نفى عبدالسلام الاثوري-امين عام مجلس رجال الاعمال- ان يكون قد وصف اتحاد الغرف التجارية بالامانة بانهم لا يقلون تمرداً عن الحوثيين، موضحاً ذلك بقوله: ما قلناه نحن ان الحوثيين اعلنوا تمردهم على الدولة وهو تمرد على النظام والقانون، ومتى ما اصبحت الغرفة تمثل عائقاً امام تطبيق القانون الخاص بضريبة المبيعات فان ذلك يعد ايضاً تمرداً على النظام والقانون. واضاف الاثوري في تصريحه ل«أخبار اليوم»: يجب على التجار ان يستوعبوا ان المسؤولية عليهم في هذه الظروف تتطلب منهم استيعاب المؤامرات التي تحاك للبلد، ويستوعبوا ايضاً حجم تأثيرها على استقرار الاوضاع الاقتصادية، وانطلاقاً من هذا الشعور يصبح من المرفوض ان يتحول الخاص من خلال بعض المنتسبين اليه أو بعض القيادات الاساسية في غرفة الامانة إلى محرض في مثل هذه الظروف كأن يدعو إلى اضرابات في ظروف كهذه مع ان الاثوري يعلم -حد قوله- ان الاضراب حق من حقوق المجتمع ينظمه القانون والدستور. إلا ان هناك اعتبارات أساسية ومهمة يجب ان يستوعبها تجار القطاع الخاص ويستوعبها الجميع، وهو ان الوطن مهما يكون هناك من اشكالات ورؤى يختلف فيها مع الحكومة لكن وفي مثل هذه الاجواء- بحسب الاثوري- يصبح الوطن هو الاساس الذي يجب ان يلتف للدفاع عنه وان يكون فوق كل اعتبار، ودعا الاثوري- جميع التجار وكل الاطراف ألا تتعامل مع قضايا بأنانية مفرطة فيما يخص المصالح الخاصة ويتناسوا الدور والمسؤولية في القضايا العامة والقضايا الكبرى. واكد الاثوري- انه وحرصاً منهم في مجلس رجال الاعمال على مصلحة الوطن وامنه واستقرار، وشعوراً منهم بالمسؤولية تجاه وطنهم وأمنه، ولاجل كل ذلك يوجهون دعواتهم للاخوة في اتحاد غرف امانة العاصمة ألا يكرروا الدعوات العشوائية التي لا تهدف إلا إلى مزيد من خلق الارباك الاقتصادي من شأنه ان يؤثر على استقرار السوق والمجتمع ويعمل على زيادة الاسعار نتيجة للتخوفات والحالة النفسية التي تتولد لدى الشارع. وعن اسباب قبولهم في مجلس رجال الاعمال لضريبة المبيعات بينما اتحاد الغرف التجارية يرفضه، اوضح- الاثوري- ان الجميع اشترك في مناقشة قانون ضريبة المبيعات، مشيراً في الوقت ذاته إلى ان اكثر من دفع إلى اخراج القانون في مجلس النواب هي كبرى الشركات في البلاد التي كانت حاضرة آنذاك في مجلس النواب، وكانت قد عملت لنفسها امتيازات كبيرة جداً- بحسب الاثوري- وذلك قبل تعديل القانوني الذي رفضت الحكومة تطبيقه لما كان عليها من الهشاشة التي منحت بعض الفئات التجارية امتيازات على حساب فئات وعينات اخرى من التجار، وهو الامر الذي جعلهم في مجلس رجال الاعمال يتحركون لرفض ذلك القانون الذي نزل بصورة مشوهة- حد الاثوري- والذي سعى اتحاد الغرف التجارية لتمرير القانون بصورته المشوهة تلك وبعد تدخل في مجلس رجال الاعمال ومطالبته بتخفيض الضريبة إلى «5%» استجابت الحكومة لمطالبته وفعلاً قامت بتعديل القانون الذي كان يستثني فئات على حساب اخرى. وكشف الاثوري- ان اعضاء الغرفة التجارية واتحاد الغرف التجارية وبعد ان ضمنوا تخفيض قانون الضريبة إلى «5%» اذا بهم يتمردون ثانية على القانون ويرفضونه رفضاً لآليته، بينما الآلية كانت محددة وفقاً للقانون السابق. وهذا الامر اظهر انهم ما يعملون إلا لمحاولة ارباك الحكومة ومنعها من تطبيق القانون بعد ان لجأوا إلى استخدام وسائل غير مشروعة أو منطقية حتى يعمل بها القطاع الخاص من حملات اعلامية اثرت على سمعة البلد خارجياً والمبالغة في تضخيم المشكلة الضريبية في اليمن وقد اثرت سلباً على قناعات المستثمرين في الخارج تلك الحملات