استلمت الصحيفة من جمعية الموعين التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بمحافظة عدن رداً على ما نشرناه في عدد الخميس الماضي (1347) تحت عنوان (الأراضي في عدن. . قضية مفتعلة ضحيتها الملاك وأصحاب رأس المال) ننشره كما جاء على النحو التالي:- بسم الله الرحمن الرحيم طالعتنا صحيفة "أخبار اليوم" في عددها (1347) الصادر يوم الخميس 27/ مارس بمقالة (استطلاع) على متن صفحتها (9) (الأراضي في عدن. . قضية مفتعلة ضحيتها الملاك وأصحاب رأس المال). . وبما أن جمعية الموعين الزراعية معنية ومستهدفة معاً في جزئية من الموضوع فإنه يتوجب علينا الرد وإيضاح الحقيقة لأسرة الصحيفة والقارئ الكريم والرأي العام ونطلب من الصحيفة نشره كاملاً وعلى نفس الصفحة والحيز عملاً بحق الرد. . . ونوجزه بالآتي:- سيلاحظ القارئ والمطلع على موضوع الاستطلاع وعنوانه بأنه عبارة عن بلاغ وصحيفة الاتهام وليس استطلاعاً صحفياً وكان يفترض أن يحمل عنوان (بلاغ أو إخطار إلى النائب العام) لأن محتوى وجوهر الموضوع يتضمن اتهام صريح ومباشر لكل من: محمد أحمد الكحلاني محافظ محافظة عدن، ورئيس لجنة معالجة الإدعاءات الملكية وبقية الأعضاء بدون استثناء وهي اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية ومخول لها بالنظر والفصل في مثل هذه القضايا، وأمن عدن ممثل بمديره العام العميد/ عبدالله فيران، وأجهزة النيابة العامة والقضاء في محافظة عدن، وأخيراً مصلحة أراضي وعقارات الدولة فرع عدن. . . وجميع هؤلاء المسؤولين والمؤسسات التي يديرونها متهمين بموجب البلاغ المكحل ب(الاستطلاع) بجرائم جسيمة. . افتعال قضية الأرض من عدمه، إثارة وإدارة وتغذية الفتن، إزهاق أرواح الناس، وزعزعة الأمن والاستقرار، تعطيل المشاريع، وإهدار الأموال، وتنفير وعرقلة الاستثمارات مع سبق الإصرار باستمراريتها وتعليقها بدون حلول وبهدف التكسب وجني الأرباح من ورائها بحسب محدث معد الاستطلاع، بل وطعن الاستطلاع (البلاغ) بنزاهة ومصداقية هذه المؤسسات وشخوصها ووطنيتها وعدم قدرتها بصورة صريحة أيضاً. . . ولسنا مؤمنين بمثل هذا في جمعية الموعين سواءً بالرد أو الدفاع عن المعنيين- غير أن هذه الأقوال والأفعال قد أثارت حفيظتها بل وأثارت حفيظة كل من اطلع على موضوع الاستطلاع وعلى وجه الخصوص أولئك المواطنين الذين تنظر قضيتهم أمام اللجنة الزراعية أو من لديهم قضايا منظورة أمام أجهزة الدولة في م/ عدن من قضاء ونيابة وأجهزة الأمن وغيرها، ومن حقنا كمواطنين في هذه المحافظة مطالبة النائب العام بالتحقيق بالجرائم المنسوبة في الاستطلاع وعدم التغاضي عنها باعتبارها جرائم جسيمة ماسة بسمعة الدولة وتمس أرواحنا وممتلكاتنا كمواطنين إن صح من عدمه. وكما سيلاحظ المرء أيضاً أن محدث معد الاستطلاع راح يخبط جنوب وشمال ويخلط السياسي بالجنائي والباطل بالحق والسمسرة بالاستثمار والمعتدي بالمعتدى عليه، بل وظهر مراوح بين صفة الشاهد والمدافع والمسؤول والقاضي وحافظ العهود والمعروف وتناسى أن هدفه واضح ومكشوف وهو التدليس والتشويش والإرباك لأجهزة الأمن والضبط القضائي والنيابة والتغطية المفضوحة على الجناة ومرتكبي الجريمة، وكان الأجدر بمحدث معد الاستطلاع إظهار الوثائق والأدلة المؤيدة لأقواله ورواياته السحرية وكان على معد