يمرس : العاصمة على شفير كارثة مرعبة!

وطن في صلعة باشراحيل: على مواطني عدن والمحافظات الخروج للشوارع وإسماع صوتهم للعالم الطائرات اليمنية التي دمرتها إسرائيل بمطار صنعاء لم يكن مؤمنا عليها الحوثي يعلق على الخلاف بين ترامب ونتنياهو..والحكيمي يحذر من الخديعة الجولاني يعرض النفط والتواصل مع إسرائيل مقابل رفع العقوبات لماذا يحكمنا هؤلاء؟ تغاريد حرة .. صرنا غنيمة حرب دبلوماسي امريكي: لن ننتظر إذن تل أبيب لمنع اطلاق النار على سفننا تحديد موعد أولى جلسات محاكمة الصحفي محمد المياحي عيد ميلاد صبري يوسف التاسع والستين .. احتفال بإبداع فنان تشكيلي وأديب يجسد تجارب الاغتراب والهوية أرقام تاريخية بلا ألقاب.. هل يكتب الكلاسيكو نهاية مختلفة لموسم مبابي؟ البرلماني بشر: اتفاق مسقط لم ينتصر لغزة ولم يجنب اليمن الدمار أرقام تاريخية بلا ألقاب.. هل يكتب الكلاسيكو نهاية مختلفة لموسم مبابي؟ السعودية تقر عقوبات مالية ضد من يطلب إصدار تأشيرة لشخص يحج دون تصريح تعيين نواب لخمسة وزراء في حكومة ابن بريك رئاسة المجلس الانتقالي تقف أمام مستجدات الأوضاع الإنسانية والسياسية على الساحتين المحلية والإقليمية وسط فوضى أمنية.. مقتل وإصابة 140 شخصا في إب خلال 4 أشهر السامعي يتفقد اعمال إعادة تأهيل مطار صنعاء الدولي صنعاء.. عيون انطفأت بعد طول الانتظار وقلوب انكسرت خلف القضبان انفجارات عنيفة تهز مطار جامو في كشمير وسط توتر باكستاني هندي سيول الامطار تجرف شخصين وتلحق اضرار في إب القضاء ينتصر للأكاديمي الكاف ضد قمع وفساد جامعة عدن *- شبوة برس – متابعات خاصة الرئيس : الرد على العدوان الإسرائيلي سيكون مزلزلًا تكريم طواقم السفن الراسية بميناء الحديدة صنعاء .. شركة النفط تعلن انتهاء أزمة المشتقات النفطية اليدومي يعزي رئيس حزب السلم والتنمية في وفاة والدته المرتزقة يستهدفون مزرعة في الجراحي السعودية: "صندوق الاستثمارات العامة" يطلق سلسلة بطولات عالمية جديدة ل"جولف السيدات" لوموند الفرنسية: الهجمات اليمنية على إسرائيل ستستمر باريس سان جيرمان يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا . الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويواصل الزحف نحو اللقب السعودي محطة بترو مسيلة.. معدات الغاز بمخازنها شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور) شركة الغاز توضح حول احتياجات مختلف القطاعات من مادة الغاز كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق) فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد! لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! صرخةُ البراءة.. المسار والمسير أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة مرض الفشل الكلوي (3) أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

العاصمة على شفير كارثة مرعبة!
أزمة خانقة في الخدمات الأساسية تصيب الحياة بشلل كلي وهلع أوساط المواطنين..

وليد عبد الواسع نشر في أخبار اليوم يوم 08 - 11 - 2017

جرعة سعرية قاتلة تصدم المواطنين.. وسلطات الانقلاب تفشل في كبح فرامل الانهيار
أسعار الوقود تعاود الارتفاع.. والمحطات تغلق أبوابها وسط ازدحام شديد وطلب كبير
صيارفة في معتقلات المليشيا.. وآخرون يغادرون العاصمة هروباً من الملاحقة والبطش
محلات صرافة تمتنع عن بيع العملة الصعبة.. وانعدام السيولة في البريد يوقف معظم خدماته
تدهور الوضع الاقتصادي.. تراجع القدرة الشرائية.. وأزمة المرتبات تضاعف المأساة
لم يكد يمر ساعات على إعلان قيادة التحالف العربي قرار إغلاق كل المنافذ الجوية والبحرية والبرية في اليمن، وذلك على خلفية إطلاق الحوثيين صاروخ باليستي، باتجاه العاصمة السعودية الرياض، حتى بدأت الحياة العامة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين تصاب بالشلل الكلي على كافة الأصعدة مخلفة حالة من الفوضى والذعر الذي أصاب المواطنين..
