تواصلاً لاستمرار التفاعلات المحلية والاقليمية والدولية حول مؤتمر المانحين اكد رئيس مركز الخليج للابحاث «عبدالعزيز بن صقر» بأن اختلاف طبيعة النظام السياسي في اليمن عن النظم السياسية في دول المجلس لا يمثل اي عائق امام تطوير العلاقات على نحو يسمح بانضمام اليمن إلى المجلس. وقال صقر بأن المؤتمر الدولي للمانحينهذا الدعم - للانجازات التي حققتها اليمن في مختلف الاصعدة كالصعيد الاقتصادي والسياسي. الذي عقد في لندن بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول الاوروبية يعد اضافة إلى اليمن ليتوج الجهود السياسية والاقتصادية والعسكرية باتجاه اندماج اليمن في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، واشار رئيس مركز الخليج للابحاث في مقابلة نشرتها صحيفة «الشرق الاوسط» ان مركزه يؤمن ان اي نقاش لموضوع انضمام اليمن ينبغي ان يأخذ في الحسبان خمسة منطلقات هي ان اليمن- بالمعنى الجيواستراتيجي- هو جزء من منطقة الخليج والجزيرة العربية ولذا فإن قضايا الامن والاستقرار والتنمية في اليمن هي قضايا تهم جميع دول المنطقة، وان تصفية الخلافات الحدودية بين اليمن وبعض دول المجلس يمثل ارضية هامة لتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين بما يمهد السبيل للانضمام، ويمثل المنطلق الثالث بتطوير قدرة الدولة اليمنية على مواجهة المشكلات الداخلية. أما المنطلقان الرابع والخامس فقال: إنه يتمحورُ حولَ ضرورةِ مراجعةِ وتقييمِ تجربةِ انضمامِ اليمنِ إلى بعضِ أجهزةِ المجلس والأخذ في الحسبانِ بضرورةِ تفهمِ وتقييمِ تجربةِ المجلسِ بعدَ أكثرَ من ربعِ قرنٍ على تأسيسِه، وأن الحديثَ عن متطلباتِ وإمكانياتِ انضمامِ اليمنِ إلى المجلسِ يتعينُ النظرُ إليها في ضوءِ تقييمِ تجربةِ المجلسِ برمتِها. واستعرض صقر مشاكل قال:إن اليمن يعاني منها بينها ارتفاع معدلاتِ البطالةِ والأميةِ والفقر، واستشراء الفسادِ المالي والإداري، وانتشارِ السلاحِ على نطاقٍ واسعٍ بين المواطنين، واللجوء المتكررِ من قبل بعضِ القوى القبليةِ إلى تحدي هيبةِ الدولةِ وسيادةِ القانون. وشدد على ضرورة أن يتعين على المانحين من دول الخليج وغيرها أن تتبنى برامجَ فعالة لمساعدةِ اليمنِ على تجاوزِ أوضاعِه الراهنة. وقال: من المهم أن تواصلَ الحكومةُ اليمنيةُ جهودَها من أجلِ تحديثِ المؤسسات، وتطويرِ السياسات، وبناءِ القدرات، والتصدي للبيروقراطيةِ والفساد، لأنَّ ذلكَ هو أحدُ الشروطِ الرئيسيةِ لتفعيلِ الاستفادةِ من المساعداتِ الخارجية. وأشار إلى كون منطقة الخليجِ تعاني التوترَ وعدمَ الاستقرارِ منذُ عقود فإنَّ العلاقاتِ بين اليمنِ ودولِ المجلسِ لها جوانبُها الاستراتيجيةُ والأمنيةُ الهامة، مؤكداً ان هناك حاجة أكثرَ من أيِّ وقتٍ مضى إلى تعزيزِ التعاونِ والتنسيقِ بين الجانبينِ من أجلِ مواجهةِ خطرِ الإرهاب والتصدي لعلمياتِ وأنشطةِ تهريبِ الأسلحةِ والمتفجراتِ والمخدرات. وتساءل عن كيفية تعزيز قدرةِ الأجهزةِ اليمنيةِ المختصةِ على مواجهةِ التهديداتِ الأمنيةِ الداخلية ومتطلبات وآليات تعزيزِ التعاونِ والتنسيقِ بين اليمنِ ودولِ المجلسِ في المجالاتِ الأمنية وخاصةٍ فيما يتعلقُ بالتصدي للأنشطةِ الإرهابيةِ وعملياتِ التسللِ والتهريبِ عبرَ الحدو،د ومدى توافق القوانين والتشريعات اليمنية بشأنِ مكافحةِ الجريمةِ والتصدي لخطرِ الإرهابِ مع القوانينِ والاتفاقياتِ المعمولِ بها على مستوى مجلسِ التعاونِ الخليجي. وقال: إذا كان الأمنُ يمثلُ ركيزةً أساسيةً لواقعِ ومستقبلِ العلاقاتِ بين اليمنِ ودولِ المجلس، فإنَّ الاقتصادَ لا يقلُّ أهميةً عن ذلك. . مؤكدا أن العلاقات الاقتصادية لا تقتصر على مجردَ تقديراتٍ رقميةٍ أو مساعداتٍ ماليةٍ تقدمُها دولُ المجلسِ أو غيرُها لليمن، ولكنَّ الأهمَّ من ذلك هو تبني الخططِ والبرامجِ والسياساتِ التي تهدفُ إلى تحقيقِ التنميةِ المستدامةِ والمتوازنةِ في اليمن، بحيث تُوجَّهُ المساعداتُ الخارجيةُ لتمويلِها. وأشار إلى ضرورة التركيزَ على عناصر من شأنِها أن تعزز العلاقاتِ الاقتصاديةِ بين اليمنِ ودولِ المجلس منها مواصلةُ جهودِ تحسينِ - إضافة إلى تطويرِ- البيئةِ الاستثماريةِ، وتحديثِ القوانينِ والتشريعات،ِ وتبسيط الإجراءاتِ ذاتِ الصلةِ، وتوفيرُ الأمن والاستقرار، وتحقيقُ سيادةِ القانون. وشدد على ضرورة تأهيل قوةِ العملِ اليمنية، بما يجعلها أكثرَ قدرةً على تلبيةِ الاحتياجاتِ المتطورةِ لأسواقِ العملِ الخليجية من خلال تطوير وتفعيل سياساتِ التعليمِ والتدريبِ والتأهيل، كما انه من المهم تقديرُ الاحتياجاتِ التمويليةِ لليمنِ استناداً إلى دراساتٍ علمية، وخططٍ وبرامجَ تنمويةٍ مدروسةٍ تقومُ على أولوياتٍ محددة، وجداولَ زمنيةٍ للتنفيذ وتطوير سبلِ وإمكاناتِ استفادةِ اليمنِ من خبراتِ دولِ المجلسِ، والبحث في شروطِ تعزيزِ علاقاتِ التعاونِ والشراكةِ بينَ القطاعِ الخاصِ اليمنيِ والخليجي، ومراجعة ملفِ العلاقاتِ التجارية.