أكد الأستاذ/ نصر طه مصطفى نقيب الصحفيين أن الوحدة هي الأساس لمشروعية النظام القائم في الشمال والجنوب وأن الشعارات التي كانت ترفع قبل الوحدة دليل على ذلك. وتساءل عن الذريعة التي تجعلنا نحمل الوحدة مسؤولية الأزمة الاقتصادية أو السياسة الخاطئة والإشكاليات التي حدثت وهي بريئة مما يحصل. وعمَّا يتعرض له الصحفيون من مضايقات اتهم مصطفى مسؤولين بالقيام بذلك كرد فعل على ما كتب عنه واصفاً هذه الطريقة بالبلطجة، وقال: إن الديمقراطية لا تأتي بدون صحافة حرة وأن المشاكل لا تظهر في بلد إلا بوجود صحافة حرة مدللاً ذلك بما يتعرض له الرئيس من إساءات من الصحافة وهذا من أكثر مظاهر حرية الصحافة في العالم وأن تقديم بعض الصحف للمحاكمة يحدث في أكثر الدول ديمقراطية عندما يرفع ضدها أحدهم قضية ويتحدثون عن تراجع حرية الصحافة، إلا أن في اليمن يعد تراجعاً في هذه الحرية ويتم توظيفها من قبل المنظمات سياسياً متمنياً على الدولة أن تتيح لهذه المنظمات الخارجية الفرصة لتجد مرتعاً لها في اليمن واعتبر اللجوء إلى القضاء سلوك حضاري. وأشار نقيب الصحفيين في حديثه ل"26 سبتمبر" أن أميركا تراجعت في الآونة الأخيرة عن الضغط على اليمن في مجال حرية الصحافة بعد إدراكها أن الضغط لا يعود بالنفع عليها معترفاً بممارسة كثير من دول الغرب التي تقدم الدعم الاقتصادي لليمن ومنحاً وقروضاً هدفها هو الضغط على هذه الدول التي تتلقى الدعم. وكان مصطفى يتمنى أن يحدث ما حدث مع صحيفة الوسط وإن كان من المفترض أن يتم إبلاغ الصحيفة ورداً على سؤال سبب انتشار الصحف الأهلية وتراجع الصحف الرسمية قال: إن عدم التزام الصحف الأهلية بالضوابط أو الخطوط الحمراء التي تلتزم بها الصحف الرسمية والحزبية وسع رقعة انتشار هذه الصحف والصحف الحزبية مقيدة بسياسات الحزب. وطالب بضرورة تعيين عمل الصحافة الالكترونية حتى تأخذ طابعاً مؤسسياً كما هو في الصحافة المقروءة رغم أن تأثيرها ما زال محصوراً على النخبة حسب قوله. وأشار مصطفى إلى أن النقابة بصدد الإعلان عن ميثاق الشرف الصحفي قريباً جداً وحدده خلال الشهر الجاري. وتحدث مصطفى عن حالات الصحفيين المنادية في بعض الصحف التي وصفها بالمتردية وقال: يتم استغلال قدرات الصحفيين في تلك الصحف بأبخس الأثمان ولا يعطون ما يستحقون، وطالب بضرورة وجود نصوص قانونية واضحة في قضايا أجور الصحفيين العاملين في الصحف الأهلية والحزبية وسيتم الضغط على هذه الصحف لتسوية أوضاع المحررين أسوة بزملائهم في الصحف الحكومية. وأكد نقيب الصحفيين أن النقابة ليست حزباً موالياً ولا معارضاً وإنما منظمة معنية بالدفاع عن حقوق الصحفيين وحرياتهم والسعي لتوفير المعلومات لهم وأن التوصيف الوظيفي الذي تم عرضه على وزارة الخدمة لا يخص أعضاء النقابة فقط وإنما كل الصحفيين. وتمنى في ختام كلامه أن يتم الإعداد والتحضير لانتخابات النقابة القادمة بأفضل حال من السابق، مؤكداً عدم رغبته في الترشح لمنصب النقيب ونصح رؤساء المؤسسات بعدم الترشح لهذا المنصب لما يشكله من عبء كبير، ولمح نقيب الصحفيين إلى خطة إدراك الصحفيين المشاريع الصحيفة وأن ذلك سيكون مستقبلاً.