تزامن ذلك مع بروز العديد من الأزمات التي استغلتها سلطات الانقلاب لافتعال الأزمات والاستفادة منها في تحقيق مكاسب وأرباح على حساب قوت المواطن الذي يتجشم مرارة الواقع وشظف الحياة في ظل ظروف معيشية صعبة خلفتها أزمة توقف المرتبات منذ أكثر من عام ونصف.
أزمة خدمات تصيب الحياة بشلل
تشهد العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين أزمة خانقة في الخدمات الأساسية والمشتقات النفطية، وارتفاع كبير في أسعارها، بالتزامن مع إقبال كبير من قبل المواطنين يرافقه هلع متعاظم من أزمة غذاء قد تعصف بحياتهم.
وقالت مصادر محلية إن انعداما شبه كلي لباصات المواصلات في العاصمة صنعاء وتجمهر الركاب من المواطنين في أطراف الطرقات وحملات للمرور تنتشر في بعض جولات شوارع صنعاء، مشيرة إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، فيما انعدمت بعض المواد من السوق، وغالبية التجار أغلقوا محلاتهم ورفضوا البيع، ما تسبب بحالة هلع أصابت المواطنين.
وانهار الريال اليمني مجدداً إلى أدنى مستوياته أمام العملات الأخرى بعد أنَّ نهبت ميليشيا الحوثي احتياطات البنك المركزي الأعوام الماضية، ويخشى المواطنون من الارتفاعات المهولة لأسعار السلع في السوق، وعدم قدرتهم على الشراء.
وأفادت المصادر بأن الكثير من المواطنين تدافعوا على المحطات والأسواق للتزوّد بالبنزين والمشتقات الأخرى، والمواد الغذائية، تحسباً لحدوث أزمة خانقة، عقب قرار قوات التحالف العربي المشترك، بإغلاق كافة المنافذ البرّية والبحرية والجوية، الذي صدر مساء الأحد، وخصوصاً- إغلاق منفذ ميناء الحديدة، الذي يزود مناطق الانقلابيين بالمشتقات النفطية.
وقالت إنَّ حالة من الهلع لدى المواطنين منذ الوصول إلى مسامعهم نبأ إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية على البلاد، ما يعني- من وجهة نظرهم- قطع إمدادات المشتقات والغذاء على مناطق سيطرة الحوثيين الذين يخوضون حرباً مع الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
وكانت قيادة التحالف العربي، قد أعلنت، في وقت سابق الاثنين، إغلاق كل المنافذ الجوية والبحرية والبرية في اليمن، وذلك بشكل مؤقت. واستثنى التحالف العربي، في بيان نشرت نصه وكالة الأنباء السعودية الرسمية، استمرار دخول وخروج طواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية.
ويأتي إعلان التحالف العربي لقرار الإغلاق على خلفية إطلاق الحوثيين صاروخ باليستي، باتجاه العاصمة السعودية الرياض، يوم السبت. وأعلن التحالف العربي، اعتراضه صاروخًا أطلقه الحوثيون باتجاه مطار العاصمة السعودية الرياض، دون وقوع إصابات، بينما أعلنت الجماعة "إصابته لهدفه بدقة"، وفق بيانين منفصلين.
ورداً على قرار التحالف العربي بإغلاق منافذ اليمن، هددت جماعة الحوثي باستهداف السفن الحربية التابعة للتحالف العربي، على سواحل البحر الأحمر غربي اليمن في حال تم إغلاق الموانئ. ونشرت وكالة الأنباء الحوثية بيانا عن القوات البحرية والدفاع الساحلي، حذرت فيه من إغلاق الموانئ الخاضعة لسيطرة الجماعة، وهي مينائي الحديدة، والصليف غربا.
أسعار الوقود تعاود الارتفاع والمحطات تغلق أبوابها
تشهد العاصمة صنعاء حالة من الفوضى بعد رفع أسعار المشتقات النفطية واحتجاز الحوثيين كميات كبيرة منها، وإغلاق معظم محطات الوقود في صنعاء. وقالت مصادر محلية إنَّ محطات المشتقات النفطية في صنعاء، رفعت ابتداءً من منذ أول أمس الاثنين سعر "جالون البنزين"، في وقت تهافت المواطنين في طوابير طويلة من أجل شرائه.
