قبل أن تعلن جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) عن حل الدولة اليمنية مساء السادس من الشهر الحالي من خلال الإعلان الانقلابي، كان المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بنعمر قد طار من صنعاء إلى الرياض، وتبيّن أن الهدف من الزيارة هو الاستنجاد بالمملكة قبل أن يقلب الحوثيون الطاولة، ولكنه قبل أن يصل العاصمة السعودية كان كل شيء قد انتهى، وعلى نحو خاص المبادرة الخليجية التي حكمت الوضع اليمني، وكان الراعي لها مجلس الأمن والسعودية، منذ أن تم توقيعها في الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني 2011. بعيداً عن المبادرة الخليجية، فإن طرق أبواب المملكة لا يأتي من فراغ، فهي صاحبة تأثير خاص ونفوذ في اليمن لم ينقطع منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وكان لها دور رئيسي في تحديد اتجاهات الشأن اليمني الداخلي، بما في ذلك قواعد الحكم. وهنا يمكن تسجيل تاريخين هامين، الأول وصول علي عبدالله صالح إلى حكم شمال اليمن عام 1978، والثاني تحقيق الوحدة بين شمال وجنوب اليمن عام 1990. وليس سراً أن صالح وصل إلى حكم الشمال بعد تدخّل مباشر من السعودية، وباتت الرواية معروفة حين اصطحبه الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر إلى الرياض بعد اغتيال الرئيس أحمد حسين الغشمي، ليقدّمه إلى المسؤولين السعوديين الذين وافقوا على دعم ترشيحه بوجه ضباط آخرين، وساندوه اقتصادياً، ولم تتأثر العلاقات معه إلا خلال غزو العراق للكويت، إذ أيّد صالح الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وهو الأمر الذي ردت عليه الرياض بتأييد الجنوبيين خلال حرب عام 1994.
أما تحقيق الوحدة فقد كان يمكن أن يتعثر ويواجه مصاعب كبيرة لولا المباركة السعودية، كون المملكة كانت تمتلك في تلك الفترة القدرة على تعطيل العملية برمتها. ولكن عدم معارضة الرياض للوحدة بين صنعاء وعدن ما كان له أن يتم لولا التعهّد الذي قطعه علي عبدالله صالح للملك فهد بترسيم الحدود بين السعودية واليمن، وهو ما تكلل لاحقاً من خلال "معاهدة جدة" في 12 يونيو/حزيران عام 2000 التي حصلت من خلالها السعودية على تنازلات من صالح في ما يخص أراضي متنازعاً عليها مع الجنوب قريباً من الربع الخالي في منطقتي "الوديعة" و"الشرورة".
ونظراً لخصوصية العلاقات السعودية اليمنية والتداخلات الحدودية والعمالة، احتل الوضع في اليمن شمالاً وجنوباً أهمية خاصة لدى الرياض، وأنشأت له السعودية هيئة عُرفت ب "اللجنة الخاصة"، التي كانت تحت إشراف وزير الدفاع السابق، الأمير سلطان بن عبد العزيز الذي تولى الملف اليمني منذ أوائل ستينيات القرن الماضي حتى رحيلة في أكتوبر/تشرين الأول 2011. لكن هذا الملف شهد عدة تغيرات منذ عام 2007، أضعفت من تأثير ونفوذ ودور المملكة في اليمن. أولها رحيل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر شيخ مشايخ قبائل حاشد الذي بنى علاقة تحالف راسخ مع السعودية تعود إلى الستينيات، وبفضل الدعم السعودي الاقتصادي والسياسي شكّل مركز قوة داخل اليمن يتحكم بالقرار. وعزز ذلك بعد الوحدة من خلال إنشاء "حزب التجمع اليمني للإصلاح" الذي هو كناية عن تحالف الإخوان المسلمين والقبائل تحت مظلة الشيخ الأحمر وبمساعدة الشيخ عبد المجيد الزنداني. ومع وفاة الأحمر وتسلم نجله صادق لواء المشيخة القبلية بدأ مركز قوة آل الأحمر بالضعف لأن صادق بدا عاجزاً عن ملء فراغ والده على مستوى القبيلة والحزب، كما أنه لم يستطع لمّ شمل العائلة التي بدأت تجاذبات المصالح داخلها، وبرز من داخلها، على نحو مستقل سياسياً وإعلامياً، شقيقه حميد الأحمر الطامح للرئاسة محل علي عبدالله صالح، الأمر الذي أدى إلى شرخ في التحالف بين صالح وعائلة الأحمر، ما لبث أن اتسع مع الثورة الشبابية في فبراير/شباط 2011، حين انحاز آل الأحمر للثورة ضد صالح. ومنذ ذلك الحين، صارت العداوة هي السائدة بين الطرفين، وبقي صالح بعد خروجه من الحكم يتحيّن الفرصة كي ينتقم من عائلة الأحمر، ولهذا مد جسوراً مع الحوثيين الذين كان دأبهم الرئيسي ضرب وإنهاء مركز القوة الذي شكلته عائلة الأحمر من خلال القبائل والإخوان، وهذا ما تم فعلياً مع دخول صنعاء في سبتمبر/أيلول الماضي.
