دعت منظمة سجين باليمن الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية النظر إلى قضايا العديد من السجناء اليمنيين الذين قضوا فترات طويلة في السجون دون عرضهم على القضاء وتعيش عائلاتهم ظروفا نفسية ومادية صعبه. وطالبت المنظمة التي يرأسها المحامي عبدالرحمن برمان في رسالة ينشر نيوزيمن نصها وجهتها لوزير الداخلية السعودي بالتوجيه بتطبيق أحكام القضاء وتعويض سجين يمني على سبع سنوات قضاها في السجن دون ذنب اقترفه. وقالت المنظمة أن السجين اليمني عبد الرزاق حسين أحمد نزيل سجن الطائف منذ مطلع عام 1424ه بتهمة قتل، والذي قد أصدر وعلى حكم قضى ببراءته من التهمة المنسوبة إليه وأيدت محكمة التمييز قبل عام ، ما قضى به الحكم القضائي وأمرت بالإفراج عنه إلا انه لازال نزيل السجن حتى هذه اللحظة. وأشارت الرسالة للنظام الأساسي للحكم بالمملكة العربية السعودية والذي نص في المادة (7) (يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنه رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة) ، و المادة (26) منه( تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية) والمادة (36) (توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات احد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام).