تجربة المجالس المحلية تجربة رائدة في اليمن لكنها تجربة لم يستفاد من مجالسها في أداء مهامها وبالذات في محافظة عدن التي تعتبر صاحبة السبق في كل اليمن في المجالس المحلية. . اليوم نستقرئ عدداً من الآراء في تقييم تجربة المجلس المحلي بمحافظة عدن ودورة في الآراء التالية: وصف الدكتور عبدالرزاق سعد سلام - باحث واستاذ جامعي التجربة للمجالس المحلية بأنها ايجابية كبداية لكن هناك سلبيات لديها خاصة فيما يتعلق بالتطبيق وتحتاج إلى ثقافة كبيرة ومعرفية بتنفيذها وتطبيقها. وأضاف الدكتور عبدالرزاق في تصريح ل«أخبار اليوم» لابد ان تتبع هذه المرحلة مراحل اخرى بحيث تكون أكثر ايجابية وعصرية بحيث تتلائم مع البلدان الأكثر ارتباطاً بعصر العولمة والرأسمالية وحرية السوق. وأشار إلى ان المجلس المحلي لم يقف امام كثير من القضايا المتعلقة بالمحافظة وخاصة الكهرباء لم تتحسن بعد والخدمات الغذائية ولا يوجد اهتمام كبير بقضايا الناس وهناك نوع من العشوائية في إدارة عمل محافظة عدن وتحتاج أكثر ضبط مواكبة في المجلس المحلي بالمحافظة. وفيما يتعلق بالكفاءات اشار الدكتور عبدالرزاق ان هذه المساءلة قديمة منذ 13 عاماً لابد ان تكون في عدن كفاءات اخرى وتجديد من الكفاءات سواءً السلطة أو المعارضة وان تكون تلك الكفاءات ملتزمة بالقوانين العامة خاصة وان عدن تمتلك قوانين جميلة منذ زمن ويجب تطبيق تلك القوانين وخاصة عدن وان تكون لها مميزات قانونية اخلاقية تنفذ لتميزها كعاصمة تجارية واقتصادية. وأضاف ان القوانين المالية الإدارية الحالية لا تواكب عصرنا الحالي ونحتاج إلى تجديدها وتنفيذها. وفيما علق الأخ عبدالله ناجي -كاتب صحفي عن دور المجالس المحلية بمحافظة عدن انه بحكم حداثة التجربة للمجالس المحلية مازال دورها مهمش خاصة في المجال الرقابي، وقال عبدالله في تصريح ل«أخبار اليوم» ان ضعف الجانب الرقابي للمجالس المحلية ناتج عن ضعف الاختيار للاعضاء من حيث الكفاءات ولذا كان يجب ان يتم الاختيار على النوعية والكفاءة العلمية باعتبار عدن لديها مخزون وافر من الكفاءات ولذا نجد ان الاحزاب عند ترشيحها للاعضاء تفكر دائماً ان تكسب ولا تعتمد على الشخصية الفاعلة في المجتمع. وأضاف ان كثيراً من اعضاء المجلس المحلي يتخلون دائماً عن المواصلة مع الجماهير بعد الانتخابات ويحملون هموم الجماهير ولو تم التواصل مع الجماهير لما كان هذا الحراك موجوداً في عدن، وطالب في ختام تصريحه ان تمنح الدولة الصلاحيات الأكبر للمجالس المحلية خاصة في المجال الرقابي بالفعل وان يتم اقامة دورات تنشيطية وانعاشية حين يستفيد كل عضو في المجلس ويعرف مهامه بالشكل المطلوب خاصة بقانون السلطة المحلية، مشيراً إلى ان العاصمة الاقتصادية عدن كونها قادمة على استثمارات وتنمية فيجب ان يتم اختيار اعضاء المجالس المحلية ذات نوعية وان ما تشهده عدن من مشاكل للأراضي ناتج عن ضعف المجلس المحلي بعدن. من جانبه أكد الأخ شوقي العظامي -عضو المجلس المحلي بمحافظة عدن، رئىس لجنة التخطيط والتنمية والمالية، انه من خلال الاعتصامات والمشاكل الأراضي التي لم يتم حلها حتى اللحظة ينبغي ان يكون هناك حكم محلي كامل الصلاحية وليس حكماً محلياً واسع الصلاحية. وقال العظامي في تصريح ل«أخبار اليوم» انه باستطاعتنا كمجلس محلي عندما تعطى لنا حكماً محلياً كاملاً الصلاحية ستسير امور المحافظة بالطريقة الصحيحة بالشكل المناسب مع اخضاع جميع الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة إلى المجلس المحلي باستثناء القوات المسلحة والقضاء. وأضاف شوقي : ان قانون السلطة المحلية على الورق لا خلاف عليه اما الجانب التنفيذي فهذا غير موجود وهذا من المشاكل التي نواجهها وبأن قانون السلطة المحلية لا يخولها في محاسبة وتبديل وتغيير لعدد كبير من الهيئات والمؤسسات على الرغم من أن هناك مشاكل كثيرة مثل «مشكلة الموانئ، مشكلة هيئة الجودة أو المقاييس ومشكلة في المنطقة الحرة». وهذا ما جعل السلطة المحلية تفيد بعدم استطاعتها اتخاذ الإجراءات ضدها. وطالب شوقي العظامي ان تكون اجهزة الأمن العام والشرطة وان لم تخضع إلى السلطة المحلية سيؤدي إلى تداخل بالإضافة إلى حصول اعضاء المجلس المحلي على نسخ من تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من اجل معرفة ما يدور بالمرافق الحكومية.