وارتفعت أسعار المشتقات النفطية في العاصمة اليمنية صنعاء، بشكل مفاجئ مساء أول من أمس الاثنين، فيما أغلقت عشرات محطات البيع، في أول ردة فعل اقتصادية على إعلان التحالف العربي إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية لليمن بشكلٍ مؤقت.
وقالت مصادر مطلعة إنَّ ازدحاماً شديداً في محطات المشتقات النفطية من قِبل السكان من أجل الحصول على المشتقات النفطية، في توقع لارتفاعها أضعافاً. مشيرة إلى أنَّ عشرات المحطات أغلقت أبوابها، تمهيداً لمضاعفة السعر، وسط قلق المواطنين.
وبحسب وسائل إعلام محلية فقد وصل الارتفاع في بعض المحطات إلى (7000 ريال) لجالون البنزين (20 لتر) وفي محطات أخرى (6500ريال) بعد أنَّ كان سعر الجالون صباح اليوم (5600ريال). وتبيع المحطات في صنعاء بسعر السوق السوداء بعد تعطيل شركة النفط اليمنية عن الاستيراد، حسب ما يقول اقتصاديون ومسؤولون في الشركة. (الدولار=400 ريال على الأقل في السوق السوداء). وذكرت المصادر أنَّ الارتفاع يشمل أيضاً سعر أسطوانة الغاز التي وصلت إلى (5000 ريال) بعد أنَّ كانت مرتفعة في السوق السوداء إلى 4500 ريال. كما ارتفع سعر الديزل إلى (8800 ريال).
وتعمل مليشيات الحوثي على رفع أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي في صنعاء ومناطق خاضعة لسيطرتها للاستفادة من فارق الربح المضاعف على رأس المال الأساسي وهو الجهد الشاق الذي يتجشم كامل أتعابه المواطن في ظرف توقف الرواتب منذ أكثر من عام ونصف.
وكشف مصادر محلية عن احتجاز قيادات حوثية لكميات كبيرة من مادتي البترول والديزل لبيعها في السوق السوداء بالعاصمة اليمنية صنعاء. وأكدت أن قيادات حوثية نافذة استولت على كميات كبيرة من المشتقات النفطية ومنعت بيعها في المحطات بالسعر الرسمي. وأوضحت أن الهدف من احتجاز الحوثيين لهذه الكميات الكبيرة من المشتقات النفطية، هو افتعال أزمة مشتقات نفطية جديدة، مؤكداً أن الحوثيين يسعون لبيع المشتقات النفطية بالسوق السوداء بأسعار باهظة عقب افتعال الأزمة.
وأشارت المصادر إلى أن محطات التزوّد بالوقود رفعت أسعارها بشكل مخيف ومتفاوت، لتصل مادة البنزين إلى ما يقارب 7500 ريال يمني، للعبوة الواحدة سعة 20 لتراً، في حين وصل سعر ذات العبوّة من مادة الديزل، إلى قرابة 9000 ريال يمني، – الدولار الواحد يعادل أكثر من 410 ريال يمني.
وأغلقت العديد من محطات الوقود التي يسيطر عليها نافذون من الجماعة الحوثية، أبوابها في العاصمة صنعاء، لإجبار المواطنين على اللجوء إلى السوق السوداء، المنتشرة في أرجاء صنعاء، والتي تديرها قيادات حوثية، لإنعاش هذه السوق استغلالاً لهلع المواطنين، وفق مصادر صحافية.
وكشفت دراسة محلية أعدّها باحثون متخصصون وجود 689 سوقا سوداء لبيع المشتقات النفطية، في العاصمة صنعاء وحدها، بعد إصدار جماعة الحوثيين تشريعاً لتنظيم "استيراد المشتقات"، وهو ما وصفته الدراسة ب"الإجهاز على شركة النفط". وجاء في الدراسة التي صدرت، في أغسطس/ آب الماضي، أن أرباح الحوثيين من مادة البنزين فقط، تقدر بحوالي مليون ونصف مليون دولار يومياً.
