عاودت مليشيات الحوثي الإرهابية الإنقلابية التكشير عن أنيابها الوحشية والدموية كما تعمل كل عام في شهر رمضان المبارك وذلك بعد أن شنت هجوماً كاسحاً بكل عتادها ومسلحيها على التجار الكبار والصغار وأصحاب المحلات والمصانع في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها وذلك بغية ابتزازهم بصورة أكبر وأوسع وإجبارهم على دفع الأموال والإتاوات تحت مبرر الزكاة.. رغم أن التجار يدفعون بشكل مستمر في كل المناسبات والفعاليات الحوثية أموالاً لا حصر لها لكن هذه المرة كان هجوم الحوثي على التجار أكبر وأقوى وأشرس ورغبته متوحشة في جمع الأموال بالقوة وبقوة السلاح وبمسلحين رافعين شعار يا أما الدفع الفوري ..يا أما الإغلاق والحبس, ومن يعترض يتم إهانته وسجنه ومضاعفة عقوبته. ومع بداية رمضان تحركت الرغبة الحوثية المدمرة والمتوحشة لملاحقة عباد الله والتجار في أرزاقهم وأموالهم وتجارتهم في عملية ابتزاز معتادة من المليشيات تقوم بها باستمرار كل عام في هذا الشهر وبدأت حملتها ونشر المسلحون الحوثيون بالأطقم والأسلحة الرشاشة على محلات التجار ومصانعهم لإجبارهم على دفع مبالغ مالية كبيرة وباهظة تحت مبرر دفع الزكاة للمليشيا وهو ما أصاب التجار بصدمة كبيرة وحالة من الاستنكار الشديد والغضب لكنه سرعان ما يتحول إلى حالة صمت بعد تهديدهم وتخييرهم بالدفع الفوري حسب ما يقرره الحوثي أو اغلاق محلاتهم ومصانعهم وحبسهم وتعذيبهم وهو ما يضع الناس والتجار وأصحاب المحلات أمام خيارين أحلاهما مر, فيضطرون إلى الدفع بقوة السلاح وفوهة الرشاشات موجهة إلى رؤوسهم' في وضع محزن ويرثى له الحال الذي وصل إليه الناس في العاصمة صنعاء . وعلى الرغم من أن الهجوم الحوثي سواء الدائم أو الموسمي على التجار وأصحاب المحلات الصغيرة والكبيرة وأصحاب المصانع لاقى موجة غضب شديدة واستياء واسعاً من المجتمع وحالة تعاطف كبرى معهم من المواطنين البسطاء, بيد أن ذلك لم يشفع لهم أو يعمل على عدم مواجهتهم للمليشيا المسلحة التي تستقوي بسلاحها وعدم وجود دولة تحميهم أو تدافع عنهم من هؤلاء الأوباش الذين ينهبون أموال الناس بالقوة وبالغصب عنهم وبدون موافقتهم ..لكن التجار عملوا على تصعيد الموقف وعدم السكوت إذ تحركت الغرفة التجارية بأمانة العاصمة وتضامنت معهم ومع ما حصل لهم من عمليات هجومية وابتزاز بقوة السلاح, وأصدرت بياناً بخصوص ذلك تضامناً مع التجار خاصة وأن المليشيات الحوثية قامت أثناء حملتها الأخيرة بإغلاق ما يقارب 80 محلا تجاريا بسبب رفضهم دفع الأموال لهم بحسب ما يريدون . رمضان وسُعار حوثي وفي شهر رمضان المبارك يزداد سعار الحوثيين بشكل مهول وتزداد شهوتهم المريضة في جمع الأموال الحرام واستغلال الناس وخوفهم عن مواجهتهم في إذلالهم وأخذ أموالهم بالقوة وما يشجعهم على الاستمرار في ذلك بدون خوف أو اعتبار لروحانية الشهر الكريم الذي يعد شهر التوبة والمغفرة لكنه بالنسبة للحوثيين موسم للإثراء وسرقة ونهب اموال الناس وإجبارهم على دفع اموالهم اليهم ومن يرفض او يستعصي عليهم يقومون بإهانته وتهديده بالحبس والتعذيب وكل صنوف التهديدات الوقحة التي ما أنزل الله بها من سلطان لكنها سلوكيات هذه المليشيات وعصابتها التي تسيطر على العاصمة صنعاء وبعض