في باب الخيانة والتآمر التي نالت من الدولة اليمنية دون قتال، في الفصل الثالث من فصول لعنة الانقلاب على الشرعية التي تطاردها، نتيجة جينات وكروموسومات تبجل سفك سيادتها وتستلذ بانتهاك حرماتها، وتتلذذ بتشريحها وتفكيكها. يستمر مسلسل غدر الحلفاء بذبح الشرعية اليمنية، وتشريحها من الوريد إلى الوريد، سعيا في تحقيق أطماعهما الجيوسياسية الذي يستدعي إضعافها وتفكيكها إلى مكونات سياسية ضعيفة. فعقب الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا في أيلول سبتمبر من عام 2014، وتدخل التحالف العربي لإعادة الشرعية، وانحراف مهمة العسكرية، إلى حد بات حربه في اليمن غير عادلة بل وعدوانية، في ظل سلسلة الكوارث التي نتجت عن هذا التدخل وبروز الأجندات الخاصة لهذا التحالف، وارتكازه في مهمته الحربية على ميلشيات تقاتل بالوكالة وتوجه أسلحتها نحو السلطة الشرعية. برزت نشوة تفكيك الدولة اليمنية الشرعية، بدعم إماراتي وتماهي سعودي لانقلاب ما يعرف بالانتقالي الجنوبي في أغسطس/آب 2019، بالعاصمة المؤقتة عدن، تمخض عنه انقلاب 21 يونيو/حزيران 2020، وتفشى حتى وصل مرحلة إعلان حلفاء أبو ظبي «الانتقالي الجنوبي» في نهاية أبريل/نيسان 2020، ما أسموه الإدارة الذاتية على المدن الجنوبية. في الفصل الأخير من فصول إحالة الوجود الحكومي الشرعي إلى العدم، في خارطة النفوذ السياسي والعسكري بالجغرافيا اليمنية. عزز الانفصاليون المدعومون إماراتيا، سطوتهم على مناطق عدة كان آخرها السيطرة على سقطرى الاستراتيجية 21 يونيو/حزيران 2020، بانقلابهم على السلطات الشرعية في الأرخبيل، في خطوة من شأنها أن تزيد تعقيد الصراع الذي طال أمده في اليمن. فبينما بقيت جزيرة سقطرىاليمنية بمأمن نسبي من الاضطرابات التي شهدها اليمن طيلة السنوات الماضية، باتت المحافظة المتصدرة للصراع، بعد استهداف الانفصاليين لها. انقلاب ما يسمى بالانتقالي الجنوبي في سقطرى، رسخ في ذاكرة اليمنيين الخلفيات الكاملة للمكاسب الانقلابية التي حازها المجلس الانفصالي في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المجاورة في أغسطس/ آب من العام الماضي 2019، باعتبارها حصيلة دعم كامل ومشترك من جانب الرياضوأبوظبي لهذا المجلس وللمليشيات التابعة له. غير أن المفارقة في هذا الانقلاب من قبل الانتقالي الجنوبي على السلطات الشرعية اليمنية بأرخبيل سقطرى، جاء عقب اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والانتقالي في 5 نوفمبر 2019، وسط اتهامات رسمية للقوات السعودية المرابطة في الجزيرة بتسهيل الانقلاب المدعوم إماراتياً على الشرعية اليمنية في سقطرى. في هذه الورقة تناقش صحيفة «أخبار اليوم»، السيطرة الإماراتية على أرخبيل سقطرى، منذ تاريخ الانقلاب على السلطات الشرعية في 21 يونيو/حزيران 2020، حتى لحظة كتابة هذا التقرير. التقرير يناقش أيضاً استراتيجية دولة الإمارات بفرض الأمر الواقع بجزيرة سقطرى، وكيف تعمل حكومة أبوظبي على عزل الأرخبيل سياسياً وعسكرياً وثقافياً عن الدولة اليمنية. * البدايات سقوط سقطرى وبينما كان اليمنيون ينتظرون تنفيذ «اتفاق الرياض» الموقع نهاية العام الماضي بين الحكومة اليمنية