كشف تقرير لجنة البرلمان المكلفة بدراسة الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2005م زيادة كمية نفط التكلفة لصالح الشركات الأجنبية ب«2. 382. 621» برميل بنسبة «11. 56%» عن كمية نفط الكلفة لعام 2004م بزيادة في القيمة البالغة «752. 656. 876» دولار، مشيراً إلى أن حصة الشركات الأجنبية من نفط الكلفة بلغت «22. 980. 784» برميل بنسبة «16. 04%» من صافي الانتاج القابل للتوزيع بقيمة اجمالية «1. 176. 064. 602» دولار، وأَفاد التقرير البرلماني ان وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركة المراجعة لم تقم بإظهار مبالغ الملاحظات الخاصة بعقود المشتريات وعقود الخدمات ضمن المبالغ الظاهرة كنفقات مرفوضة أو معلقة وتم الاكتفاء بإظهارها كملاحظات مستندية دون تحديد معظم مبالغها خصوصاً تلك المعلقة بقطاع «18» شركة هنت والتي لم تقم الوزارة بتسوية اجمالي النفقات المرفوضة والبالغة «509. 599. 872» دولار وهو ما يعادل «99» مليار ريال، وأوضح التقرير أن معظم عقود المشتريات المنفذة تمت عن طريق الشراء بالأمر المباشر باعتبار المورد «مصدر وحيد». وبشأن عدم تسديد الشركات النفطية مستحقات للدولة أوضح التقرير توصيات اللجنة بالزام الحكومة بمتابعة الشركات النفطية بتسديد مستحقات الدولة طبقاً للاتفاقيات وتسوية المبالغ المعلقة والمرفوضة المشار إلى بعضها آنفاً. كما أن اللجنة أوصت بضرورة ان يكلف المجلس لجنة التنمية والنفط بتقصي الحقائق حول مبلغ ال«2» مليار ريال والذي يمثل قيمة «864. 440» اسطوانة غاز لم تورد قيمتها إلى الخزينة العامة للدولة والوقوف على المخالفات الأخرى المتعلقة بالنفط والغاز والتي أوردها الجهاز المركزي في تقرير عن الحساب الختامي 2005م وموافاة المجلس بتقارير عن ذلك.