في جنوباليمن نشبت الخلافات سريعاً داخل الجبهة القومية التي تسلمت مقاليد الحكم، بين التيار الثوري الديمقراطي (اليساري) بقيادة علي صالح عباد عبدالفتاح إسماعيل وبين التيار الوطني،بقيادة قحطان الشعبي انقسام الصف الثوري الجمهوري دفع قوات الملكيين لشن هجوم عنيف على صنعاء.. قطع فيه الملكيون معظم الطرق المؤدية من وإلى صنعاء وقاموا بالقصف المدفعي من المرتفعات القريبة واستمر الحصار نحو سبعين يوما، وانتهى بانتصار الجمهورية بعد قيام ثورتي سبتمبر واكتوبر الخالدتين والتحرر من الاستبداد في الشمال والاستعمار في الجنوب وبعد انحلال جهود السلام وتلاشي التأثير العربي على الاحداث نوعا ما ؛ ضهرت خلافات بين القوى الثورية للسيطرة على مقاليد الحكم... نستعرص هنا الحلقة السادسة من هذه الدراسة والتي تسرد تفاصيل الخلافات التي نشبت بين فصائل المعارضة الثورية سواء في الشمال حيث انه كانت سلطات الشمال تحارب اليساريين او التيار اليساري وفي الجنوب ايضاً كانت السلطات تحارب تيار اليمين حيث كانت الصراعات بين هذه القوى من أجل السيطرة على الحكم وتقلد المناصب في السلطة سلطة الشمال تحارب «اليسار» بينما كانت المعارضة تضم شيوخ القبائل وقيادات بعثية، فقد كانت حركة القومين العرب تناصر الرئيس السلال وتؤيد الوجود المصري بدون تحفظ، وكانت تقوم بالمظاهرات المؤيدة في صنعاء وتعز وعدن، وأخذ الخلاف بين الرئيس عبدالناصر من جهة، والبعث في سوريا والعراق من جهة أخرى، يلقي بظلاله على الأوضاع في اليمن، كما نشب خلاف آخر بن الرئيس عبدالناصر وحركة القومين العرب بسبب الأوضاع في جنوباليمن، فقد كانت الحركة تدعم موقف فرعها الممثل ب»الجبهة القومية»، فيا كانت الأجهزة المصرية تدعم «جبهة التحرير» ومع اتساع رقعة المعارضة للرئيس السلال استدعته القيادة المصرية إلى القاهرة، وتم تشكيل حكومة جديدة تضم عددا من معارضيه الذين فوجئوا بعودته سريعا الى صنعاء، الأمر الذي دفع أعضاء الحكومة للسفر إلى القاهرة لمقابلة الرئيس عبد الناصر، فصدرت الأوامر باعتقالهم جميعا واستمر الاعتقال نحو عام كامل. وبعد عودة المعتقلين إلى اليمن، أخذوا يعدون لإطاحة بالرئيس السلال، خاصة أن عودتهم جاءت بعد نكسة حزيران/ يونيو 1967 ،التي أثرت سلبا على مصر والوجود المصري في اليمن، وعندما كان الرئيس السلال في زيارة رسمية للعراق والاتحاد السوفيتي نجح خصومه في تنفيذ الانقلاب الأبيض عليه، وإزاحته من السلطة بشكل نهائي في الخامس من نوفمبر/ تشرين ثان 1967 ،فيما عرف باسم «حركة 5 نوفمبر»، التي اعتبرها المؤيدون تصحيحاً للثورة يخلق التماسك في الصف الجمهوري، بينما رأى المعارضون وأغلبهم ينتمون للتيار اليساري أنها «انتزعت السلطة من القوى الحديثة لصالح القوى التقليدية». وإزاء هذا الانقسام الجديد في الصف الثوري الجمهوري شنت قوات الملكيين هجوما عنيفا على العاصمة صنعاء، بداية ديسمبر من العام نفسه محاولة الاستفادة من تراجع الدعم المصري للثورة عقب نكسة حزيران وقطع الملكيون معظم الطرق المؤدية من وإلى صنعاء وباشرت القصف المدفعي من المرتفعات القريبة، واستمر الحصار نحو سبعين يوما، وانتهى بانتصار الجمهورية بعدما تماسكت مكوناتها وتناست خلافاتها، لكنها ما لبثت أن استعادت الخصومة بعد انتهاء الهجوم الملكي، وظهرت جولة دموية من الصراع العنيف بن طرفين جمهورين فيما عرف حينها ب»أحداث أغسطس 1968 ،»الطرف الأول فيها بقيادة الفريق/حسن العمري ،القائد العام للقوات المسلحة، أما الطرف الثاني فيضم عددا من القيادات العسكرية (اليسارية )التي برز دورها في قيادة