنة لصياغة الدستور بحسب مخرجات مؤتمر الحوار خلال ستة أشهر من انتهاء أعمال المؤتمر، ويستمر عملها خلال مُدة زمنية أقصاها ثلاثة أشهر.
ناهيك عن أن عملية التحضير والإعداد لإجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه، وكذا التحضير للانتخابات العامة وإعلان نتائجها، كُلها مسائل تتطلب مدداً زمنية معيّنة.
وبناءً عليه، يتبيّن أن المدة المتبقية من الفترة الانتقالية (حوالي خمسة أشهر) يستحيل أن تستوعب ما تبقّى من استحقاقات هذه الفترة، وبالتالي يصبح حدوث فراغ دستوري ومؤسسي بعد فبراير 2014 أمراً محقق الوقوع مما يفرض علينا البحث عن معالجة قانونية لهذه الأمر.
التهيئة لهياكل ومؤسسات الدولة الجديد: إن عملية الانتقال من وضع دولة منهارة إلى وضع تبنى فيه هياكل ومؤسسات دولة جديدة وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني لن يكون ممكناً بمجرد إقرار الدستور الجديد بالاستفتاء الشعبي عليه، ذلك أن النّظم الجديدة التي سيتضمنها هذا الدستور؛ وأهمها النظام الفيدرالي، نظام الانتخابات بالقائمة النسبية، ونظام الحكم، تتطلب فترة زمنية لوضع الأحكام التفصيلية لها والترتيب لتطبيقها واتخاذ إجراءات عملية لتنفيذها مثل الاتفاق على صلاحيات الأقاليم والولايات وصياغة دساتير الأقاليم وإجراء انتخابات في الأقاليم... الخ.
معالجة مظالم الماضي ورد الاعتبار للجنوب: يجب أن تلتزم الدولة بالآتي:
معالجة كل الأخطاء والمظالم التي ارتكبت في الجنوب منذ 1994.
التطبيق الكامل للنقاط 20 11 وفق جدول زمني محدد لا يتجاوز 90 يوماً بعد انتهاء الحوار الوطني.
رد الاعتبار للجنوب أرضاً وإنساناً عن طريق ضمان شراكة سياسية حقيقية (ندية وتكافؤ) في كل مفاصل الدولة الجديدة (كافة السلطات والهيئات والمؤسسات بما في ذلك الجيش والأمن). وذلك من أجل بناء الثقة في الجنوب وتهيئة أبناء الجنوب للقبول بالشراكة الجديدة على أسس التكافؤ والعدالة.
الاضطراب الأمني وضعف المؤسسات الضامنة للأمن والاستقرار وسيادة القانون: لا يتصوّر إمكانية التطبيق المباشر لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني في ظل غياب أبسط مقوِّمات عملية التحوّل السلس والآمن، فالوضع الأمني المتدهور والتقطّعات وأعمال التخريب وعمليات تنظيم القاعدة الإرهابية التي تستهدف القيادات العسكرية والأمنية وعرقلة القوى التقليدية لمهام المرحلة الانتقالية وأعمال الحوار الوطني في محاولة يائسة لاستعادة الحكم والانقضاض على السلطة، وضعف أجهزة الأمن والدِّفاع والقضاء كلها أوضاع بحاجة إلى مرحلة استثنائية بصلاحيات استثنائية للحكومة تمكِّنها من تهيئة المناخ للبدء في تطبيقات النّظم الجديدة.
وتأسيساً على ما تقدّم ذكره، نرى أنه لا مناص من مرحلة تأسيسية تعقب مؤتمر الحوار الوطني، تستوعب كل الاستحقاقات السابقة وتهيِّئ الظروف للانتقال إلى الدولة الجديدة.
ثانياً: رؤية الحراك الجنوبي السلمي حول المرحلة التأسيسية:
يصدر رئيس الجمهورية بقرار إعلاناً دستورياً يتضمّن خارطة طريق تتوافق عليها كل المكوِّنات السياسية الفاعلة في مؤتمر الحوار الوطني في فترة أقصاها 40 يوماً من نهاية الحوار الوطني.
مُدّة المرحلة التأسيسية عامان، لأن الانتقال من دولة شديدة المركزية لا تعرف المواطنة المتساوية إلى دولة فيدرالية قائمة على التوزيع العادل للسلطة والثروة والديمقراطية والشراكة الوطنية أمر يتطلّب مدة زمنية طويلة.
ينص الإعلان الدستوري على ولاية جديدة لرئيس الجمهورية الحالي المنتخب عبد ربه هادي لمدة المرحلة التأسيسية، ويتولى بموجبه المهام التالية: الإشراف والرعاية لسلطات الدولة والقيادة العليا للقوات المسلحة، وإصدار قرار تشكيل الحكومة، وتعيين كبار موظفي الدولة والإشراف على السياسة الخارجية التي تقرّها الحكومة، وإصدار الإعلانات الدستورية المكمِّلة والتشريعات التي يقرها المجلس التأسيسي، وتمثيل الدولة أمام الدول الأخرى، وإعلان حالة الطوارئ؛ كونها مرحلة استثنائية.
