سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وسط أنباء تشير إلى وساطة أوروبية لتقوية جسور روابط الإصلاح بالأميركان منها الإطاحة بالزنداني ..د. صواب : سيكون هناك تغييرات والزنداني سيرضى بأي منصب والأحمر لن يكون إلا رئيسًا
يشهد التجمع اليمني للإصلاح أزمة رمادية في أوساط قياداته تسبق انعقاد مؤتمره الرابع مطلع العام القادم، أبرز ملامحها ظهور أجندة لما يسمى «صقور الإصلاح» تهدف إلى الإطاحة -بحسب مصطلحاتهم الجديدة- بما يسمى ب«المحاربين القدامى» أبرزهم الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر والشيخ عبدالمجيد الزنداني والذي يشغل الأول منصب الرئيس بينما يشغل الثاني منصب رئيس مجلس شورى الإصلاح والذييعد خطوة جريئة تنعكس إيجابيتها سياسياً لصالح «صقور الإصلاح» ضمن أجندة يعتقد أن لها صلة -حسب تحليلات سياسية- مرتبطة بتطوير وتحسين علاقات الإصلاح الدولية خاصة مع الجانب الأميركي. ويرى مراقبون توقيت رعاية الاتحاد الأوروبي لوثيقة تعزيز الديمقراطية بين الأحزاب اليمنية هو جزءاً من مهام يجريها الاتحاد الأوروبي لايستبعد أن تشمل مهمة أخرى تسير في اتجاه نقل علاقة الإصلاح بالإدارة الأميركية من حالتها الدرامية إلى الاستراتيجية من أبرز شروطها -حسب تقديرات سياسيين- الإطاحة بالشيخ عبدالمجيد الزنداني أولاً باعتباره رمزاً دينياً ظل وجوده خلال الفترة الماضية وجوده على رأس مجلس شورى الإصلاح عائقاً في إقامة هكذا علاقة. بينما الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر ظل يمثل بمواقفه المنددة بإسرائيل محرجاً بذلك للإصلاح. كما يرى مراقبون أن صقور الإصلاح يسعون لتوطيد علاقتهم بالجانب الأميركي من خلال العديد من التوجهات من ضمنها رفع نسبة مشاركة المرأة داخل التجمع وإبرازها كعنصر فاعل تنظيمياً وسياسياً داخل الحزب. وفي هذا السياق علق الدكتور/صالح صواب- استاذ التفسير وعلومه بجامعة صنعاء- على تخصيص ما نسبته «15%» لتمثيل المرأة في المؤتمر العام الرابع للتجمع اليمني للاصلاح بقوله :هذا الموضوع من القضايا التي حصل فيها الخلاف قديماً وحديثاً وفي بعض جوانب منه، واضاف صواب في تصريحه ل«أخبار اليوم»: اعتقد ان الذين يتحدثون في مثل هذه الامور اذا استندوا إلى ادلة يدينون الله عز وجل بأنها أدلة صحيحة فكل وله اجتهاده، مشيراً إلى انه قد جاء ان المجتهد اذا اصاب فله اجران واذا اخطأ فله اجر طالما انه يبتغي بذلك وجه الله، متحرياً للدليل وليس امتبعاً للهوى. وبشأن تمثيل المرأة وما يخص هذه القضية فيرى-صواب- ايضاً انها من الامور الخلافية التي سيبقى الاختلاف فيها قائماً إلا انه يذكر ان هناك اسساً يتفق عليها الناس وهناك اشياء يختلفون فيها -وبحسب صواب- فانه لايزال العالم الاسلامي في كثير من الامور وكذلك المذاهب الاسلامية والفقهاء يختلفون ولم يتفقوا في يوم من الايام على جميع الاشياء، وانما يتفقون على اشياء ويختلفون في اخرى بمعنى ان كل واحد ينطلق من جانب معين. ورفض الدكتور صواب الابانة عن الرأي الذي يقول به ويناصره في مثل هذه القضايا كونه لا يستطيع البت في مسألة معينة مالم يكن هناك رابط في التفاصيل. . اما اذا كان هذا خاص بالمؤتمر العام فهذا شيء، واذا كان في مجالس نيابية فهذا شيء، واذا كانت ولايات فلهذا ايضاً ما يتعلق به، لأن هذه الامور- حد قول صواب- تنبني على نوعية وظيفة المجلس، أو الهيئة أو هذا المؤتمر أو المؤسسة اياً كانت، ويستطرد -صواب- قائلاً: اذا كانت وظيفة المرأة استشارية شوروية فالظاهر انه ليس هناك بأس، اذا كان ذلك لمجرد الاستشارة وايصال رأي المرأة إلى