و»الانتقالي الجنوبي» المدعوم من الإمارات، فوجئوا بتنفيذ انقلاب جديد في «سقطرى»، وسط صمت القوات السعودية المنتشرة هناك. وفرضت تلك المليشيا، في 19 يونيو 2020، سيطرتها على مقر السلطة المحلية بسقطرى عقب انسحاب القوات الحكومية، وذلك بعد ساعات من سيطرتها على مبنى مديرية أمن سقطرى الواقع بحديبو، مركز المحافظة. وفي 20 يونيو، استكملت سيطرتها على آخر معسكر للقوات الحكومية (معسكر القوات الخاصة) بحديبو، وأعلنت الإدارة الذاتية. ووصفت الحكومة سيطرة «الانتقالي» على مدينة حديبو ب»التمرد والانقلاب الواضح على السلطة الشرعية»، متوعدة بعدم القبول به أو التهاون معه. * تسلسل زمني «أهل سقطرى سيكونون جزءاً من الإمارات»، خرجت هذه الكلمات من مؤرخ إماراتي في عام 2018، كاشفاً عن حجم أطماع لأبو ظبي في السيطرة على الجزيرة، ويبدو أنه مازالت الإمارات تسعى للهيمنة على سقطرى رغم إعلانها الانسحاب من اليمن منذ نحو عام. جاء ذلك بعد سنوات من مساعٍ ومحاولات عديدة من الإمارات لبسط نفوذها على هذه الجزيرة الاستراتيجية. وسقطرى عبارة عن أرخبيل من 6 جزر على المحيط الهندي، وكانت حتى نهاية 2013 تتبع حضرموت (شرقا)، قبل أن يصدر الرئيس اليمني، عبد ربه هادي، قرارا بتحويل الجزر إلى «محافظة سقطرى»، ويطلق عليها «جزيرة سقطرى»، وتبلغ مساحتها ثلاثة آلاف و700 كيلومتر مربع. إلى ذلك تواصل دولة الإمارات ممارساتها العبثية في الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي، ضمن مساعيها لتغيير الخريطة الديمغرافية والجغرافية للجزيرة، التي سيطرت عليها منذ بداية الشهر الماضي، في محاولة لسلخها عن هويتها اليمنية من خلال سلسلة من التحركات التي تتعامل مع سقطرى كأرض إماراتية، وهو ما يثير مخاوف اليمنيين من أن يؤدي لفرض واقع مغاير في الجزيرة، يلغي ارتباطها باليمن، وسط تصاعد الغضب اليمني حيال ذلك. وعقب انقلابها على السلطات الشرعية في أرخبيل سقطرى على تنفيذ حزمة جديدة من الإجراءات في الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي، بهدف ربطها بها بشكل كامل وتغيير هويتها وثقافتها لتحقيق الهدف الأخير وهو السيطرة على الجزيرة اليمنية الأهم. * تهجير مناطقي حزمة الإجراءات الإماراتية دشنت بحملة عبر حلفائها في الانتقالي الجنوبي بترحيل أبناء محافظات الشمال من سقطرى وفي 21 يونيو 2020 اتهمت مصادر حكومية يمنية، مليشيا الانتقالي المدعوم إماراتيا، بترحيل أبناء المحافظات الشمالية من جزيرة سقطرى، بعد تنفيذها «انقلابا» هناك. وبحسب المصادر، فإن العملية شملت العشرات من أبناء المحافظات الشمالية معظمهم يعملون في القطاع الخاص. وأضاف، إن «مليشيات المجلس الانتقالي، رحلت العشرات من أبناء المحافظات الشمالية عبر قوارب بحرية صغيرة، دون تحديد إلى أي مناطق». * التمهيد للإدارة الذاتية في 27 يونيو 2020، جدد القائم بأعمال رئيس ما يسمى ب «الانتقالي الجنوبي»، المدعوم إماراتيا، أحمد بن بريك، حديثه عن ضرورة انفصال جنوباليمن، من خلال ما سماه «تحقيق الإدارة الذاتية، وإسقاط رموز الحكومة وتشكيل لجان لها في كل محافظاتالجنوب». حديث البريك جاء بعد أيام من تمرد قامت به مليشيات مسلحة محسوبة عليه