سيتم إعادة الهيكلة بما يتناسب مع متطلبات التنمية وسوق العمل أكد الدكتور محمد محمد مطهر نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية إنشاء صندوق للبحث العلمي بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص، على أن يكون له مجلس إدارة لإدارة مهامه واختصاصاته يعمل مع وزارة التعليم العالي والجامعات اليمنية، ومع مختلف المراكز البحثية الأخرى لتطوير عملية البحث العلمي ولدعم هيئات التدريس في الجامعات التنمية لتطوير البحوث العلمية، على أن يكون هناك برامج بحثية واضحة في هذه الجامعات، وقال نائب الوزير في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بصنعاء بمناسبة انعقاد المؤتمر الثاني للتعليم العالي، والذي سيعقد غداً الأربعاء لمناقشة الفجوة القائمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل بأن التمويل الحالي للبحث العلمي ضعيف جداً، لذلك تسعى الوزارة حالياً لوضع السياسات المتعلقة بعملية البحث العلمي، كما حصلت الوزارة على توجيهات رئاسية باعتماد مائة مليون ريال للبحث العلمي للعام الجاري تم تخفيضها بنسبة 50 % من قبل وزارة المالية ويخصص جزء كبير منه لجائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي لأول مرة. وأشار بأن على جامعتي صنعاء وعدن تشجيع البحث العلمي بشكل جدي، خاصة أن لديها الإمكانات اللازمة من خلال تخصيص جزء من مبالغ التعليم الموازي لدعم البحث العلمي. كما سيناقش المؤتمر إمكانية اعتماد جزء من تلك المبالغ لصندوق البحث العلمي، والذي سيقف المؤتمر الثاني أمام إمكانية إنشائه خاصة أن تقرير اقتصاديات المعرفة الصادر مؤخراً عن البنك الدولي وضع اليمن في أسفل السلم بسبب محدودية الدعم الخاص بالبحث العلمي في الجمهورية اليمنية .. مضيفاً بأن وزارة التعليم العالي هي المؤسسة الرئيسة التي تضم مختلف الجامعات اليمنية، والتي من المفترض أن تعمل مع القطاع الخاص في إطار شراكة حقيقية ودائمة لتوفير مخرجات جامعية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل في بلادنا، وذلك من خلال إجراء مسوح وبحوث علمية تحدد تلك الاحتياجات، لهذا تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تحويل الجامعات اليمنية ومراكز البحث العلمية إلى بيوت خبرة تستطيع الدولة الاستفادة منها، وكذلك القطاع الخاص في دراسة مختلف الظواهر في المجتمع اليمني بدلاً من الاعتماد على المؤسسات البحثية الدولية والأجنبية وإيجاد علاقة متوائمة بين قطاع التعليم العالي وسوق العمل من خلال توافق تلك المخرجات مع احتياجات القطاع الخاص الذي يعول عليه في استيعاب قوى العمل التي مازالت تعتمد على الحكومة لاستيعابها ، وللقضاء على البطالة الموجودة بسبب محدودية فرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص لعدم مواكبة مخرجات التعليم لتطور سوق العمل. منوهاً في ختام حديثه أن المؤتمر الثاني للتعليم العالي سيسعى إلى تشخيص واقع التعليم العالي في بلادنا لمناقشة جوانب الضعف المتمثلة في ضعف وتقليدية البرامج والمناهج التعليمية التي لم تعد تتلاءم مع متطلبات التنمية في اليمن، ولتغيير طرق التدريس التقليدية في القاعات الدراسية لإيجاد كوادر بشرية تتمتع بمهارات وقدرات علمية ومهنية عالية تلبي تلك المتطلبات .. كما أن المحاور ستتناول كيفية إعادة هيكلة مؤسسات التعليم العالي في اليمن ، بحيث تتناسب مع متطلبات واحتياجات التنمية وسوق العمل.