قالت الدكتورة بلقيس ابو اصبع -نائب رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد ان الهيئة تعتبر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة شريكاً اساسياً لها في مكافحة الفساد، موضحة في تصريحاتها ل«أخبار اليوم» ان الهيئة سوف تعتمد بشكل رئيسي على تقارير الجهاز المركزي، وبحكم القانون فقد اعُطيت الهيئة الكثير من الصلاحيات المهمة جداً والتي تمكنها من ادائها لعملها، حيث منحت صفات الضبط القضائية، وهذه هي صلاحية مهمة سوف تمكن الهيئة من اداء عملها، وأضافت انه وبالتالي فإن الهيئة العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجميع الجهات المنوطة بمكافحة الفساد في المجتمع اليمني مثل البرلمان والقضاء والنيابة العامة ومنظمات المجتمع المدني والإعلام كل هذه الجهات سوف تعمل مجتمة كشركاء للهيئة في مكافحة الفساد. واشار د. بلقيس إلى ان الهيئة مازال عمرها قصير ولم يتجاوز اربعة اشهر حتى الآن، مستدركة بالقول ان الهيئة بدأت تعمل في إتجاهين متوازنين الأول وهو البناء المؤسسي والهيكلي للهيئة مثل إيجاد لوائح تنفيذية وكوادر اما الإتجاه الآخر فهو ان الهيئة بدأت بتفعيل قانون مكافحة الفساد فبدأت تعمل على مستويين الأول وهو قانون اقرار الذمة المالية وتنفيذه وقد تقدمت به إلى الحكومة وقد قوبل باستجابة كبيرة لتطبيقه، مضيفة في ختام تصريحاتها ان المستوى الآخر هو ان الهيئة بدأت تتعامل مع بعض البلاغات والشكاوي التي تصلنا من المواطنين او من وسائل الإعلام وقد بدأنا بالنظر في هذه القضايا والتحقيق حولها حتى تتأكد الهيئة من صحة هذه المواضيع. هذا وقد احتفلت بلادنا مع بقية دول العام يوم أمس بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وقد اقيمت ندوة بهذه المناسبة تحدث فيها كلاً من الاستاذ احمد الآنسي-رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والدكتور عبدالله السنفي-رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والقاضي عصام السماوي-رئيس المجلس الأعلى للقضاء اضافة إلى كلمة الدكتور عبدالله العلفي -النائب العام وقد كدت هذه الكلمات على ضرورة وأهمية محاربة الفساد لما له من آثار سلبية تؤدي إلى تدمير التنمية السياسية والإجتماعية والإقتصادية في كل بلد تستشرى فيه، مشيرين إلى ان الفساد يسد افق المستقبل وتطور الامم، مشددين على ضرورة تعزيز سلطة القضاء واستقلاله وتقوية البرلمان وتطوير اجهزة الرقابة والمحاسبة. يشار إلى ان التقارير الدولية تضع اليمن في المرتبة «131» من بين «179» دولة من حيث تفشي ظاهرة الفساد، وان المعالجات الحكومية ليست بالمستوى المطلوب.