كشفت معلومات ووثائق حصلت عليها «أخبار اليوم» عن تورط الهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية في فشل محطة تحلية المياه بجزيرة كمران «محافظة الحديدة» التي تم تشغيلها مع المولد الكهربائي المخصص لها، وبعد شهرين من التشغيل انفجر المولد وتوقفت المحطة عن العمل نتيجة لمخالفات قانونية واهمال وتقصير من القائمين عليها. واكد تقرير خاص بملابسات فشل المحطة ومرفوع إلى وزير الادارة المحلية -حصلت «أخبار اليوم» على نسخة منه- ان هناك مخالفات قانونية في تشكيل لجنة الفحص المختصة واهمالها وتقصيرها كونها قامت بالفحص في ميناء الحديدة فقط دون التشغيل في الميناء أو عند وصولها إلى الجزيرة، إلى جانب ان التقرير المرفوع من لجنة الفحص بمطابقة المواصفات غير صحيح. واشار التقرير إلى ان هناك مخالفة قانونية ارتكبتها الهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية تتمثل في اطلاق المبالغ المستحقة للموارد وكذا اطلاق ضمان الصيانة قبل انتهاء فترة الضمان، مما سبب إلحاق الضرر بالمال العام، إذ ان هناك مبلغ «1. 743. 097» مليون وسبعمائة وثلاثة واربعون الفاً وسبعة وتسعين ريالاً كرسوم جمارك تم استلامه من المورد رغم اعفائه من قبل قيادة المنطقة الشمالية الغربية ولم يعلم اين مصير هذا المبلغ لعدم توفر الوثائق الكافية. واوضح التقرير ان هناك تلاعباً واهمالاً وتجاهلاً في هذا الشأن من قبل هيئة الجزر بدءاً بعقد الاتفاق مع الجهة الموردة للمحطة وانتهاء بالحالة التي آلت إليها، حيث كان من الأحرى على الهيئة الاشراف والمتابعة المستمرة لعملية التشغيل الاولى لمدة «اسبوع» على الاقل للتأكد من سلامة ادائها ومتابعة المورد لاصلاح اي خلل يحدث، وكل هذا لم يحصل مما سبب إلحاق الضرر بالمال العام والمصلحة العامة وحرمان سكان جزيرة كمران من الاستفادة من هذه المحطة، ويتضح ذلك من خلال اجراء التحقيق مع مهندس واحد ومدير الحسابات فقط رغم ان التوجيه باجراء التحقيق مع لجنة الفحص كاملة بما فيهم المهندسون. التقرير الذي رفع إلى وزير الادارة المحلية السابق ويوجب على الوزير الحالي العميد عبدالقادر هلال النظر فيه واتخاذ اللازم اعتبر ان جميع المخالفات ثابتة وجلية سواءً ما يتعلق باجراءات الفحص والاستلام وتشكيل لجنة الفحص أو ما يتعلق باطلاق الضمانات وغيرها من المخالفات، وشدد على احالة المتسببين إلى نيابة الاموال العامة للتحقيق معهم واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالهم.