تبدأ نيابة الأموال العامة اليوم السبت التحقيق مع قيادة الهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية في قضية محطة تحلية المياه بجزيرة كمران. وعلمت "الجمهور" أن النيابة استدعت يحيى الكينعي - مدير عام الهيئة رئيس لجنتي المناقصات والفحص - واعضاء لجنة المناقصات عبده صالح المقالح مدير عام الشؤون المالية بالهيئة وأحمد العميسي مدير الحسابات ومأمون العودي مدير المشتروات، وزياد البذيجي مدير التخطيط وصالح الشناصي مدير الخدمات وثامر العاصمي مهندس مختص وعصام القادري أيضا مهندس مختص بالهيئة للتحقيق معهم حول فشل محطة عمران ومعرفة المتورطين في نهب المال العام. وبحسب المصادر فقد تسلمت النيابة الشهر الماضي تقرير اللجنة المختصة بالنزول الميداني والتحقيق حول اسباب فشل محطة تحلية المياه بكمران، الذي طالب بتحويل لجنة المناقصات إلى النيابة للتحقيق معهم واتخاذ الاجراءات اللازمة. وقال المهندس ثامر العاصمي – مهندس مختص بالهيئة وعضو لجنة المناقصة- في تصريح ل "الجمهور" أنه لا توجد مشكلة فنية في محطة تحلية المياه.. وانما المشكلة مالية بحتة وسوء إدارة في هذا المرفق نتيجة رمي محطة التحلية في العراء بدون تشغيل وإطلاق ضمان الشركة الموردة الذي يلزمها بالتركيب والتشغيل حسب العقد قبل انتهاء الفترة المحددة، حسب قوله. وأفاد العاصمي أنه تم اقحامه في هذه القضية بطريقة كيدية من قبل رئيس اللجنة مدير عام الهيئة وكذلك رئيس الهيئة الدكتور عوض بامطرف لأنه لم يسكت على هذه العملية، وأبلغ الجهات المختصة بذلك.. مناشداً نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي الوقوف على ما أسماها بقضايا فساد تحدث في هذه الهيئة، حد قوله. وكشف تقرير أعدته إدارة الشؤون القانونية بوزارة الإدارة المحلية قبل نحو عامين عن العديد من المخالفات القانونية ارتكبتها الهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية، تمثلت في اجراءات استلام وفحص محطة التحلية واطلاق المبالغ المستحقة للموارد وضمانات الصيانة قبل انتهاء فترة الضمان مما سبب الحاق الضرر بالمال العام. واضاف التقرير بان هناك مبلغ 1.743.097 ريالاً رسوم جمارك تم استلامه من المورد رغم اعفائها من قبل قيادة المنطقة الشمالية الغربية، ولم يعلم اين مصير هذا المبلغ لعدم توفر الوثائق الكافية، مشيرا إلى ان هناك إهمالاً وتلاعباً وتجاهلاً في هذا الموضوع من قبل الهيئة ابتداءً بعقد الاتفاق وانتهاءً بالحالة التي آل إليها. وكانت هيئة تنمية وتطوير الجزر اليمنية قد قامت في تاريخ 6/8/2005م بشراء محطة تحلية مياه وتوابعها لجزيرة كمران من شركة المستقبل العربي بمبلغ 21.935.224 ريالاً وبحسب المواصفات المعدة من الهيئة، وشكلت الهيئة لجنة لفحص واستلام محطة التحلية في ميناء الحديدة، وتسليمها لقيادة المحور لنقلها إلى جزيرة كمران وجاء تقرير لجنة الفحص بمطابقة المحطة للمواصفات الخاصة بالمناقصة. إلا انه وبعد بضعة أشهر من وصول المحطة إلى جزيرة كمران رفع مدير عام مديرية كمران مذكرة إلى رئيس الهيئة، مفادها أن المحطة لم يتم تشغيلها منذ وصولها إلى الجزيرة بتاريخ 24/3/2006م وانها مرمية بالعراء وان المولد الكهربائي غير صالح للعمل.