المحافظات وتسيطر على مؤسسات الدولة وتستغلها في ابتزاز التجار على اعتبار أن المليشيا هي الدولة الآن وبات على التجار وأصحاب المصانع ورؤوس الأموال الدفع إليهم وبأرقام فلكية تتجاوز كل ما يتم دفعه إذ تقوم المليشيات الحوثية بمضاعفة الإتاوات على التجار حتى وصلت الزكاة المفروضة خلال شهر رمضان الى مبالغ فلكية يصعب دفعها وفي حال دفعت فإن التجار سيضطرون إلى مضاعفة أسعار السلع والمواد الغذائية وبالتالي يتحمل المواطن تبعات هذا الابتزاز الحوثي للتجار ومضاعفة الأعباء على المواطنين الذين يعانون الأمرين, فالمليشيات الحوثية نهبت رواتب الموظفين وباتت حالة الموظفين في أسوأ الأوضاع ولم يعودوا يستطيعون البقاء والاستمرار على قيد الحياة . وفي حين كان شهر رمضان , شهر البذل والعطاء للفقراء والمعدمين، ليعيشوا شهراً مختلفاً، فقد أنهت ميليشيا الحوثي هذا التكافل الاجتماعي، بعد أن أحالت غالبية الشعب إلى محتاجين وفقراء وعملت المليشيات على تجريم أعمال الخير خارج إطار منظماتها التابعة لها، ووجهت المساعدات والصدقات إلى المجهود الحربي وإذ تقوم بممارسة النهب بأسماء ومبررات جديدة من خلال منظمات ومؤسسات تابعة لها فأنها تعمل بالإضافة إلى نهب المساعدات التي تقدمها المؤسسات الإغاثية لكن أيادي اللصوص من قيادات ومشرفي الميليشيات هم من يأخذها ويستولي عليها بالقوة ورغم الأموال والصدقات التي تحصل عليها الميليشيات في شهر رمضان باسم الفقراء والمحتاجين لكنها تقوم بتحويلها إلى قادتها وعناصرها وترسل عناصرها إلى المساجد والشوارع وإلى المحال التجارية لابتزازهم أكثر والحصول على أموالهم . ويكشف مدير عام المنظمات والتقارير الدولية بوزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان عصام الشاعري أنه تم رصد 950 اعتداء ونهب القوافل الإغاثية من قبل الميليشيات الحوثية خلال العام 2020م، مما يزيد من معاناة اليمنيين اكثر واكثر . إدانة واستنكار وبعد أن قامت مليشيات الحوثي بحملتها وهجومها البربري على محلات التجار وإغلاق أكثر من 80 محلا أصدرت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة بيانا أدانت فيه الإجراءات التعسفية التي قامت بها هيئة الزكاة التابعة للحوثيين بحق القطاع الخاص والمتضمنة النزول بالأطقم المسلحة والأمن والمخابرات لمطالبة القطاع الخاص بتسليم قاعدة البيانات أو إغلاق محلاتهم مع العلم بأنهم مسددين ما عليهم من زكاة وملتزمون بالنظام والقانون ما سبب عليهم ضررا كبيرا بسبب اغلاق محلاتهم واستنكر بيان الغرفة التجارية والاتحاد العام تلك الإجراءات التعسفية المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمخالفة للقوانين وحملت الغرفة التجارية والاتحاد العام هيئة الزكاة الحوثية المسؤولية الكاملة الناتجة عن هذه الاجراءات والتي ستضر إضرارا بالغا بالاقتصاد الوطني مطالبة بإيقاف مثل هذه التصرفات غير القانونية وغير الحضارية المخالفة لكل الاعراف والمواثيق والقوانين . النفط الإيراني لتمويل حرب الحوثي وما زالت بواخر النفط الايراني المجاني تصل الى مليشيات الحوثي تباعا بلا توقف وذلك لدعم مجهودها الحربي وحربها على اليمنيين' وإسناداً من إيران للحوثيين في معركتها بمحافظة مأرب واستمرارها