بالسيطرة على المقار الحكومية والأمنية بجزيرة سقطرى، وقال ابن بريك في تغريدة له على موقع «تويتر»، إن «الإدارة الذاتية مطلب شعبي، ليس في عدن وحسب، بل في جميع محافظاتالجنوب». وتابع: «تحقيق (الإدارة الذاتية) على أرض الواقع يتجسد بإسقاط رموز الفساد وتجار الحروب في حكومة الشرعية». * الشرعية تدعوا لإنهاء التمرد في مقابل تلك التطورات انتقد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، في 27 يونيو 2020 اقتحام مليشيا «الانتقالي الجنوبي»، المدعومة إماراتيا، جزيرة سقطرى، قائلا إن المدرعات التي أقحمت في العملية كان يفترض أن تكون على جبهات القتال ضد الحوثيين، مكررا الدعوة لإنهاء التوتر في الجنوب والتزام اتفاق الرياض. وفي كلمة متلفزة خلال اجتماع مع مسؤولين يمنيين بالعاصمة السعودية، شدد هادي على الالتزام باتفاق الرياض بين الحكومة والانفصاليين الجنوبيين، الموقع في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وعلى ضرورة تنفيذه بشكل كامل «دون انتقاء». وأضاف أن الاتفاق هو «المخرج الآمن لإنهاء أسباب ومظاهر وتداعيات التمرد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن، وبعض المناطق المحررة، وبما يغلب المصلحة الوطنية العليا، ويوحد الجهود لمواجهة الانقلاب الحوثي، واستيعاب الجميع في إطار الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية والمدنية». * تحركات مشبوهة في 9 أغسطس 2020 كشفت تقارير إعلامية ومحلية عن تحركات إماراتية مشبوه في جزيرة سقطرى. ونقلت التقارير عن مصدر يمني قولة: «أن دولة الإمارات تتحرك بأريحية في محافظة أرخبيل سقطرى الواقعة في المحيط الهندي، وشرعت في إنشاء معسكرات تابعة لها، وسط صمت سعودي وخذلان من القيادة الشرعية للبلاد». وقال المصدر اليمني من داخل سقطرى لموقع «عربي21»، اشترط عدم ذكر اسمه، إن سلطات أبو ظبي، تتحرك مؤخرا، بكل حرية في الجزيرة، في ظل إحكام حلفائها المحليين سيطرتهم على مؤسساتها، عقب طرد السلطة الشرعية منها في حزيران/ يونيو الماضي. وأضاف أن القوات السعودية التي تنتشر في مطار وميناء سقطرى، متماهية بشكل عميق مع سيطرة الانتقالي، وتقوم بتنسيق واسع مع ميلشياته التي تتقاسم معها السيطرة والإدارة على المطار والميناء، مؤكدا أن «القوى المحلية باتت بلا سند رسمي، وتقف مدهوشة أمام العبث الذي تقوم به مليشيات الانتقالي والإماراتيين في سواحل سقطرى الشرقية، أمام أعين القوات السعودية». * مواقع عسكرية وأكد المصدر أن الإماراتيين اختاروا ثلاثة مواقع في سقطرى، لإنشاء معسكرات باسم الجيش الذي لم يعد له وجود فيها، مشيرا إلى أن تلك المواقع هي «رأس قطينان»، ويقع جنوب غرب سقطرى، باتجاه جزيرتي سمحة وعبد الكوري والقرن الأفريقي. وأشار إلى أن الموقع الثاني يتمثل في «جمجمة مومي»، والواقع في أقصى شمال شرق سقطرى، لافتا إلى أن هذا الموقع مع السابق «رأس قطينان»، موقعا استطلاع، نظرا لموقعهما في منطقة مرتفعة ومطلة على البحر. فيما الثالث يحمل اسم «بلعبوده» ويقع بالقرب من مطار سقطرى حوالي 4 كيلو من جهة الغرب، وفقا للمصدر الذي أوضح أنه «سبق للمندوب الإماراتي في سقطرى خلفان المزروعي، أن حاول شراء