والتغير الثاني هو اتحاد فرعي تنظيم القاعدة في اليمن والسعودية عام 2009 تحت مسمّى "القاعدة في جزيرة العرب"، وذلك نقل الاهتمام إلى الأمن، وصار دأب السعودية الرئيسي درء عمليات القاعدة من اليمن، التي وصلت إحداها إلى استهداف وزير الداخلية محمد بن نايف في أغسطس/آب 2010. وشكل اليمن قلقاً أمنياً كبيراً للسعودية، فبعد الضربات الكبيرة التي تلقاها التنظيم في السعودية بدءاً من عام 2003، صار اليمن ملاذاً آمناً له، وبات السعوديون قوة كبيرة داخل التنظيم، ووصلوا إلى القيادة، فقد تولى سعيد الشهري دور المسؤول العسكري حتى مقتله في يوليو/تموز 2013 بواسطة طائرة أميركية من دون طيار، وحل محله منظّر التنظيم إبراهيم الربيش. أما التغير الثالث، فقد تمثل برحيل الأمير سلطان ونقل الملف اليمني إلى الأمير نايف بن عبد العزيز الذي لم تكن إدارته لهذا الملف على مستوى خبرة ودراية شقيقة سلطان الذي خبر الشاردة والواردة في شؤون اليمن، وكانت له تدخلات مشهودة في مراحل مفصلية، خصوصاً دعم انفصال الجنوبيين عام 1994، ومنذ وفاة سلطان تراجعت درجة متابعة السعودية للتطورات في اليمن إلى حد أن المرتبات الكبيرة التي كانت تدفعها لشخصيات قبلية وسياسية وإعلامية تمت إعادة نظر فيها، وأوقفها الملك عبد الله من باب ترشيد الإنفاق، وهنا فقدت السعودية ما كان يُعرف ب "اللوبي السعودي" الذي كان ظهيراً قوياً لها في كافة منازعاتها مع اليمن. ورابع التغيرات هو حل "اللجنة الخاصة" من قبل الملك عبد الله في عام 2013، وتشكيل هيئة مكونة من وزير الخارجية سعود الفيصل ووزير الداخلية محمد بن نايف وبندر بن سلطان الأمين العام لمجلس الأمن الوطني وسلطان بن سلمان الأمين العام رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، ولكن هذه الهيئة لم تتحول إلى جهاز فعال يمكنه متابعة تطورات الوضع اليمني الذي أخذ يشهد في تلك الفترة انقلاباً في موازين القوى، وبروز الحوثيين كطرف جديد في المعادلة يعمل على ضرب ووراثة مراكز القوى القديمة، وحتى التنسيق الأمني تراجع إلى حدود دنيا بسبب تبعية الأجهزة الأمنية اليمنية للرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي تخلت عنه السعودية بموجب المبادرة الخليجية.