في الهجوم عليها لإسقاطها والسيطرة عليها . ترسل إيران نفطها المجاني إلى مليشيات الحوثي في صنعاء عبر بواخر النفط وتدخل عبر ميناء الحديدة بصورة رسمية وكأنها سفن نفطية مخصصة للمستشفيات أو للمواطنين فيما الحقيقة أنها محملة بالنفط الايراني المجاني المرسل للمليشيات الحوثية لتوفير السيولة المالية لها لدعم مجهودها الحربي وحربها على اليمنيين وهي من تقوم ببيع هذا النفط في السوق السوداء الذي تشرف عليه وتديره قيادات حوثية وبهذا النفط الايراني تتوفر السيولة المالية للحوثيين لاستمرار دعم مجهودهم الحربي . وللأسف بينما بواخر النفط الايراني المهرب الى مليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء تدخل عبر ميناء الحديدة وتصل الى الحوثي بكل سهولة ويسر وبموافقة الحكومة الشرعية وتحت أنظارها وعيونها تعيش مدينة مأرب حصارا حكوميا مشددا إذ امتنعت الحكومة عن صرف رواتب أبطال الجيش الوطني أو تقديم أي دعم لمعركة مأرب في مواجهة مليشيات الحوثي سواء بالسلاح أو الذخيرة وهو ما يثير علامات التعجب والاستفهام ؟ الحوثيون يتوجهون إلى الصين وتحصلت صحيفة أخبار اليوم على معلومات حصرية عن توجه جديد لمليشيات الحوثي في كيفية الحصول على الأموال لدعم مجهودها الحربي إذ بدأت المليشيات الحوثية في التواصل مع كبار التجار في العاصمة صنعاءوالمحافظات الخاضعة لسيطرتها من أجل اقناعهم بخطتهم الجديدة للحصول على الأموال عبر الاستيراد للبضائع من الصين مع العلم أن أغلب التجار يستوردون بضائعهم من هناك . حيث أبرمت إيران اتفاقية تعاون ثنائي مع الصين يتعلق ببيعها النفط الايراني وفي اطار الدعم الايراني لمليشيات الحوثي فإنها ستدخل ضمن هذا الاتفاق إذ سيكون لها نصيب من النفط الايراني المباع الى الصين وستعمل المليشيات الحوثية على ان يقوم التجار بشراء واستيراد بضائعهم من الصين وسيتم سداد قيمتها نقدا الى الحوثيين في صنعاء فيما سيتم خصم قيمتها من قيمة النفط الإيراني المباع الى الصين وبالتالي فإن هذا المخطط الكبير والخطير سيكون له دفعة مالية كبيرة للمليشيات الحوثية من حيث توفير السيولة المالية بطريقة مثيرة . وعلى الرغم من أن هذه العمليات تعتبر ضمن عمليات غسيل الأموال التي يعاقب عليها القانون لكن مليشيات الحوثي وداعمتها إيران لا تعترفان بأي قوانين تقف أمامهما أو تمنعهم من الوصول الى مصالحهم وأهدافهم حتى وان كانت عبر طرق غير مشروعة . الآن تقوم قيادات حوثية بالتواصل مع كبار التجار لأجل إكمال الاتفاق بينهما والوصول الى تفاهمات من أجل اكمال العملية وتنسيقها مع الجانب الايراني لكي تسير وفق ما هو مخطط له وذلك بعد التنسيق مع الجانب الصيني فيما يخص بيع البضائع للتجار اليمنيين ودفع قيمتها نقدا للحوثيين في صنعاء, فيما تخصم قيمتها من قيمة النفط المباع من إيران إلى الصين . ستكون البضائع المستوردة من الصين داعما كبيرا لمليشيات الحوثي وستوفر لها السيولة النقدية بالعملة الصعبة إذا تم السير في الاتفاق بحسب المخطط وهذا ما سيعزز من قوة المليشيات الحوثية واستمرار حربها على اليمنيين بكل عنجهية وصلف وهو ما يجب أن يتنبه له الجميع . فالخطر الآن قادم إلى اليمن عبر الصين في أكبر عمليات غسيل غير قانونية وغير مشروعة .