ويتزود الانقلابيون الحوثيون بالمشتقات النفطية، من ميناء الحديدة، غرب البلاد، بعد عمليات تهريب لأعداد كبيرة من الناقلات النفطية من الميناء، إلى المناطق الأخرى التي يسيطرون عليها، لتغذية السوق السوداء، وتمويل عملياتهم العسكرية. وفي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، المنصرم، كشفت وسائل الإعلام المحلية والعربية عملية تهريب قامت بها جماعة الحوثي لأكثر من 140 ناقلة نفط، من ميناء الحديدة إلى مناطق أخرى، دون دفع أي رسوم جمركية.
محلات الصرافة.. بين الإغلاق والاعتقال
امتنعت محلات صرافة في العاصمة صنعاء، عن بيع الدولار الأمريكي وبقية العملات الأجنبية، منذ صباح الاثنين السادس من نوفمبر الجاري. وبحسب مصادر محلية فإن محلات الصرافة امتنعت عن بيع العملات الأجنبية وعلّقت لافتات تعتذر فيها للزبائن بعدم بيعها للعملات الأجنبية، مشيرة إلى أن ا لبعض منهم أغلق محله تماماً والبعض معتقل في سجون الانقلابيين.
وأوضح صيارفة أن السبب وراء توقفهم عن بيع العملات الأجنبية هو فرض ميلشيات الحوثي على الصرافين المرخص لهم من البنك المركزي، بتداول العملات وبيعها بخسارة، وهذا أمر مرفوض وغير معقول، وأنهم تلقوا تهديدات بالسجن من قبل ميليشيا الحوثي في حال إغلاقهم محلات الصرافة.
ومطلع الأسبوع الجاري، هاجمت مليشيا الحوثي محلات وشركات الصرافة في العاصمة صنعاء وصادرت البرامج على بعض الصرافين وأغلقت بعض شركات الصرافة، بعد أن أبرمت عدة اتفاقات مع قطاع المال والأعمال والقطاع المصرفي بصنعاء، إلا أنها فشلت في تثبيت سعر الصرف وإيقاف تدهور العملة الوطنية الريال.
وشهدت الأسابيع الماضية، ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الريال اليمني ليتجاوز سقف 410 ريالات للدولار الواحد، ما أدى إلى تضاعف أسعار السلع وأجور المواصلات بنحو 30% عما كانت عليه قبل عدة أسابيع، ما انعكس سلبًا على حياة اليمنيين الذين يعانون أصلًا بفعل الحرب المستمرة منذ ما يقارب ثلاثة أعوام، وتوقف رواتب موظفي القطاع الحكومي لأكثر من عام.
وأغلق جهاز الأمن القومي (أحد أجهزة المخابرات اليمنية) الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي يومي السبت والأحد، عشرات من محلات وشركات الصرافة وقام بإيداع ملاكها السجن لقيامهم بممارسة عملية البيع والشراء في العملة الصعبة التي توقفت السبت عن الصعود بعد حملة كبيرة قامت بها جماعة الحوثي.
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن رفض عدد من الصيارفة أو شركات التحويل السبت أي تناولات أو عملية صرف للعملة الصعبة خشية اعتقالها من الأمن القومي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي. وكشف صيارفة عن تفاجأهم السبت باعتقال العشرات منهم وإغلاق محلاتهم بالسلاسل وتشويه محلاتهم بالكتابة عليها من قبل جماعة الحوثي باللون الأحمر "مغلق بسبب التلاعب بالأسعار من قبل النيابة العامة" ما أضطرهم إلى الامتناع عن بيع العملة الصعبة والاكتفاء بإجراء الحوالات الداخلية فقط.
وفيما أوضحوا أنهم سمعوا عن الاتفاق الحاصل بين شركات الصرافة وحكومة الحوثيين بتعديل في رأس مال محلات الصرافة وشركات الصرافة إلى 50 مليون ريال رأسمال محلات الصرافة، وشركات الصرافة إلى 200 مليون ريال، اعتبروا هذه الخطوات الآن تعجيزية بدأت بها الحكومة لكن بعد انتشار محلات الصرافة وإضعاف سوق الصرافة في اليمن.
وكانت السلطات الانقلابية بصنعاء قد اتخذت عدة إجراءات خلال الأسابيع الماضية، وأبرمت عدة اتفاقات مع قطاع المال والأعمال والقطاع المصرفي، بالإضافة إلى قيام ما يسمى "حكومة الإنقاذ" إلا أنها تكللت بالفشل. وتجدر الإشارة إلى أن عدد من الصيارفة اضطروا الأسبوع الماضي إلى مغادرة صنعاء هروباً من الاعتقال، من قبل الأمن القومي، الذي شن عدد من الحملات الأمنية على الشركات ومحلات الصرافة وقام باعتقال عدد من الصيارفة بحجج واهية بالمضاربة بالعملة التي ليست من اختصاصهم بقدر ما عملهم عملية الصرف، حد قولهم.