يتحوّل مؤتمر الحوار الوطني إلى مجلس تأسيسي انتقالي ويحل محل مجلس النواب والشورى الحاليين، ويتولى عموماً ما يلي:
إقرار مشروع الدستور المعد من طرف لجنة صياغة الدستور، ورفعه إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار بالدعوى إلى الاستفتاء عليه.
الموافقة على الإعلانات الدستورية المكمّلة التي يقترحها رئيس الجمهورية قبل إصدارها.
منح الثقة للحكومة والرقابة عليها.
إقرار التشريعات اللازمة لتنفيذ الدستور الجديد مثل: قانون الأقاليم الاتحادية، قانون الانتخابات، قانون العدالة الانتقالية، قانون القوات المسلّحة، قانون الهيئات المستقلة...
إقرار الموازنات السنوية والحسابات الختامية خلال المرحلة التأسيسية.
ينص الإعلان الدستوري على تشكيل سلطات تشريعية وحكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال (75% من حصة الجنوب للحراك)، وحكومة مصغرة للجنوب وأخرى للشمال على أن تراعي فيها حصة المراة (30%) وحصة الشباب (20%)، تفادياً لعدم تكرار تجربة حكومة الوفاق الوطني الموسومة بعدم التجانس وضعف الكفاءة؛ نتيجة المحاصة.
تتولّى هذه الحكومات المشكّلة بقرار رئيس الجمهورية مهمّة تصريف أعمال المرحلة التأسيسية وإنجاز عملية الانتقال الكامل إلى الدولة الجديدة (تشكيل لجنة صياغة الدستور، تنفيذ النقاط 20 11، استكمال هيكلة الجيش والأمن وإعادة بنائهما على أساس المناصفة بين الجنوب والشمال، إحلال الأمن والاستقرار وإعادة إعمار الجنوب وتهيئة المحافظات، ونقل السلطات والصلاحيات بالكامل إليها وفقاً لمبادئ الدولة الاتحادية...).
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً بتعيين محافظين جدد للمحافظات خلال 20 يوماً من انتهاء الحوار الوطني بنظام الترشيح المباشر من أعيان المحافظات للمرة الأولى على أن يحصل كل محافظ على 10,000 ترشيح على الأقل.
يتم تحديد نظام انتخاب المحافظين خلال الفترة التأسيسية.
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة ترفع خلال 25 يوماً تقريراً تفصيلياً يتم بموجبه، وخلال 30 يوماً بعد صدور التقرير، نقل صلاحيات التعيين في الوظائف العامة إلى محافظي المحافظات.
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة ترفع خلال 60 يوماً هيكلية جديدة لإدارة الدولة بمساعدة الجهات المانحة بغرض إحلال هذه الهيكلية في المحافظات خلال الفترة التأسيسية.
يقوم رئيس الجمهورية بإنشاء لجنة تُشرف عليها المجموعة الأوروبية لإعداد هيكلية حديثة لوزارة المالية تضمن أعلى معايير الشفافية وتقوم بإصدار خُطة تفصيلية لنقل صلاحيات وزارة المالية إلى المحافظات بشكل يؤسس لاستقلالية المحافظات في إدارة شؤونها المالية بعناصر محلية.
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً يفصل فيه قوات الشرطة عن وزارة الدفاع بشكل واضح وتخضع جميع سلطات الشرطة لسلطات المدن أو المحافظة، ويتم إحلال هذه القوات بديلاً عن قوات الأمن الخاص (الأمن المركزي سابقاً)، وتشكل من أبناء المحافظة العاملة فيها، وتدرّب محلياً في كل محافظة، ويُستعان بكل الخبرات الدولية لهذا الغرض.
يصدر رئيس الجمهورية قراراً يوقف عملية النقل القضائي للقضاة من محافظة إلى أخرى، ومنح صلاحيات للمحافظين لتعيين قُضاة جُدد كل بحسب احتياجات محافظته
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً في أول 90 يوماً بعد انتهاء الحوار الوطني يتم بموجبه تحصيل وإيداع كل مداخيل الدولة ذات الطابع التحصيلي الخدمي (الكهرباء، الهاتف، الضرائب، الجمارك، صناديق النظافة) في كل محافظة على حدةٍ في فروع البنك المركزي في كل محافظة، ويمنع توريدها مركزياً إلى صنعاء لتوفير الموارد لعملية البناء في المحافظات من مداخيلها مباشرة وتحت إشراف المحافظات نفسها.
على لجنة صياغة الدستور الإشارة بوضوح إلى مبدأ السلطة من القواعد أعلى من قمة الهرم، أي أن السلطة المحلية في المحافظة أعلى قوة ونفوذاً من قمة هرم السلطة، ولا يجوز فرض ما لا توافق عليه المجتمعات المحلية من أي سلطة كانت خارج مدينتها أو محافظتها أو إقليمها.
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً في أول 90 يوماً بعد انتهاء الحوار الوطني يتم بموجبه منح المحافظات الصلاحيات الكاملة للترويج للاستثمار بما فيها صلاحيات الإدارة والإشراف على العقارات والأراضي العامة.
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً في أول 90 يوماً بعد انتهاء الحوار الوطني يتم بموجبه نقل صلاحيات الإشراف الكامل على المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى سلطات المحافظات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.