قال الدكتور كمال شاتيلا-رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام اللبناني- ان قادة حزب المؤتمر كتيار وطني عروبي مستقل طلبوا منذ اليوم الاول لاغتيال الشهيد الرئيس رفيق الحريري بمحكمة تسارع بها الجامعة العربية على المستوى الدولي من اجل كشف الحقيقة وتقديم قيادات القتلة المجرمين إلى العدالة، مؤكداً انهم في حزب المؤتمر الشعبي العام ما يزالون عند موقفهم المبدئي ومحاكمة الجناة لأنه لا يجوز ان تمر جريمة على مستوى بحق رجل كبير بدون عقاب ذلك من حيث المبدأ. واضاف شاتيلا في تصريح ل«أخبار اليوم» مساء امس بالقول: اني لا عتقد ان المشكلة بين الاطراف الحكومية المتنوعة كانت قائمة على موضوع المحكمة الدولية لأن الكل يؤكد انه في مؤتمر الحوار السابق كانوا قد اتفقوا على موضوع المحكمة الدولية، مستبعداً ان يكون سبب الاشكال في المحكمة الدولية فالموضوع اكبر من ذلك إذ يتعلق بحكومة تنكرت لاتفاق الطائف وتنكرت للتوازن الوطني، تنكرت لميثاق العيش المشترك وتنكرت للسيادة والاستقلال وحرية وعروبة لبنان عن طريق التزامها لمشروع التدويل لوضع اليد الاجنبية الاطلسية على لبنان، منذ عام عبر المشروع الذي تقدم به لارسون بالاشراف الدولي على القضاء والشؤون العسكرية والسياسية والاقتصادية والقضائية، مستدركاً بالقول: نحن نعتبر هذه الحكومة فقدت دستوريتها حينما التزمت بمشروع لارسن لتدويل لبنان، اي قبل وقت طويل من استقالة الوزراء الذين استقالوا. وعن المسوغ القانوني لعدم شرعية حكومة السنيورة، قال الدكتور شاتيلا ان وجود الحكومة هو في إطار الدستور فإذا انقلبت على الدستور تسقط مبرر وجود ها بنفسها، وعن قراءته للمشهد السياسي في المستقبل المنظور قال شاتيلا: يجب ان نعلم ان المشهد السياسي الرسمي الآن في لبنان هو على الشكل التالي: كان في التركيبة اتفاق الطائف، مؤسسات دستورية متكاملة لا تستطيع ان تلغي واحدة أو تتجاهل واحدة، مثلاً قرار انشاء مجلس شيوخ حتى الآن لم ينشأ، واصفاً الحكومة الحالية بأنها استمرار لحكومات الخمسة عشر عاماً التي نشأت عام 1992م بما فيها هذه الحكومة الراهنة لم تنشئ مجلس شيوخ. واضاف شاتيلا: ان هذه الحكومة انقلبت وضربت المجلس الدستوري المنوط به دراسة مدى شرعية أو دستورية اي قانون يصدر عن مجلس النواب أو الحكومة. واشار شاتيلا إلى ان رئيس الجمهورية صار في مكان وحكومة السنيورة في مكان اخر، ووصف شاتيلا ان الحكومة الآن تفتقد التوازن بالتمثيل ولا تكتسب غطاء رئيس الجمهورية ولا غطاء رئيس مجلس النواب، لذلك فالوضع متصدع بالكامل في النظام السياسي اللبناني. واتهم شاتيلا قوى 14 اذار باحتكار القرار السياسي والاقتصادي والسيادي من خلال الاستقواء بالاجنبي على الحل العربي. وإلى اين يسير لبنان في هذه المرحلة قال شاتيلا: ان القرار الدولي «1559» شرعن التدخل التدخل الاجنبي في شؤون لبنان ووافقت عليه حكومة الاكثرية، موضحاً رفض قوى 14 اذار المساعي العربية ومساعي الجامعة العربية للحل لانها اعتمدت فقط على الاتفاقات الخاصة بها مع قوى حلف الاطلسي، وتأسف شاتيلا بسبب ابتعاد العرب عن لبنان وعن الحل الذي وضعوه عام 1989م وهو الامر الذي جعل الاجانب ينفردون وبلبنان حيث زادت عمليات التدويل في لبنان والسيطرة الاجنبية فيه، واعتبر شاتيلا بأن الانقسام سياسي وليس طائفياً ولا هو صراع مذهبي ايضاً. ونفى شاتيلا ان يكون هناك تدخل ايراني، إلا انه اوضح ان ايران تقدم الدعم المعنوي للمقاومة التي تدافع عن لبنان، واشار إلى ان قوى 14 اذار لا توجه اي اتهام لاسرائيل بشأن الاغتيالات كما انهم لا يمكن ان يرفضوا مشروع الشرق الاوسط الجديد.