يمرس : بعد المصادقة على اتفاقيتي قرض ب«62» مليون دولار .. برلمانيون يؤكدون تمرير كتلة الحاكم للعديد من القروض السلبية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد المصادقة على اتفاقيتي قرض ب«62» مليون دولار .. برلمانيون يؤكدون تمرير كتلة الحاكم للعديد من القروض السلبية

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 15 - 07 - 2007

عقب مصادقة مجلس النواب على اتفاقيتي قرض بحوالي «62» مليون دولار للتنمية الزراعية والسمكية علق النائب علي عبدربه القاضي - عضو مجلس النواب بقوله اذا كانت القروض التي تمررها كتلة الأغلبية «الحاكم» تبوب في ابواب فعالة بعيداً عن المكاتب والسيارات واشياء لا جدوى لها فلا احد معها.
واوضح النائب القاضي ان غالبية القروض تذهب في غير ابوابها وان اعضاء المجلس من كتلة الحزب الحاكم هم اصحاب اليد الطولى في تمرير القروض الايجابية أو السلبية وقال في اتصال هاتفي ل«أخبار اليوم» انه ليس في كتلة المعارضة وانما عضو برلماني مستقل وغالباً اعضاء المعارضة ينسحبون.
من جانبه اكد النائب صادق قاسم البعداني -عضو مجلس النواب ان لا جدوى من القروض كونها ربوية وتحمل الوطن فوق الطاقة وتقارير اللجان الميدانية تبين ان الجدوى الحقيقة لم تكن مثمرة، موضحاً في نفس الوقت ان كتلة الأغلبية هي صاحبة الفضل في تمرير القروض واعضاء المعارضة هم المكاملين فالاغلبية تستطيع تمرير اي قرض أو اتفاقية. وقال النائب البعداني سبب تحفظي على سبيل المثال نزل تقرير في جلسة أم كان ضمن جدول الأعمال لتنفيذ الخطة الخماسية 2001-2005م التقرير تحدث عن 2001- 2003م ويذكر ان ما تحقق فعلاً لا يساوي «51%» من الاعتماد الأصلي.
وحول مشروع قرض التنمية الزراعية والسمكية اكد النائب عبدالكريم شرف شيبان- عدم وجود دراسة جدوى اقتصادية لمشاريع السدود لا سيما انه لا يوجد تصور حول اوجه تخصيص النفقات على الدراسات والتصاميم والآلات والمعدات والتجهيزات ووسائل النقل، بناء وتشييد ونفقات عامة.
واشار شيبان إلى عدم وجود التزام للجانب الحكومي كما هي العادة في جميع القروض ولا توجد مصادر التمويل المحلية والخارجية.
وكان مجلس النواب قد صادق في جلسته التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى علي الراعي، على اتفاقية القرض المبرمة بين الحكومة اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الزراعية والسمكية في ساحل حضرموت بمبلغ أثني عشر مليون دينار كويتي، ما يعادل واحداً وأربعين مليون دولار أميركي، وذلك بعد مناقشتها في ضوء تقرير اللجان المشتركة من لجنتي الزراعة والرى والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية، وعلى إثر التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس وبعد إجراء عملية التصويت عليها.
حيث أكدت توصيات المجلس على تنفيذ المشروع وإستخدام حصيلة القرض طبقاً للشروط والمواصفات والمواعيد المحددة في هذه الاتفاقية وأن تتولى وزارة الثروة السمكية مهمة الإشراف والرقابة على وحدة تنفيذ المشروع الخاصة بمكون التنمية السمكية الممول من هذا القرض، إلى جانب تنفيذ ماالتزم به الجانب الحكومي أمام اللجنة بتغطية تكاليف المساهمة المطلوبة من المزارعين لأعمال الري في المشروع بمد الأنابيب والتجهيزات اللازمة ل«720» هكتار وتمويلها، إضافة إلى موافاة اللجنة المختصة بمجلس النواب بتقارير دورية حول سير تنفيذ وانجاز المشروع الممول من هذا القرض في مختلف مراحل تنفيذه.
الجدير ذكره ان مشروع التنمية الزراعية والسمكية في ساحل حضرموت يهدف إلى تحسين وتعزيز المستوى المعيشي لسكان حضرموت ودعم ذوي الدخول المنخفضة من المزارعين والصيادين عبر تنفيذ العديد من الأنشطة والمشاريع التنموية وتطوير الانتاج الزراعي في ساحل حضرموت من خلال تنظيم استخدام المياه المتجمعة في عدد من الأودية وزيادة الانتاج السمكي في ميناء الصيد بالشحر، حيث يتكون المشروع من جزئين الأول خاص بالتنمية الزراعية والثاني خاص بميناء الصيد في مدينة الشحر، ويشتمل الجزءان على عدد من العناصر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.