قال احمد احمد النويرة-عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام بأن اللجنة العامة قد عقدت اجتماعاً لها في العاصمة الاقتصادية عدن وقد وقفت امام عدد من القضايا مثل الاطلاع على محضر سير اللقاءات والجلسات التشاورية بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب والمنعقدة في عدن. وأضاف في حديثه ل«أخبار اليوم» بأن اللجنة العامة اطلعت على النتائج الجيدة واللجنة في اتجاه استمرار الحوار ويعمل المؤتمر على توفير عوامل النجاح للوصول إلى صيغة مشتركة بين القوى السياسية. مشيراً إلى ان اللجنة قد ناقشت عدداً من القضايا المتعلقة بهموم المواطنين والمشاكل والمعوقات، وأوضح بأن اللجنة العامة قد قدمت جدولاً زمنياً لها وليس مفروضاً على الاحزاب الأخرى وهو جدول بما يخص انجاز القضايا المطروحة امام اللجنة ولم تتخذ اللجنة جدولاً زمنياً لقضايا الحوار اجمالاً. منوهاً إلى انه اذا كان هناك قضية فلا بد من وضع جدول زمني لإنجازها، وقال النويرة ان المحضر الموقع في عدن في اللقاء التشاوري بين الاحزاب الممثلة في مجلس النواب قد حدد عشر نقاط كمنطلق وضوابط للحوار واظن ان الجميع سيلتزم بها وفقاً للتوقيعات الموجودة. مؤكداً على ان آليات الحوار تخضع لجميع الأطراف وقال فليأت الطرف الآخر بوجهة نظره وسوف تستوعب في جلسة قادمة واظن ان وثيقة الضوابط هي المنطلق الاساسي للحوارات القادمة في شتى القضايا المطروحة. وحول قضايا المتقاعدين والموعد الذي حدده رئيس الجمهورية لإنهاء هذه القضية قال النويرة بأن اللجنة العامة تناقش دائماً القضايا المرتبطة بهموم وقضايا المواطن وبما يخص هذا الموضوع فهناك اجهزة دولة متخصصة وهناك لجان وسلطة محلية وهم في الطريق لإنجازها، مضيفاً بأن الاطلاع على هذه القضية لا يتم إلا بعد الانتهاء منها. مؤكداً في ختام حديثه بأن اللجنة تواصل عملها ليل نهار وكافة هذه المواضيع ربما ستنتهي منها وبالتالي سيتم تقديم تقرير عن المعوقات الظروف المحيطة وغيرها لأن هناك لجان متخصصة وستنهي عملها في موعدها المحدد وهي تواصل عملها وهناك صعاب امام اللجنة لا اعرفها ولكنها ستنتهي في اقرب وقت. كان ذلك تعليق احمد النويرة عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام حول اجتماع اللجنة العامة وتحديدها جدولاً زمنياً حيث اوضح بأن هذا الجدول لا يلزم الاحزاب الاخرى وتحدث ايضاً حول قضية المتقاعدين، مؤكداً بأنها ستحل في اقرب وقت ممكن. هذا وكانت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام قد عقدت اجتماعاً لها ناقشت فيه العديد من القضايا وخرج المجتمعون بتوصية تقضي بتحديد جدول زمني للحوار مع الأحزاب الممثلة في البرلمان الأمر الذي وصفه مراقبون بأنه استعلاء وفرض وصاية من قبل المؤتمر ومن العوامل المعرقلة للحوار.