الوحدات العسكرية خلال فترة الحصار الملكي، وأبرزهم عبد الرقيب عبدالوهاب رئيس هيئة الأركان، تركز الخلاف حول صلاحيات رئاسة الأركان التي أثرت مع وصول دفعة جديدة من الأسلحة إلى ميناء الحديدة، وبدأت المواجهات في 23 أغسطس/ آب 1968 ،عندما احتجزت قيادة مدرسة الصاعقة عددا من الوزراء والسفراء الذين يقومون بجهود الوساطة بين الطرفين واستمرت المعركة التي استخدم فيها الطرفان الدبابات والمدفعية يومين، قبل أن تحسمها قيادة القوات المسلحة لصالحها، ونتيجة لذلك قررت الحكومة ترحيل الضباط الذين يحتلون مراكز أساسية في الوحدات العسكرية التي اشتركت في المعركة إلى الجزائر، بعد اعتقال عدد منهم وهروب آخرين إلى عدن وبعض المناطق الريفية وتكمن أسباب المواجهات الدامية في الصراع على السلطة باعتباره أحد أبرز دوافع الصراع عامة، فضلا عن وجود خلفية سياسية وفكرية تدعم الصراع، وهي متصلة بالصراع السياسي بين البعث وشيوخ القبائل والتيار الإسلامي من جهة، والتيار اليساري (الماركسيين والناصريين) من جهة ثانية، بالإضافة إلى تلك العوامل، بدأت قضية التعامل مع الملكيين تدخل على خط الصراع نفسه، فبينما كان الطرف المسيطر على السلطة يرى ضرورة التفاهم والمصالحة مع بقايا الملكيين المهزومون، والوصول إلى حل سلمي يستثني بيت حميد الدين، كان الطرف الآخر يرفض ذلك ويعتره عما معاديا للثورة والنظام الجمهوري. سلطة الجنوب تقضي على «اليمين» في جنوباليمن نشبت الخلافات سريعا داخل الجبهة القومية التي تسلمت مقاليد الحكم، وعقدت مؤتمرها الرابع بداية العام 1968 ،في ظل خلافات أيديولوجية بن التيارين الرئيسيين، التيار الثوري الديمقراطي (اليساري) بقيادة علي صالح عباد (مقبل)، وعبدالله الخامري، وعبدالفتاح إسماعيل والتيار الوطني، بقيادة قحطان الشعبي ومحمد علي هيثم ومع أن المؤتمر كشف عن سيطرة التيار اليساري، وخرج بقرارات أكدت انتصاره بإعلان المؤتمر إيمانه بالاشتراكية العلمية، وتبنيه الأسلوب المعتمد في الدول الشيوعية، بوضع القوات المسلحة تحت إرشاف الحزب»،إلا أن التيار الآخر بقيادة رئيس الجمهورية قحطان الشعبي، ورئيس الحكومة فيصل عبداللطيف وقائد الجيش الاتحادي العميد/ حسين عشال، أبدى اعتراضه على تلك الخطوات، فيا ظل التيار اليساري يطالب ب» البدء في سلسلة تطهيرات جذرية تبدأ بالجيش والبوليس، وأجهزة الدولة الإدارية.» ،وذلك «بهدف استبعاد العناصر غير المؤيدة لالتجاه العام للجبهة القومية» وقد انفجر الصراع المسلح بين الفريقين في مايو/ايار 1968 ،وانتهى بسيطرة قحطان الشعبي، لكن اليسارين لم يستسلموا، وظلوا يعززون مواقعهم داخل الجبهة ومؤسسات الدولة، خاصة أن غالبية القيادة العامة للجبهة هم من الجناح اليساري حتى كانت مواجهات يونيو/حزيران 1969 التي انتهت لصالحهم فباشروا الانتقام من خصومهم، وحل مجلس رئاسة محل الرئيس قحطان الشعبي الذي وضع تحت الإقامة الجبرية حتى توفي عام 1981. حسم التيار اليساري الصراع لصالحه في تلك المعركة التي أطلق عليها (حركة 22 يونيو التصحيحية)، وأصبح يحكم منفردا، غر أنه سرعان ما ظهر تياران متصارعان داخل الجبهة الحاكمة، الأول بقيادة رئيس الجمهورية سالم ربيع علي (سالمين) ،ويتبع الخط الشيوعي الماوي- الصيني، والتيار الآخر يقوده أمن عام الجبهة القومية عبدالفتاح إسماعيل، ويوالي الاتجاه الشيوعي السوفيتي، وبدأ كل منها خوض معركة داخلية لكسب مراكز القوة، سواء على صعيد التنظيمات في المحافظات أو على صعيد المنظمات التابعة للجبهة القومية مثل الطالب، الشباب، النساء، النقابات..، وكذلك في الجيش والأمن.