وفشلت جماعة الحوثي من إيقاف تدهور العملة الوطنية بعد إطلاق تهديدات وقائية ممثلة بجهاز الأمن القومي وجهات أمنية أخرى في المحافظات والمناطق التي تسيطر عليها مع حلفاءهم في حزب الرئيس اليمني السابق.
وكشفت وسائل إعلام محلية عن قيام جماعة الحوثي يوم الأحد 22 أكتوبر 2017 بتهديد كبار التجار والمصرفيين في العاصمة اليمنية صنعاء بتدخل جهاز الأمن القومي- أحد أجهزة المخابرات- والجهات الأمنية لوقف تدهور الريال اليمني في اجتماع ضم جانب من حكومة الحرب الداخلية وكبار المصرفيين والتجار.
ونشرت وسائل الإعلام وثيقة قالت أنها خرجت بها حكومة (الحوثي/ صالح) فرضت من خلالها عدد من الشروط وأجبرت التجار وعدد من البنوك التجارية على التوقيع عليها والالتزام بها. ومنعت الجماعة خروج أي عملة أجنبية من المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين إلا بتصريح من البنك المركزي في صنعاء وتوقيف الحوالات الواردة الكبيرة بالريال اليمني من المناطق التي تقع تحت سيطرة قوات الشرعية على ألا تزيد الحوالة الواحدة عن 5 مليون ريال.
البريد.. سيولة منعدمة وخدمات مغلقة
تعاني الهيئة العامة للبريد من انعدام السيولة، أدت إلى توقف معظم خدماته، وبات غير قادرا على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين، سبّبَ لدى البعض منهم حالة من اليأس والإحباط؛ لعدم قدرتهم على سحب فلوسهم المودعة، والتي ادخروها لوقت الحاجة.
وليست معاناة البريد مع المودعين وحدها هي المشكلة، إذ بات البريد غير قادر كذلك على القيام بخدمات التحويل من والى المحافظات، نظرا لعدم توفر السيولة النقدية. ففي وقت سابق، تحدثت مصادر إعلامية، عن خروج منظومة خدمات البريد المصرفية، في العاصمة صنعاء بشكل نهائي، وتحديدا منتصف شهر أكتوبر المنصرم، وباتت غير قادرة عن تحويل أي مبالغ مالية في العاصمة اليمنية صنعاء، إلى أي مكان أخر لذات السبب.
وأشار عدد من المواطنين إلى أن موظفي البريد عادة ما ينصحوهم بالذهاب إلى المصارف الخاصة التي انتشرت مؤخرا في العاصمة بشكل غير مسبوق، لضمان استلام حوالاتهم، إذ أن السيولة قد تتوفر أحيانا لدى بعض الفروع من خلال الإيرادات اليومية، لكنها قد لا توجد في الفرع الأخر المُرسل إليه، فلا يتمكن العميل من استلام حوالته، وهو الأمر الذي دفع الإدارة العامة للبريد لتوقيف هذه الخدمة بشكل نهائي.
ويؤكد موظفون في الهيئة العامة للبريد في العاصمة، أن الهيئة لم تتمكن من توفير السيولة المطلوبة لكي تواصل أداء مهامها، دون أن يشير إلى الأسباب التي أدت إلى هذا العجز. وأوضحوا أن الهيئة ربما كونها قطاع حكومي، قام الكثير من التجار والقائمين عليها، بمحاولة سحب البساط منها، وفتح مصارف خاصة بهم، والعمل على توفير السيولة المالية لمشاريعهم الخاصة، منوهين إلى أن البعض تعمد تعطيل هذا المرفق الحكومي لكي يتسنى له بناء مشروعه الخاص، وخصوصا أن الكثير من قيادة جماعة الحوثي بدئوا بإنشاء كيانات خاصة بهم، موازية للدولة.