وخامس التغيرات هو تولي السعودية رعاية المبادرة الخليجية عام 2011 التي أزيح بموجبها علي عبدالله صالح من رئاسة الدولة، وهو أكثر الحلفاء موثوقية بالنسبة للسعودية، ولا يقل دوره في ملف العلاقات السعودية اليمنية عن دور الشيخ الأحمر. وهنا يمكن القول إن السعودية خسرت أهم استثمار لها في اليمن منذ أواخر السبعينيات، تاريخ وصول صالح إلى الحكم بدعم وتزكية منها، ورغم أن الرياض اختلفت مع الرئيس اليمني السابق في أكثر من مرة، ووصلت الخلافات إلى درجة القطيعة خلال غزو الكويت وحرب عام 1994، فإنها تعاطت معه كأمر واقع، وظلت تدعمه سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، وكان الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر يقوم بهندسة التصدعات كلما حصلت. ورغم أن الرياض رفعت الغطاء السياسي عن صالح فإنها أبقت على الأبواب مفتوحة معه حتى دخول الحوثيين إلى صنعاء، ولذلك رفضت طلبه بالحضور إلى العزاء برحيل الملك عبد الله. وقد راهنت الرياض بعد رحيل صالح على نائبه الذي تولى مهامه الرئيس عبد ربه منصور هادي، وقدمت له الدعم السياسي والاقتصادي، وفي حسابها أنه يشكل مع بقية حلفائها من آل الأحمر واللواء علي محسن الأحمر، سنداً قوياً. ولكن هذا الحلف أخذ يتهاوى بسرعة تحت ضربات الحوثيين، فقد سقط آل الأحمر في عمران، ثم تبعهم اللواء علي محسن في صنعاء، الأمر الذي اضطره للفرار إلى الرياض، وأخيراً الرئيس هادي الذي يخضع للإقامة الجبرية في صنعاء وتمنعه جماعة الحوثي من مغادرة صنعاء إلى لندن للعلاج، في وقت تؤكد فيه مصادر يمنية أن السعودية لا تزال متمسكة بعودته لممارسة مهامه، ولكن الحوثيين فتحوا بورصة التداول حول اسم الشخص الذي سيتولى رئاسة مجلس الرئاسة الخماسي، ورمى جمال بنعمر اسم الرئيس الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد، غير أن ترتيبات الحوثيين تميل إلى وزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي الذي أسندوا إليه مسؤولية رئاسة اللجنة الأمنية، وهو جنوبي من محافظة لحج، يحظى بقبول عام في الجنوب، وليس لديه حسابات سياسة خاصة، وبعيد الصلة عن ملفات الماضي في الجنوب والشمال. إن إمكانية تدخل السعودية اليوم في المشهد اليمني محدودة جداً، فللمرة الأولى لا تمتلك الرياض حلفاء مباشرين لهم قدرة التأثير على مجريات الأمور، والأمر ذاته ينسحب على بقية دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء سلطنة عمان التي لديها علاقات جيدة مع الحوثيين، وبالتالي فإن إعادة العمل بالمبادرة الخليجية صار أمراً من الماضي، ومن غير المستبعد أن يستمر الحوثيون في التصعيد داخلياً، وتفيد معلومات يمنية بأنهم يعدون لكشف ملفات أمنية تخص رجالات الحكم السابق، بمن فيهم علي عبدالله صالح، ونجل الرئيس هادي (جلال)، ويتعلق بعض الملفات بمنح مالية كبيرة تلقاها اليمن كمساعدات خارجية، ولكنها لم توضع في خزانة الدولة، بل عرفت طريقها إلى حسابات خاصة لمسؤولين كانوا في أعلى هرم الدولة حتى وقت قريب، ومن شأن ذلك أن يعيد إليهم بعض الشعبية في شارع يعاني من الفقر. أما العلاقة مع السعودية فإن الظاهر حتى الآن هو أن الحوثيين أرسلوا رسائل تطمينات إلى الرياض بصدد تأمين حدود منطقة صعدة القريبة من المنطقة الشرقية في السعودية، والحفاظ على مصالح المملكة في اليمن، وتعهدوا بعدم استهدافها، ولكن أوساطاً يمنية لا ترى في هذه الرسائل أكثر من تعهدات وقتية من شأنها أن تذهب مع رياح التجاذبات الإقليمية والدولية التي تهب على اليمن.