تلك المواقع من سكان المنطقة قبل سنوات». وتابع: «لقد قدم المزروعي إغراءات كبيرة للبعض من سكان تلك المناطق، تارة بمنحهم الجنسية الإماراتية، وأخرى بتمليكهم شقق سكنية في بلاده»، مبينا أن هذه الإغراءات قوبلت برفض من قبل أبناء المنطقة، ورفضوا التنازل عن أي شبر من أرضهم. وذكر أن المزروعي، حاول إغراء قبيلة «دعنهوا» التي تسكن المنطقة التي يقع فيها «رأس قطينان» الاستراتيجي، جنوب غرب جزيرة سقطرى، ببناء غرفتين لكل شخص في القبيلة، مؤكدا أنه قام أيضا، بمحاولة شراء زعيم القبيلة من خلال منحه «سيارتين» رباعية الدفع، لكنه تم رفض طلبه. وأردف قائلا: وعقب سيطرة مليشيات الانتقالي على مدينة حديبو، عاصمة سقطرى، في حزيران الماضي، وجه «المزروعي»، بالاستيلاء على موقع «رأس قطينان»، بالقوة وتحت مبرر إنشاء موقع عسكري. * اعتقالات وتهجير يأتي ذلك، مع استمرار مسلسل الاعتقالات التي تقوم المليشيات التابعة للمجلس الانتقالي بحق مسؤولين وصحفيين وعسكريين، كان آخرهم، اعتقال سكرتير محافظ سقطرى، محمد عبد الله بن طعري، هو وابنه، من أمام مستشفى خليفة بمدينة حديبو. وأفاد المصدر بأن مليشيات الانتقالي، قامت مؤخرا، بتهجير مواطنين ينحدرون من محافظات شمال اليمن، من الجزيرة. وقال؛ إنه تم تهجير أربعة أشخاص، بعد اعتقالهم في الساحل في أثناء ممارستهم للسباحة، موضحا أنه كي تغطي مليشيات الانتقالي على جريمة اعتقالهم، وجهت لهم تهم كاذبة منها «المشاركة في المعركة الأخيرة ضدها»، قبل أن تقوم بترحيلهم إلى خارج أراضي سقطرى. * سقطرى تنتفض في موازاة العبث الإماراتي في جزيرة سقطرى عبر أذرعها في الانتقالي الجنوبي شهدت مدينة حديبو عاصمة جزيرة سقطرىاليمنية، في 11 أغسطس 2020، أول مظاهرة ضد المجلس الانتقالي الجنوبي، منذ سيطرته على المحافظة في 19 حزيران/ يونيو الماضي. وطالب المشاركون في المظاهرة التي نظمها «الائتلاف الوطني الجنوبي» (مؤيد لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي)، بإنهاء سيطرة قوات المجلس المدعوم من الإمارات على سقطرى، وعودة السلطات الحكومية للمحافظة. وانطلقت التظاهرة تحت شعار «سقطرى يمنية»، وجابت عددا من شوارع المدينة، قبل أن تتوقف أمام مقر القوات السعودية التي تقود التحالف العربي. وأشار المتظاهرون إلى تضييقات تعرض لها القادمون من خارج حديبو، من قبيل عرقلة دخولهم، وإجبارهم على العودة لمناطقهم، بحسب الأناضول. * قمع حلفاء الإمارات وحسب السكان، فإن مليشيا ما يعرف بالمجلس الانتقالي أطلقت أعيرة نارية في الهواء في أثناء مرور التظاهرة. وعبّر المتظاهرون عن رفضهم ل»محاولات الاستئثار بسقطرى من قبل أي مكون أو فصيل سياسي أو اجتماعي». وأكدوا أهمية الحوار ونبذ الاحتكام للعنف والقوة، رافضين ممارسات «الانتقالي» في سقطرى. وأكد بيان للتظاهرة وقوف المشاركين إلى جانب الرئيس هادي، وتأييدهم للحكومة والجيش الوطني. وثمّن البيان الذي وصل الأناضول نسخة منه «الدعم الذي يقدمه التحالف العربي لمساعدة اليمنيين على استعادة دولتهم». وشدد على ضرورة تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتسليم معسكرات «الانتقالي» بكافة عتادها، وسحب العناصر المسلحة.