لافتين إلى أن البريد كان يتكفل بدفع رواتب الكثير من موظفي المؤسسات الحكومية، المدنية والعسكرية، وكان يقدم أرقى أنواع الخدمات المصرفية، جعلها يحظى بثقة كبيرة، وهو الأمر الذي دفع الكثير من رجال الأعمال الموالين للحوثيين عقب سيطرتهم على العاصمة، بمحاولة إضعاف هذه المؤسسة وغيرها من المؤسسات الحكومية المختلفة، وتقديم الخدمات التي كان يوفرها البريد، عبر هذه المؤسسات المصرفية الخاصة، لذات السبب.
وأفاد موظفون في البريد، أن الهيئة قامت بعمل حلول ولو جزئية للمشكلة التي يعاني منها البريد نتيجة انعدام السيولة، تجاه كبار العملاء والمودعين، لدى البريد، وعدم قدرته أحيانا على توفير خدمات الإرسال، وشعور الإدارة بالحرج الشديد لعدم تمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها. موضحين أن الإدارة شرعت في اتخاذ بعض الإجراءات لحل هذه المشكلة، تمثلت في وضع حد أقصى لسحب مبالغ مالية لكبار المودعين، حُددت بسحب مبلغ خمسون ألف ريال لكل مودع ، شريطة أن لا تتم عملية السحب بشكل يومي، وإنما كل ثلاثة أيام فقط.
وتأتي هذه المعاناة في ظل انخفاض القيمة الشرائية للريال اليمني، مقابل العملات الأخرى، وصل إلى 430 للريال اليمني مقابل الدولار، وكذا 115 للريال اليمني مقابل السعودي، الأمر الذي زاد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وسط مخاوف من استمرار تهاوي العملة اليمنية، وعدم وجود خطة اقتصادية لإنقاذه.
جرعة سعرية قاتلة تصدم المواطنين
نفذ رجال الأعمال وكبار المستوردين للسلع الغذائية وغير الغذائية جرعة سعرية هي الأعلى على الإطلاق منذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة اليمنية صنعاء، حيث ضربت موجة اشتعال الأسعار، مع مطلع الأسبوع الجاري، جميع السلع الغذائية بما فيها المواد الأساسية (الدقيق- الأرز- السكر- الزيوت- الألبان) في الأسواق المحلية (الجملة/ التجزئة).
ورفض أربعة وعشرون جهة متمثلة في كبار مستوردي ومنتجي المواد الغذائية والأساسية قرارات ما يسمى بالمجلس السياسي المشكل من قبل (الحوثي/ صالح) القاضية بوقف ارتفاع الأسعار على أن تقدم لهم حكومة الحرب كثيراً من التنازلات تمثلت في (إعفاءات جمركية- مكافحة التهريب- تفعيل هيئة المواصفات والمقاييس- وقف الرسوم في النقاط الجمركية). إلا أن المستوردين والشركات أعلنوا أسعارهم رغم الاتفاقيات الموقعة مع المجلس عبر اللجنة الاقتصادية المكلفة بحل مشاكل الارتفاعات السعرية.
وقضى اتفاق بين جماعة الحوثي وكبار المستوردين على وقف ارتفاع الأسعار الشهر الماضي، حيث تعهدت جماعة الحوثي بوقف تعدد تحصيل رسوم التحسين والنظافة والنقاط الأمنية الرابطة بين المحافظات وفي المدن ومداخلها. وتضمن بيان الاتفاق إيقاف الإجراءات الجمركية المتمثلة في احتجاز القاطرات في حوش الجمارك بالعاصمة والمحافظات وفرض رسوم تحت مسمى رسوم الخارجات وغرامات عالية.
وكشفت الاتفاق عن تنازل جماعة الحوثي الحقوق الضريبية، حيث نص الاتفاق على إيقاف قانون التحفيز الضريبي وقبول مصلحة الضرائب التعامل بالشيكات والمطالبة ب50% نقداً من المستوردين والفوارق الكبير على المستورد في أسعار الصرف أثناء التوريد، وإيقاف سحب مشاريع القوانين الجديدة بشأن فرض ضرائب جديدة وبأرقام عالية.
وكانت عدد من الشركات وكبار مستوردي ومنتجي المواد الغذائية والأساسية أخطرت حكومة (صالح/ الحوثي) أنها ستوقف نشاطها المتمثل في مزاولة النشاط التجاري ورفع أسعار منتجاتهم لعدم استقرار أسعار الصرف في السوق المحلية واللجوء إلى مناطق أخرى لتدفق الواردات وترحيل السلع إلى محافظات أخرى غير صنعاء بسبب فرض جبايات على بضائعهم.
