عبر عدد من أعضاء لجنة تقييم الظواهر السلبية لصيحفة «أخبار اليوم» عن ارتياحهم الشديد لما منحوا من ثقة وصلاحية من قبل رئيس الجمهورية وذلك للعمل بمنهجية وموضوعية ومصداقية وشفافية في فحص القضايا والقيام بالزيارات الميدانية لتقصي الحقائق حول القضايا والوقوف عليها وطرح الحلول من قبل لجان الاختصاص وتقديمها للجنة العامة عبر رئيسها والتي عن طريقها يتم الرفع إلى رئيس الجمهورية. وفي هذا الصدد وخلال مشاركة الصحيفة اجتماعات اللجنة التي عقدت في عدن خلال الفترة 6-7 نوفبمر الجاري، والتي التقت خلالها بعدد من الأعضاء المشاركين لأخذ آرائهم، وفي هذا السياق قال مجاهد الكهالي عضو اللجنة ان اللجنة لها طبيعة عمل ومهام موكل اليها وتحتاج إلى جهود مكثفة فقد تم توزيع اعضاء اللجنة على لجان متخصصة في المجال السياسي والاقتصادي والاعلامي والثقافي والاجتماعي والأمني. وأيضاً اللجنة تحتاج إلى وقت لتتجمع وتناقش ثم تعود إلى اللجنة بشكل عام لطرح مقترحاتها وتقييمها وكلما توصلت إليه اللجنة من نتائج سواءً وفق ما لديها من معلومات ومهام أو ما قامت به من استطلاع بطبيعة المهام والواقع العملي الملموس. فمبكراً جداً ان نقيم عمل اللجنة وفي ثاني اجتماع للجنة في مستوى ادائها وأيضاً طبيعة نشاطها. وأضاف مجاهد تم توزيع اللجان وهذا لا يعني ان اللجان سوف تقتصر مهامها على مهمة واحدة وانما كافة الظواهر السلبية المضرة بالوحدة اليمنية والسلم الاجتماعي. مشيراً ان قضية حرب 94 ضرورة ملحة باعتبار ان الكثير من الاحزاب تجاوزت الظروف وتسلمت العديد من المعالجات للدولة وفيما يتعلق ب«94» لا يزال هناك بعض الآثار لابد ان تقر اللجنة السياسية امامه وتقترح معالجتها. من جانبه الاخ صلاح الأعجم -عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الاقتصادية اكد أن مهام اللجنة الاقتصادية ان تجتمع كل شهر لوضع التصورات الكاملة وايجاد الحلول الناجعة تجاه عدد من القضايا المتعلقة بالجانب الاقتصادي. فيما حددت مهام اللجنة السياسية ان تجمتع كل اسبوعين لإعداد تقارير حول القضايا السياسية وكيفية معالجتها من خلال رفع تقريرها إلى رئيس اللجنة العامة. وأوضح الأعجم ان لقاء اللجنة بالأخ رئيس الجمهورية قد كان ناجحاً من خلال طرحه لعدد من القضايا كالبطالة وغلاء الأسعار وكيفية قيام اللجنة بمعالجتها. من جانبه اكد مجاهد شائف العنسي-أمين عام المجلس المحلي بمحافظة ذمار انه ليس عمل اللجنة كما يعتقد البعض انها مقتصرة على بعض عواصم المحافظات بل انه عمل يخدم اليمن بشكل عام من سقطرى إلى ميدي ومن المهرة إلى صعدة، واضاف من خلال عمل اللجنة المتواصل نستطيع ان نخرج برؤى تهم المجتمع اليمني بشكل عام، مستطرداً كونه عضو اللجنة الأمنية ستتلخص مهامهم في متابعة القضايا الأمنية وحث الأجهزة القضائية ضرورة على العمل الجاد والاسراع في بث كافة القضايا المتأخرة بصورة عاجلة. إلى ذلك قال الشيخ غيلان سعيد المسوري-عضو اللجنة الأمنية ان اللجنة جاءت بقرار جمهوري للاطلاع ورفع تقاريرها في جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية ولكل جانب من هذه الجوانب لجنة خاصة بها لمعالجة قضاياه. معتبراً ان لقاءهم برئيس الجمهورية مجرد طرح لآرائهم في بعض القضايا ولم يستطيعوا الحكم عليها والتقييم كون اللجنة حديثة وليس بيدها اي شيء وانما امر اللجان بالعمل الخاص بها وتبدأ بالنزول الميداني من المهرة إلى صعدة وطرح مقترحات وحلول وتسليمها إلى اللجنة العامة التي شملت كل الاطياف اليمنية على اساس انتمائهم لليمن وليس لأحزابها. اما الشيخ عبدالله عمر احمد -عضو مجلس الشورى عضو اللجنة السياسية تحدث عن لقائهم برئيس الجمهورية الذي استمع لتصور عملهم وما تم انجازه خلال هذه الفترة القصيرة ثم استمعنا منه إلى توجيهات هامة للغاية من حيث الصلاحيات الواضحة وما يجب ان تفعله اللجان الفرعية وعلى ضوء هذه الصلاحيات نستطيع ان نعد خطة وبرنامجاً عملياً شهرياً أو صيفياً أو سنوياً. وأختتم الشيخ علي بن احمد الرصاص عضو اللجنة الاقتصادية برأيه حول اللجنة قائلاً: تفاءل الجميع في تشكيل اللجان من اعضائها ومن خارج اعضائها لانه ستنقل صورة حقيقية لفخامة الرئيس كونها استشارية ليس لها سلطة وانما ترفع ما تراه من السلبيات كاملة فنحن في اللجنة الاقتصادية القضية الأولى غلاء المعيشة على الرغم من ان قناعتنا ان الغلاء عالمي إلا انه انحصر على المواطن وهذه القضية سنولي لها اهتماماً خاصاً.
