قررت محكمة مصرية، اليوم الخميس، إخلاء سبيل علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، على ذمة إعادة محاكمتهما في القضية المتعلقة باستيلائهما على المال العام والمعروفة إعلاميا باسم "القصور الرئاسية"، حسب مصدر قضائي.
وقال المصدر، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل علاء وجمال، نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، بضمان محل إقامتهما، على ذمة إعادة محاكمتهما في القضية المتعلقة باستيلائهما على أكثر من 125 مليون جنيه (17 مليون دولار أمريكي تقريبا) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وبحسب المصدر، فإن قرار المحكمة، جاء في ضوء الطعن بالاستئناف المقدم من فريد الديب المحامي عنهما، على استمرار حبسهما على ذمة القضية، حيث طالب بإخلاء سبيلهما بعد أن أصدرت محكمة النقض في 13 يناير/ كانون الثاني الجاري، حكما بنقض "إلغاء" الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما ومعاقبة والدهما حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.
وكان مبارك أخلي سبيله بالفعل بعد حكم النقض؛ لأنه قضى في السجن الاحتياطي على ذمة القضية، مدة تزيد عن مدة العقوبة (3 سنوات).
وفي تصريحات سابقة لفريد الديب، محامي مبارك، قال إن "الرئيس (الأسبق) مبارك قضى العقوبة منذ أكثر من أسبوع من صدور حكم النقض، ولكنه سيستمر في المستشفي نظرا لحالته الصحية".
وقال فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن مبارك ونجليه في القضية "علاء وجمال سيغادران السجن مساء اليوم؛ لأنهما غير محبوسين على ذمة قضايا أخرى".
وقررت محكمة مصرية، في 13 يناير/ كانون الثاني الجاري، قبول الطعن على حكم بسجن مبارك لمدة 3 سنوات، ونجليه علاء وجمال (4 سنوات لكل واحد منهما)، في قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية، وستحدد محكمة الاستئناف دائرة أخرى لمحكمة الجنايات لإعادة المحاكمة أمامها.
وتتعلق الاتهامات في قضية القصور الرئاسية بإنشاء مباني وشراء أثاث خاص بنجلي مبارك وسداد ثمنه من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.
