اليوم/ أنور حيدر خلصت دراسة الجدوى الاقتصادية ل"خط السكة الحديد" باليمن إلى أن هناك فرصة استثمارية كبيرة جداً خاصة في "خط المعادن وخط عدنحرض" كون ربحيتها المالية عالية. واقترحت الدراسة أن يكون مراحل المشروع على ثلاث مراحل في حال توفر التمويل حيث تتضمن المرحلة الأولى 2011م 2016" خط المعادن بطول وخط عدنحرض بطول 729 كيلومتر. . والمرحلة الثانية 2017م 20121م خط عدن بلحاف بطول 386 كيلو متر، والمرحلة الثالثة 2022 خط بلحاف شحن بطول 766 كيلومتر. . وأوضحت الدراسة تكلفة المراحل الثلاث بتكلفة ثلاثة مليارات وخمسمائة وسبعة وسبعين ألف وثمانمائة دولار أمريكي أي ما يعادل سبعمائة وخمسة عشر مليار وخمسمائة وتسعة وستين مليون ريال. وأشارت إلى أن المشروع يستوعب في مرحلة منه أكثر من اثني عشر ألف عامل وموظف. وبينت الدراسة أن المنافع الاقتصادية للمشروع تتضمن الوفر لركاب السكة الحديد في الوقت والثمن، والوفر في استخدام الوقود، والوفر في صيانة الطرق وإهلاكها، والوفر في التكاليف الاقتصادية والاجتماعية للحوادث وخلق فرص عمل جديدة، كذلك تطوير استخدام الأراضي وخلق تجمعات عمرانية جديدة في اليمن وتطوير وخلق مجموعة من الأنشطة الاقتصادية في اليمن. وتتضمن المنافع الاقتصادية للمشروع أيضاً الاستعادة الاقتصادية من موارد المعادن وتقليل الآثار البيئة الضارة لركاب النقل على الطرق. يشار إلى أن وزارة النقل بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لفرع آسيا الاسكو التابعة للأمم المتحدة نظمت ورشة العمل الوطنية الخاصة بمناقشة مسودة التقرير النهائي لدراسة الجدوى المالية والاقتصادية لإنشاء شبكة السكك الحديدة باليمن، واستعرضت الورشة دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع السكة الحديدة وأهدافه ومنهجيته. . وفي الورشة ألقى وزير النقل / خالد إبراهيم الوزير كلمة أكد فيها أن المشرع سيحدث نقلة نوعية في مسيرة التنمية في اليمن والتي تشهد تنامياً في ظل رعاية واهتمام القيادة السياسية بها. موضحاً أن هناك جهداً غير عادي بذل خلال المراحل المختلفة لإنجاز الدراسة. من جانبه بين الدكتور/ نبيل صفوت مدير إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة بلجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لفرع آسيا، أن دراسة الجدوى للمشروع باليمن تأتي في إطار إدراك بلدان منطقة الاسكوا بما في ذلك اليمن بأهمية وضرورة الربط السككي بين دول المشرق العربية.