سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فيما الأجهزة السابقة لم يتم تشغيلها وتقرير يكشف الفساد بالمليارات .. وزارة الزراعة تعلن عن تخصيص «27» مليون ريال لاقتناء آلات تحليل الأثر المتبقي للمبيدات
أكد مصدر مطلع بوزارة الزراعة والري ان إعلان وزير الزراعة والري ان وزارته سوف تخصص مبلغ 27 مليون ريال لاقتناء التجهيزات والآلات التقنية الحديثة في تحليل الاثر المتبقي للمبيدات النباتية بأنه يندرج ضمن برنامج إهدار المال العام ليس إلا لأن هناك أجهزة تم استيرادها قبل ذلك وتعطلت بعد شهر واحد من وصولها، مؤكداً ان هناك مافيا للمبيدات تحاول عرقلة اي توجه صادق لأي وزير زراعة يحاول ان يوجد حل لقضية المبيدات في اليمن ولماذا لا تعاد تلك الاجهزة العاطلة إلى بلد المنشأ رغم وجود ضمانة عليها لا تقل عن ثلاث سنوات وهي عاطلة منذ أن تم استيرادها في عام 2004م. على صعيد آخر كان تقرير الجهاز المركزي لشهر يناير 2007م قد أكد انه يتم تداول اكثر من «1002» مبيد خطير وشديد السمية في الأسواق اليمنية دخل بعضها بطرق غير قانونية اي عن طريق «التهريب» ولكن غالبيتها العظمى دخلت عن طريق المنافذ الجمركية الرسمية البرية والبحرية والجوية بتصاريح صادرة عن إدارة وقاية النباتات بوزارة الزراعة والري وأن الأجهزة الخاصة بفحص الأثر المتبقي على المبيدات عاطلة منذ اكثر من عامين دون ايجاد توضيح عن اسباب التوقيف حيث يفترض ان تستمر فترة التعرف على الاثر المتبقي للمبيد تستغرق فترة تتراوح بين العام والعامين وقدرت مصادر بوزارة الزراعة والري ان قيمة اصلاح الأجهزة العاطلة هي على صعيد آخر كان تقرير الجهاز المركزي لشهر يناير 2007م قد أكد انه يتم تداول اكثر من «1002» مبيد خطير وشديد السمية في الأسواق اليمنية دخل بعضها بطرق غير قانونية اي عن طريق «التهريب» ولكن غالبيتها العظمى دخلت عن طريق المنافذ الجمركية الرسمية البرية والبحرية والجوية بتصاريح صادرة عن إدارة وقاية النباتات بوزارة الزراعة والري وأن الأجهزة الخاصة بفحص الأثر المتبقي على المبيدات عاطلة منذ اكثر من عامين دون ايجاد توضيح عن اسباب التوقيف حيث يفترض ان تستمر فترة التعرف على الاثر المتبقي للمبيد تستغرق فترة تتراوح بين العام والعامين وقدرت مصادر بوزارة الزراعة والري ان قيمة اصلاح الأجهزة العاطلة هي تذكرة سفر لخبير فني من الشركة التي تم استيراد الأجهزة منها والشركة ملزمة بذلك، كما استغرب مقربون من عقد ورش عمل ودورات لا طائل منها شيء بينما الوزارة تفتقر إلى مختصين في فحص المبيدات فقط ولا يوجد في اليمن إلا مختص واحد هو د. عبدالرحمن ثابت -أستاذ السميات في جامعة صنعاء وعضو لجنة تسجيل المبيدات المقرة من الوزارة في وقت سابق.هذا وكان تقرير الجهاز المركزي رقم «2456» وتاريخ 2006625م قد كشف عن جملة من التجاوزات والمخالفات المتعلقة بقضايا فساد بوزارة الزراعة والري حيث أوضح التقرير ان قضايا فساد استنزفت من خزينة الدولة ما يزيد على 11 مليار ريال في مشاريع وهمية ومشاريع خاصة لا تخدم المصلحة العامة انما تخدم شخصيات ووجاهات اجتماعية وجهات ذات نفوذ بوزارة الزراعة والهيئات التابعة لها.