وكانت مواقع إخبارية محلية نقلت عن مصادر خاصة قولها بأن تهديداً وجهته جماعة الحوثي لمجموعة من التجار والمستوردين باستخدام الأمن القومي لإيقاف ارتفاع الأسعار في حالة تنفيذ التجار لخياراتهم.
/////////////
تدهور الوضع الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية
تؤكد مؤسسة الإعلام المالي والاقتصادي للدراسات في اليمن، في أحدث تقرير لها أن القدرة الشرائية في مختلف أرجاء البلاد تراجعت إلى أدنى مستوياتها، فيما ارتفعت الأسعار بنسبة وصلت إلى 500 في المائة، مسجلة أعنف موجة تضخم؛ وذلك لأسباب متعددة، من أبرزها تدهور سعر الريال اليمني، والازدواج الضريبي، إضافة إلى فرض إتاوات على السلع المستوردة والمحلية والمهربة على السواء.
وكان تقرير اقتصادي كشف عن تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن خلال النصف الأول من العام 2017، في ظل استمرار الحرب وانعدام الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والغذاء. كما كشف عن تراجع حجم استيراد المواد الغذائية، فيما شهد استيراد المشتقات النفطية زيادة، وارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية وأسعار العملات.
وأكد التقرير الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في شهر سبتمبر حول المؤشرات الاقتصادية بان الوضع الاقتصادي في اليمن لم يشهد أي تحسن خلال النصف الأول من العام الحالي بسبب الحرب التي تشهدها البلاد وارتفاع نسبة الفقر إلى 85% بين عدد السكان.
وأشار التقرير لأبرز الأزمات التي تعيق نمو الاقتصاد في اليمن منها أزمة السيولة باعتبارها من أهم التحديات الاقتصادية التي ضاعفت من الصعوبات التي يوجهها القطاع المصرفي وعجزت البنوك اليمنية عن الوفاء بالتزاماتها لعملائها ولجأ التجار إلى شركات الصرافة والسوق السوداء لشراء ما يحتاجونه من العملات.
واعتبر عدم صرف مرتبات الموظفين بأنها كانت أحد المعوقات الاقتصادية في اليمن، وخاصة بالمناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي وصالح بالإضافة لبعض المدن التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية ومدينة تعز. منوهاً إلى أن البنوك واجهت صعوبات كبيرة في التحويلات الخارجية والتعامل مع البنوك الخارجية بسبب تصنيف اليمن بأنها منطقة ذات مخاطر عالية. وذكر أن من الصعوبات التي واجهت الاقتصاد في اليمن أيضاً عدم فاعلية البنك المركزي والقيام بمهامه الأساسية.
وبين التقرير أن صعوبة نقل السلع والبضائع في اليمن سواء في المنافذ البحرية والبرية والجوية كانت احد المعوقات إلى جانب العشوائية في الإيرادات العامة للدولة. وأشار لعدد من الصعوبات التي يواجهها السكان في اليمن في الحصول على الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وصحة وتعليم، خاصة بالمناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي وصالح.
وأوضح الخبير الاقتصادي ورئيس مؤسسة الإعلام المالي والاقتصادي للدراسات/ أحمد الشماخ، أن الأسعار في اليمن تفاوتت نسبة الزيادة فيها، فهناك ما بلغت نسبة الزيادة فيها إلى 500 في المائة مثل سلع المواد الأساسية كالغذاء والدواء. مرجعاً أسباب هذه الزيادة الكبيرة إلى الازدواج الجمركي، وفرض السلطات المحلية في جميع أنحاء اليمن الإتاوات التي تزيد في كل فترة على السلع الوطنية والمستوردة وحتى المهربة.
وبين الشماخ، في تصريحات صحفية، أن القدرة الشرائية في اليمن تراجعت إلى أدنى مستوياتها في الفترة الأخيرة، بسبب فصل الكثير من الموظفين في القطاعين العام والخاص، والذي أدى بطبيعة الحال إلى وصول نسبة مستوى البطالة والفقر إلى 85 في المائة، مؤكداً أنه في ظل سوء الأوضاع المعيشية والإنسانية التي تمر بها اليمن استفاد من هذه الأزمة الفاسدون، وتحمل المواطن اليمني البسيط جميع الأعباء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.