قال الأمين العام لحزب التنظيم الشعبي الوحدوي الناصر/ عبدالملك المخلافي- في حوار أجرته معه صحيفة (العرب اليوم) الأردنية أمس السبت- أن عقلنة السلطة وإعادة الأمل للمواطن كفيلة بإخراج اليمن من محنته الحالية. وأضاف المخلافي في حوار على هامش جلسات ورشة العمل الفكرية بمناسبة الذكرى الخمسين للوحدة (السورية - المصرية) بعمان إن من يفكر بإعادة التجزئة والانفصال يخطئ في قراءة الواقع وفي قراره على حد سواء، موضحاً أن الإصلاح السياسي الحقيقي يؤدي إلى تصحيح الاختلالات الداخلية ويحافظ على الوحدة وأنه لا عودة عن الوحدة في اليمن. ورد المخلافي عند سؤاله عن قراءته للوحدة اليمنية بعد مرور 28 عاماً على إنجازها قائلاً: الوحدة اليمنية شكلت إنجازاً يمنياً وعربياً ضخماً وكانت حدثاً غير عادي في لحظة تاريخية مميزة بعد محاولات متعددة بتحقيق الوحدة والنزاعات والصراعات التي أخذت بين ما كان يعرف سابقاً بشطري اليمن الشمالي والجنوبي وقد أعتيد تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990م. وتابع المخلافي: لابد من القول إن اليمن في هذه المرحلة ما تزال وحدتها الفتية تواجه صعوبات كثيرة، يتمثل التحدي الأول باقتران الوحدة اليمنية بالديمقراطية مع أن التجربة الديمقراطية في اليمن تواجه عقبات وقيوداً تهدد الوحدة بطريقة مباشرة، ناهيك عن تردي الوضع الاقتصادي في اليمن وما ينجم عن ذلك من أزمات وإخفاق في التنمية وهو ما يؤدي أيضاً إلى استشراء الفساد وغياب المواطنة المتساوية والقانون وكل ذلك يشكل تهديداً مباشراً للوحدة اليمنية. واستطرد المخلافي: رغم كل ما تقدم فإن الحق ممكن من خلال الإصلاح السياسي الحقيقي الذي يؤدي إلى تصحيح الاختلالات الداخلية ويحافظ على الوحدة وليس كما تطرح الأقلية وبدعم من الأوضاع العربية المتردية والأوضاع العالمية اليائسة، وكذا بدعم خارجي تطرح إمكانية إعادة تجزئة اليمن وتكريس الانفصال من جديد لأن ذلك ليس حلاً منطقياً وليس مقبولاً في نفس الوقت. وفي رده على سؤالٍ آخر حول ما إذا كان هناك تخوفات من تجزئة اليمن قال أمين عام حزب التنظيم الشعبي الوحدوي الناصري السابق: لا اعتقد أن ذلك سيتم وكل ما استطيع قوله أن إعادة التجزئة والانفصال ما هي إلا أوهام في رؤوس وأذهان البعض بمعنى أن عملية الانفصال لن تنجح وما يجري هو أن هناك خوفاً على اليمن بشكل عام وليس على شماله أو جنوبه لأن اليمن الموحد أصبح حقيقة قائمة لكننا نخاف من دخول اليمن في تمزقات أخرى وصراعات داخلية متعددة وأن ما يحدث في صعدة على سبيل المثال جزء من آثارها وكذلك ما يحدث في بعض المحافظات في الشمال والجنوب.ونحن نطالب بمشروع إصلاح جذري وشامل يؤدي إلى الحفاظ على وحدة اليمن بشكل عام وليس الوحدة التي تمت عام 1990م بين الشمال من الجنوب. وعلى وجه الدقة في شكاوي الجنوب من أن هناك ظلماً لحق بهم بعد الوحدة رد المخلافي قائلاً: في تقديري أن ظلماً على أساس شمال وجنوب لا يوجد ما يمكن أن نقلق عليه من وجود (اضطهاد) شمالي لجنوبي ويمكن اتفاق اليمنيين جميعاً على مشروع للإصلاح يمارس كل وسائل الضغط الشعبي بطريقة سليمة لإنقاذ اليمن بمجملة وليس لتوفير أسباب للسلطة تمكنها من ممارسة ضغطها على اليمنيين تحت ذريعة الخوف من الانفصال. وعن مدى مشاركة الجنوبيين في العملية السياسية رد المخلافي: كنا نشهد في اليمن وحتى قبل قيام الوحدة وعلى مدى تاريخها المعاصر وحدة في الحركة السياسية ولم يكن هناك شمال وجنوب في كل الأحزاب السياسية وبقيت هذه الأحزاب موحدة رغم الانفصال الجغرافي ولا تزال المشاركة اليمنية الحزبية قائمة على الوحدة إذ لا يوجد هناك حزب شمالي صرف ولا حزب جنوبي صرف ولا يمكن القبول بأن النشأة التاريخية لهذا الحزب أو ذاك في هذا الشطر أو ذلك قامت على أسس جغرافية محددة ومن ثم فإن الجنوبيين أو الشماليين هم الذين يسيطرون على هذا الحزب هناك مشاركة جنوبية في العملية السياسية وفقاً للانقسام السياسي الطبيعي بين السلطة والمعارضة ومن يريد إعادة الانقسام إلى فكرة الشمال والجنوب يكون مخطئاً في قراءة التاريخ وقراءة التجارب ويوفر للسلطة أسباباً إضافة لاضطهاد اليمنيين. وعن مدى المشاريع التنموية التي تنفذها السلطة في الجنوب قال المخلافي: إن لدى السلطة اليمنية إخفاق واسع في المشاريع التنموية في كل اليمن وهذا يعني انعدام التنمية في الشمال والجنوب على حد سواء علماً أن السلطة تدعي أنها صاحبة منجزات ضخمة في الشمال والجنوب وأنها قامت بمنجزات كبيرة في الجنوب وفي تقديري أن حجم الفساد الذي يتحكم بالسلطة يجعل هناك إخفاقاً في التنمية وقد يختلف الوضع من محافظة لأخرى لكني لا أعتقد أن الإخفاق يتم على أساس شمال أو جنوب بل على أساس فساد السلطة في الشمال والجنوب. أخيراً رد عبدالملك المخلافي على سؤال طرحته الصحيفة عن قراءة حزب التنظيم الشعبي الوحدوي الناصري للاشتباكات المسلحة التي تتم بين الحين والآخر في اليمن بالقول: عندما لا تستطيع السلطة توفير فرص المساواة للمواطنين أمام القانون وعندما تعجز الديمقراطية عن منح المواطن الأمل وعندما تسود الظواهر المذهبية والقبلية والمناطقية فإن ذلك سيؤدي إلى بروز تجاوزات شبيهة بمثل هذه الحالات خاصة إذا كانت السلطة نفسها تتعامل عشائرياً ومناطقياً وفي الوقت نفسه يكون المجتمع نتيجة للانقسام الذي تحدثه مثل هذه الممارسات منقسماً تجاه مواجهة مثل هذه الحالات حتى تلك الظواهر السلبية التي تتخذ من المذهبية أو الدعم الخارجي وسيلة للبروز وأخشى أن تكون هناك معادلة صعبة لا بد من تجاوزها وهي أن السلطة فقدت الحكمة وأن المواطن فقد الأمل وبالتالي وأمام هذه الحالة لابد من إعادة الأمل للمواطن ولا بد من عقلنة السلطة قبل أن نقول أن اليمن سيخرج من محنته الآن.