اكد نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد محمد مطهر أنه لا يمكن أن تنجح عملية المواءمة في العلاقات بين مؤسسات التعليم العالي،وهذه القطاعات إلا بوجود التوافق بين عدد ونوعية مخرجات الجامعات واحتياجات المؤسسات منها. ولفت الدكتور مطهر الى ان الموظف الرئيسي لمخرجات التعليم العالي في اليمن هي الحكومة، وأن القطاع الخاص يجب أن يقوم بدوره الطبيعي في هذا الجانب من خلال استيعاب الكفاءات من المخرجات. وفي الوقت الذي تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإطلاق المؤتمر الثاني للتعليم العالي غداالأربعاء والمخصص لها العام (مخرجات التعليم العالي وسوق العمل) عبرالدكتور مطهر عن عدم راضها عن نوعية الطلاب المتخرجين واللذين لا يلبون في حالات كثيرة حاجات ومتطلبات سوق العمل. معتبرا في مؤتمر الصحفي الذي اقيم صباح امس ان تلك المشكلة من أبرز المشاكل التي تقف حجر عثرة في طريق تحسين نوعية التعليم وموائمته بسوق العمل، إضافة إلى الفرص القليلة والمحدودة في القطاع الإقتصادي بمقابل عرض واسع من الطلاب المتخرجين، مشيرا إلى أن هدف مؤتمر وزارته يصب في هذا اتجاه التحديث للبرامج التعليمية الجامعية و خلق شراكة مع القطاع الخاص والعام من أجل تحسين وتطوير البرامج التعليمية في الجامعات اليمنية وربطها بمتطلبات سوق العمل. وفي حين قيم الدكتور مطهر مستوى البرامج الجامعية في غالبها ب" الضعيف"، أكد حاجتها إلى التحديث وإعادة نظر، منتقدا في ذات الوقت قيامهم كما قال ب" استنساخ جامعة صنعاء في جامعات أخرى"، مفصحا عن توسع عشوائي هائل في إنشاء كليات التربية والتي يصل عددها حتى الآن إلى 29كلية، مرجعا سبب التوسع إلى غياب وزارة التعليم العالي كونها الجهة المخولة بالإشراف على التعليم الجامعي ومراقبة مستوى جودته، لكنه أشاد بإيجابيتها في جوانب محددة منوها إلى تجربة سلطنة عمان والتي قامت بتحويل 5 كليات نظرية من أصل 6 إلى كليات تطبيقية،وان إمكانية استفادتهم من التجربة العمانية في هذا الجانب من خلال مشاركة عمانية في مؤتمر (مخرجات التعليم العالي وسوق العمل). وأكد مطهر حاجة الجامعات اليمنية إلى إعادة هيكلة تتناسب ومتطلبات التنمية وسوق العمل المحلي والخارجي، متحدثا عن أهمية تحويل الجامعات ومراكز البحوث العلمي إلى بيوت للخبرة، لكنها شكا من قلة الدعم المالي المخصص للبحث العلمي، مشيرا في هذا الصدد عن توجيهات للرئيس (علي عبد الله صالح) باعتماد 100 مليون ريال وتخفيض وزارة المالية ذلك التوجيه إلى 50 مليون ريال. وفيما أشار مطهر إلى نية لوزارته في إشراك القطاع الخاص في مجالس الجامعات، أبدا أسفه لعدم تجاوب القطاع مع دعوة التعليم العالي للمشاركة وتقديم أوراق عمل في أعمال المؤتمر. وأفاد نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان المؤتمر سيناقش عدد من المحاور المتعلقة بالبرامج التعليمية، و التعليم والتعلم، وجودة التعليم، والواقع الراهن لسوق العمل المحلي والاقليمي و الدولي، والشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعين العام والخاص، وتقييم المخرجات التعليمية والبرامج الدراسية. . مشيرا الى ان هذه المحاور ستحضر لكيفية اعادة هيكلة مؤسسات التعليم العالي في اليمن بحيث تتناسب مع متطلبات واحتياجات التنمية وسوق العمل. يذكر أن المؤتمر الذي يبدأ أعماله غد بصنعاء سيناقش سبعة محاور تصدرتها البرامج التعليمية والتعليم العالي والشراكة مع القطاع الخاص والعام والجودة والهيكلة للجامعات، إضافة 37 بحث ودراسة قدمت للمؤتمر.