استعرض الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عبد القادر با جمال مع كتلة حزبه في البرلمان قائمة المرشحين لهيئة مكافحة الفساد التي ضمت "30 " اسما والمرفوعة من مجلس الشورى إلى مجلس النواب ، فيما ساد النقاش حول معايير اختيار الشخصيات والتأكيد على معايير النزاهة والكفاءة لتشكيل الهيئة دون النظر إلى الانتماء الحزبي. في اجتماعه بهم أمس بمقر معهد الميثاق الوطني استعرض فيه جملة من القضايا والمواضيع الهامة ،مطلعا كتلة حزبه البرلمانية على رؤية تضمنت الاتجاهات الأساسية لمهام المرحلة القادمة بأنشطتها المختلفة. وأطلع با جمال أعضاء كتلته على نتائج ومجريات الحوار الذي يقوم به المؤتمر الشعبي العام مع الأحزاب الممثلة في مجلس النواب ، حيث أشار إلى أن دعوة المؤتمر للحوار تأتي إيمانا بأهمية إشراك القوى السياسية في مناقشة القضايا الوطنية الهامة وبما يكفل الوصول إلى توافق حولها ، منوها إلى أن المؤتمر قد أفسح المجال للحوار حول كل القضايا الوطنية ، مستعرضا في حديثة القضايا والمواضيع التي تم طرحها للحوار بحسب ما تم الاتفاق علية مع الأحزاب المشاركة في الحوار. وعلى ذات الصعيد ينتخب أعضاء مجلس النواب في الأيام القادمة "11 " شخصا لعضوية الهيئة العليا لمكافحة الفساد من بين "30 " مرشحا اختارهم أعضاء مجلس الشورى الأسبوع الماضي وفقا لقانون مكافحة الفساد المكون من "48" مادة ، والذي أقره مجلس النواب في ديسمبر الماضي فإن نواب الشعب يزكون عن طريق الاقتراع السري "11" شخصاً من بين قائمة المرشحين ال "30" التي قدمها مجلس الشورى ، ليصدر بعد ذلك قرار من رئيس الجمهورية يقضي بتعيينهم أعضاء في هيئة مكافحة الفساد بدرجة وزير. وتوقع سياسيون في تصريحات ل " أخبار اليوم" أن تخضع ترشيحات أعضاء هيئة مكافحة الفساد لإملاءات حزبية.