الاستطلاع وأسرة الصحيفة توخي الحذر والدقة من خلال العودة إلى الجهات الرسمية المعنية والأجهزة الأمنية والنيابة العامة لمعرفة حقيقة الأمور أو بالعودة إلى إرشيف الصحيفة وما نشرته من قبل وتحديداً في شهر يناير 2008م وردود الجهات الأمنية على الجريمة التي ارتكبتها نفس العصابة مع بعضهم البعض وكان الهدف منها تلبيس الجمعية وأعضائها وهي قضية منظورة أمام نيابة الشيخ عثمان مع أدوات الجريمة (الأسلحة النارية المستخدمة والتقارير الطبية واعترافاتهم). وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الاستطلاع شبيه باستطلاع مماثل نشر في صحيفة الأيام في عددها (5351) بتاريخ 16/3/2008م صفحة (7) وموسوم بعنوان (بساتين عدن. . منازعات يجب معالجتها قبل أن تحيلها صحراء مأس) أي قبيل ارتكاب الجريمة الشنعاء بثلاثة أيام فقط ويظهر أنه كان تهديداً وليس استطلاعاً. وفيما يتعلق بالمدعو/ شوقي عبدالقادر فهو سمسار ومن وجدا في الغيد وليس له أية صفة أخرى أو علاقة بملكية أرض الجمعية، وبحسب المتحدث لمعد الاستطلاع أنه جاء (. . مغامر ومتحدي. . وبيده الفأس وأنه ترك قريته وناسه)، وليس حباً بأهل عدن ولا بالفقراء وإنما جاء لينهب ويسطوا ويفسد ولو كان فيه خير لأسعد وساعد ناسه وأهله، ولو لديه رأس مال قبل عام 94م لكان نجمه ساطع كغيره أو على قول المثال (الذي ما ينفع أمه ما ينفع خالته). وبالنسبة لجمعية الموعين فهي جمعية قائمة منذ تأسيسها أواخر عام 1992م وهي المالكة الحقيقة للأرض الواقعة تحت يدها دون منازع وبموجب الوثائق القانونية التي بحوزتها ولديها أصول ثابتة على الأرض (3 آبار و3 مضخات ارتوازية ومباني وقنوات ري ومزروعات بعد استصلاح الأرض) وعدد أعضائها (133) عضواً جميعهم أحياء يرزقون ولم يفرطوا بقيد أنملة من أرضهم بعد أن صرفوا عليها دم أكبادهم وقوت أولادهم، وتعرضوا لأبشع الجرائم والابتزاز والقهر والعذاب، كان آخرها ما تعرض له رئيس الجمعية عادل عبدالله مطلق بطعنه غادر وجبانة على يد عصابة ومافيا الأراضي والنهب التي يقودها المدعو/ شوقي عبدالقادر ومن لف لفيفه يوم الخميس- 19/3/2008م، والذي نقل على إثرها للعلاج في القاهرة ونتمنى له الشفاء العاجل بإذن الله تعالى. . توضيح المحرر. . - إن الصحيفة لم تشر إلى الموضوع المنشور محل الرد لجمعية الموعين التعاونية. - نحن في الصحيفة لم نتهم من أوردتموهم في مطلع ردكم وإنما قصدنا لفت انتباههم لما يقع تحت مسؤوليتهم على اعتبار أن المماطلة في حل المشاكل والقضايا المتراكمة نعتبرها تقصير منهم في أداء واجباتهم. - أخيراً. . إن ما تعرض له الأخ عادل عبدالله مطلق رئيس الجمعية طعنه بالجنبية في ظهره، كما توضحها الصورة المرسلة للصحيفة من الجمعية، كنا في الصحيفة قد تناولنا الحادثة كخبر في الأسبوع الماضي وأوردنا ما تعرض له عادل مطلق، وما تعرض له شوقي عبدالقادر أوردنا حادثة خبرية بكل حيادية، وما زلنا نؤكد وبإصرار أن أجهزة الدولة ذات العلاقة بالأراضي والعقارات والأراضي الزراعية هي مفتاح الحل ونتمنى للمصابين عادل عبدالله مطلق المطعون بالجنبية في ظهره المتواجد حالياً في مصر للعلاج وعبدالواسع درهم أحمد الذي أصيب بالرصاص والمتواجد حالياً في أحد مستشفيات العاصمة اليمنية صنعاء نتمنى لهم الشفاء العاجل والعودة إلى أسرهم.