نظمت وزارة النقل أمس بصنعاءورشة العمل الوطنية لمناقشة مسودة التقرير النهائي لدراسة الجدوى المالية والاقتصادية لانشاء شبكة السكة الحديدية في الجمهورية اليمنية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الاسكوا» وفي حفل افتتاح الورشة أوضح خالد ابراهيم الوزير وزير النقل بأن هذه الدراسة أعدت وفقاً لأسس علمية ومنهجية واضحة معتمدة على الأساليب المعروفة لدراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية. وقال “ إن هناك جهداً غير عادي قد بذل خلال المراحل المختلفة لإنجاز هذه الدراسة والتي أعدت وفق منهجية واضحة أعتمدت الأساليب المعروفة في دراسة الجدوى الماليةوالإقتصادية منها أو الفنية وكذا النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها.. وأضاف وزير النقل أن هذا المشروع من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في مسيرة التنمية في بلادنا التي تشهد تناميا مضطردا في ظل رعاية وإهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية . وقال بأنه تم عمل خطة عملية لتنفيذه وذلك من خلال توفير التمويل اللازم للمشروع من المانحين وتنفذه الحكومة اليمنية ،أو من خلال عرضه للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.. متوقعاً انتهاءالمرحلة الأولى منه في العام 2017م إذا ما بدأ تنفيذه العام القادم على أن تكون المرحلة الأخيرة في العام 2025م كما ستكون جميع خطوط السكة الحديدية خطوط ساحلية ، أما الخطوط الجبلية فستكون في مرحلة لاحقة لأن جدواها الاقتصادية اقل ،واشار بأن بلادنا أنظمت إلى دراسة الجدوى الاقتصادية لخط السكة الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجية والتي انتهت بدراسة جدوى واستراتيجية كبيرة لربط اليمن مع دول مجلس التعاون الخليجي عبر منطقة شحن مع سلطنة عمان ، من جانبه أكد الدكتور نبيل صفوت مدير التنمية الاقتصادية والعولمة في الاسكوا أن دراسة الجدوى المالية والاقتصادية لإنشاء شبكة السكك الحديدية في الجمهورية اليمنية تأتي في إطار ادراك بلدان منطقة غربي آسيا بما في ذلك اليمن بأهمية وضرورة ربط دول المشرق العربي بالسكك الحديدية وبمواصفات موحدة لما في ذلك فرص استثمارية واقتصادية في هذا الجانب وذلك لتفوق السكك الحديدية على غيرها من وسائل النقل في مجال نقل البضائع تحديداً من ناحية الأمان وقلة التكاليف ، واقل تأثيراً على البيئة. وقال بأن هذه الدراسة جاءت نتيجة للاتفاقيات الموقعة في الدورة الثانية والعشرين لدول الاسكوا والتي تضمنت الاتفاق على وضع تصور مستقبلي لانشاء شبكة متكاملة للسكك الحديدية في المشرق العربي تربط دول المنطقة فيما بينها وخصوصاً ربط اليمن مع مابجاورها من الدول نظراً لموقعها الاستراتيجي المتميز لتكون جسراً بين آسيا وافريقيا ، خاصة بعد اتخاذ القرار بإنشاء جسر مضيق باب المندب المزمع انشاؤه مستقبلاً لربط القارتين عبر اليمن ، لتسهيل حركة البضائع والأفراد وتشجيع التبادل التجاري والسياحي بين اليمن ودول الجوار مما سيساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي لهذه الدول. بعد ذلك قدم مدير التنمية الاقتصادية والعولمة بالاسكوا والدكتور نبيل علي صفوت ملخص للدراسة وخلفيتها واهدافها ومنهجيتها أوضح خلالها بأن المرحلة الأولى 2011 2016م ستكون خط المعادن عدن 578 كم وخط عدنحرض 729 كم والمرحلة الثانية 2017 2012م وتتمثل بخط عدن بلحاف 396كم والمرحلة الثالثة 2022 2025م خط بلحاف شحن وقال بأن تكلفة المراحل الثلاث تقدر بثلاثة مليار وخمسمائة وسبعة وسبعين الفاً وثمانمائة دولار امريكي ، كما سيوفر في كل مرحلة أكثر من اثني عشر ألف فرصة عمل ،كما أن له مردود اقتصادي كبير على اليمن اهمها الوفر لركاب السكة الحديدية في الوقت والثمن وسيوفر تكاليف الصيانة وسيخفف كثيراً من الحوادث وسيخلق عدداً كبيراً من فرص العمل وسيعمل كذلك على خلق تجمعات عمرانية جديدة في اليمن بالإضافة إلى تطوير مجموعة من الأنشطة الاقتصادية في اليمن أهمها الانشطة الزراعية والتجارية والسياحية والصناعية وكذلك في مجال صناعة ونقل المعادن والاحجار.