أكد الشيخ عبدالله محمد العديني -عضو مجلس النواب ان على جميع محافظات اليمني القيام بهذه المبادرة في الاعتصام السلمي للتعبير عن مدى استيائها لانهيار الوضع، مشيراً إلى ان المواطن لم يعد يتحمل هذا الغلاء والارتفاعات السعرية منذ شهر رمضان الماضي ونحن الآن نقترب من رمضان، وتطرق في حديثه ل«أخبار اليوم» إلى ان قلة دخل المواطن تزيد من هذه المعاناة طوال هذا العام الذي شهد ارتفاعات كبيرة الأمر الذي يجب على جميع المحافظات ان تعبر عن رأيها ورفضها لهذه المعاناة، منوهاً إلى ان ذلك قد كفله الدستور للمواطنين. وأشار العديني إلى تجاهل الحكومة لهذا الأمر رغم ان البرلمان كان قد ناقش ذلك في عدة جلسات مستشهداً بالبيت الشعري القائل «قد اسمعت لو ناديت حياً. . ولكن لا حياة لمن تنادي» لو ان ناراً نفخت بها اضاءت ولكن انت تنفخ في رماد، وقال ان الحكومة وصلت إلى مرحلة من الاستخفاف بهذا الشعب ولم تعمل له اي اعتبار، مؤكداً ان الحكومة تعتبر هذا الشعب بأنه «عرطة» حيث تمرر عليه اكبر قرارات والمواطن يتحملها بدون رحمة. ودعا الحكومة بأن عليها ان لا تأمن مكر الله لأنه عز وجل سيتولى عقوبتهم جراء هذا الظلم مستجابة وتؤدي بهذا النظام في ستين داهية بحسب تعبير العديني، وأشار النائب إلى ان الظلم يوجد في جميع مجالات حياتنا وان المواطن لم يعد يتحمل هذا الوضع. وقال ان على الحكومة ان تقوم بمسؤولياتها بشكل صحيح وكذلك المواطن من حقه ان يعبر عن استيائه بالوسائل المشروعة كما ان على المعارضة ان تتحمل مسؤولياتها وإلا فما قيمتها كمعارضة، مؤكداً في هذا التصريح ان المعارضة اذا لم تقم بهذا الدور فستفقد مسؤوليتها كمعارضة. هذا وكان مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني بتعز قد دعوا إلى اعتصام سلمي امام مبنى محافظة تعز يوم السبت 2007/8/25م وذلك احتجاجاً على ما يعيشه المواطنون في ظل الغلاء والارتفاعات السعرية التي تشهدها الأسواق. وكان المجلس قد اصدر بياناً يطالب فيه بصرف المستحقات للمرحلة الثانية والثالثة من قانون الأجور رقم 43 لسنة 2005م لجميع الموظفين، كما دعا البيان اعضاء البرلمان بأن عليه تبني هذه القضايا للتخفيف من معاناة المواطنين. ويأتي هذا الاعتصام أيضاً احتجاجاً على انعدام المياه وارتفاع اسعارها في محافظة تعز.