الآخرين، اما اذا كان فيها شيء من الولاية فإنه انه لا ينبغي. وحول التغييرات المرتقبة والمتوقع حدوثها في المؤتمر العام الرابع للتجمع اليمني للاصلاح وفقاً للائحة الداخلية لمجلس الشورى والتي تنص على رئيس الهيئة العليا ورئيسالمجلس والامين العام كونهم افضوا دورتين في هذه المناصب، وتوقع الدكتور صواب في هذا الجانب وقراءته للمشهد المنتظر. . قال د. صواب انه باعتقاده هو ان يتغير البعض ولا يشترط ان يتغير الجميع وهذا- بحسب صواب- يكون وفقاً لمصلحة عليا أو في حال عدم البديل لبعض الشخصيات فقد يعدل النظام المعمول به حالياً، لكنه اكد انه سيكون هناك تغيير لكنه استبعد ان يطال الجميع، نافياً في الوقت ذاته ان ينطوي هذا التغيير على استهداف شخصيات بعينها كون هناك شخصيات ربما تكون اكثر قبولاً للتغيير ويوجد من يقوم مقامها، موضحاً في السياق ذاته ان هناك شخصيات لا يوجد من يقوم مقامها وان التغيير القادم يأتي من هذا الباب فقط. وعما اذا كان يفهم من كلامه هذا انه لايوجد من يقوم مقام الشيخ عبدالله ويوجد من يقوم مقام الشيخ عبدالمجيد الزنداني. . رد صواب مؤكداً بقوله: نعم. وذلك باعتبار أن الشيخ عبدالمجيد الزنداني أساس في هذا الباب، فسيرضى بأي مكان يصبح فيه أو الامين العام أو نائبه، فكل هؤلاء -بحسب صواب- سيرضون بما سيؤول اليه مصيرهم في التسلسل القيادي، وبشأن قبول الشيخ عبدالله بذلك. . رد صواب ان حجمه اكبر من اي مكان ومنصب لان الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر لا يمكن ان يدخل في التنظيم كعضو في يوم من الايام كما هو الحال في رئاسته لمجلس النواب إذ لا يمكن ان يبقى فيه إلا رئىساً. وحول قراءته لمطالبة بعض الاعضاء في شورى الاصلاح من الشيخين عبدالله الاحمر وعبدالمجيد الزنداني بايضاح موقفهما من الانتخابات الرئاسية. . اجاب الدكتور صواب بالقول: الذين لاموا الشيخين عبدالله وعبدالمجيد ربما لم يفهموا الامور جيداً، مؤكداً ان يلتمس العذر للشيخين ويتفهم ذلك، فكل واحد منهم له رؤيته البعيدة ومصلحته، وبخاصة الانتخابات التي هي معروفة الجميع أو معروف لدى الجميع بانها محسومة اصلاً. وكشف -صواب- ان البعض كان يريد موقفاً متشدداً وهما لهما وجهة نظر من ناحية، وعملية توازن، ويرى صواب ان موقفهم صحيح ولكن الذين حملوا المسألة على الجدية التامة- كانوا لا يعرفون حقيقة الواقع، وهؤلاء هم الذين لاموا الشيخين، لكن الذين يدركون الابعاد والخلفيات فيعلمون ان موقف الشيخين كان موقفاً سليماً جداً، وعن المصالح التي كان الشيخان يرجوانها بحيث جعلتهما يبنيان هذا الموقف. . قال صواب: ليس لهم مصلحة في مواجهة الرئيس بالدرجة الاولى، ومن الافضل ان تبقى علاقاتهما ببعض قوية وذلك لأن لهما ارتباطات بالرئيس بخلاف الاخرين فليس لهم علاقة اصلاً حتى تقطع، لكن هؤلاء علاقتهم قوية فلا ينبغي ان يقفوا ضده في يوم من الايام، وهم يعلمون انه سيبقى رئىساً وبالنسبة للشخصيات الاخرى التي لها ايضاً علاقات قوية بالاخ الرئيس، إلا أنها في الانتخابات كان لها موقف الند، يذكر -صواب- انها ليست من هذه اللحظة، بل ربما تكون قد وقفت من قبل وكان لها مواقف بمعنى ان الصراع كان قائماً من قبل. واختتم-صواب- حديثه ل«أخبار اليوم» بكلمة وجهها إلى كل من قيادات وكوادر وقواعد الاصلاح، مخاطباً الجميع ان يتقي الله كل انسان بحياته وان يعمل ما يعتقد انه الصواب والحق وما فيه خدمة الإسلام. هذا ويأتي تصريح الدكتور صواب ليعزز من التأكيد أن هناك مخططاً يسعى لتنفيذه ليبراليو الاصلاح للإطاحة بالشيخ عبدالمجيد الزنداني من رئاسة مجلس شورى الاصلاح.
