بدأت صباح أمس الثلاثاء في جامعة عدن أعمال الندوة العلمية حول حماية الحقوق في ظل سيادة القانون. وفي حفل افتتاح الندوة القى الأخ أحمد الكحلاني محافظ عدن كلمة أكد فيها على ضرورة أن تكون الرؤية موحدة في فهم القانون ويستطيع جميع المثقفين فهمه وتطبيقه خاصة القوانين الحساسة التي لها صلة مباشرة بحياة الناس وهمومهم، وقال إن المشكلة الخطيرة التي يواجهها جميعنا هي جهل المسؤولين بالقانون وعدم تطبيقه، وأنه يجب علينا أن نتفق على رؤية موحدة في الاتجاه الصحيح، وأضاف إن الديمقراطية التي تتمتع بها بلادنا هي احترام وسيادة القانون والجميع يتفق عليه سوى في معارضة أو سلطة، داعياً الصحفيين والصحافة بشكل عام كونها تمثل السلطة الرابعة أن تكتب وتنتقد المسؤولين ولكن وفق القانون حتى يرجع ذلك المسؤول إلى صوابه، وأشار الكحلاني في كلمته إلى موضوع الاعتصامات وقال: لقد تناقشنا كثيراً حول الاعتصامات والمسيرات وهل هي بحاجة إلى ترخيص حيث أشار القانون إلى أن الاعتصام لا يحتاج إلى ترخيص، بينما يشير القانون بالنسبة للمسيرات أو المظاهرة التي هي تحرك مجموعة من الناس من مكان إلى آخر للمطالبة بحقوق معينة. ودعا محافظ عدن في ختام كلمته الأساتذة وأكاديميي الجامعة إلى ضرورة تعليم طلاب الكليات بالقانون وإيصاله إلى كل منزل ولا نجهلهم بالقانون وهذا لا يتأتى إلا من خلال النقاشات المفتوحة حتى يصبح القانون جزءً من ثقافة الناس في عدن وغيرها من المحافظات الأخرى. كما ألقى الدكتور عبدالوهاب راوح - رئيس جامعة عدن كلمة قال فيها: إن انعقاد هذه الندوة يأتي في إطار البرنامج الثقافي لجامعة عدن لعام 2008م وقد حرصت هذه الندوة على أن تكون القضايا التي تتضمنها محاورها قضايا معاشة في الشارع السياسي والقانوني والجغرافي وذات العلاقة المباشرة بهموم المواطن خاصة حرية التفكير والتعبير بدءً بالكلمة الحرة وانتهاءً بالمظاهرة. وأضاف لقد حرصت الندوة على أن تقدم قراءات علمية متمثلة بأقلام متخصصة لثمانية قوانين ذات علاقة بما هو شائع اليوم في مختلف الأوساط مثل قانون المظاهرات والمسيرات والصحافة والتأمينات بجوانبها المدنية والعسكرية والأمنية وهي تمثل الإطار المرجعي للإنسان اليمني حراً بمختلف جوانب حريته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والفكرية. وأكد أن الندوة تهدف من خلال هذه القراءة إلى أن تقدم قضية أن الدولة اليمنية في سياق بناء الدولة اليمنية الحديثة لديها إطار مرجعي ينظم هذه الحرية والحقوق بالاستناد إلى الشرعية الدولية شرعية حقوق الإنسان وإلى ما أسفرت عنه المواثيق الإسلامية والعربية بهذا الشأن. مشيراً إلى أن أصحاب الكلمة الباحثين في هذا الجانب قدموا ما لدى الحكومة من أطر مرجعية تنظم هذه الحرية بجوانبها الأربعة السياسية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية منها قضايا التقاعد والتأمينات وهو حديث يدور اليوم في كثير من المنتديات وقصة المسيرات والمظاهرات والاعتصام مفردات غنية في الشارع السياسي، موضحاً أن المواطن يلفظ كلمة الاعتصام من الشارع العام ولا يوجد لديه فكرة سعر لذلك. فما هو الاعتصام في إطار الشرعية القانونية والضمانات التي كفلتها المرجعية التشريعية في بلادنا لضمان هذا الحق حق التعبير وكيف ضمن القانون وكفل هذا الجانب..كما ألقى الأستاذ الدكتور أحمد علي الهمداني نائب رئيس جامعة عدن رئيس اللجنة العلمية للندوة كلمة أكد فيها أن الندوة تهدف إلى إبراز أهمية القوانين في حماية الأمن والسكينة والسلم الاجتماعي للمواطنين اليمنيين والنظام العام كمتطلب أساسي من متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتكشف عن دور القوانين في ضمان الحريات العامة للمواطنين في التعبير الحر السلمي والديمقراطي عن آرائهم وتنظيم مشاركتهم السياسية الحرة في بناء المؤسسات الديمقراطية في المجتمع عبر الانتخابات الحرة التي كفلها الدستور ونظمها القانون لمختلف سلطات الدولة بدءً من انتخابات رئيس الدولة ومجلس النواب وانتهاءً بانتخاب المجالس المحلية في المحافظات والمديريات وهو ما يجسد التنامي المستمر للممارسات الديمقراطية الواعية والتفويض الواسع للسلطات وصولاً إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات تنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله. وأضاف أن الندوة ستقف على مدى يومين كاملين أمام ثلاثة محاور، المحور الأول: حول حماية التفكير والتعبير والإطار التشريعي لها، وتقدم في هذا المحور خمس أوراق علمية: حرية الرأي والتعبير بين الضمانات الدستورية والظوابط القانونية، وحرية التعبير بما لا يضر بالغير، وظوابط حرية التعبير في التشريعات اليمنية، والتعويض عن الضرر الناتج عن استخدام حرية التعبير وأهمية حرية وسائل الإعلام في تشكيل الرأي العام تجاه مختلف القضايا.أما المحور الثاني: حول قضايا المجتمع المدني وتقدم فيه خمس أوراق علمية: منظمات المجتمع المدني وأعمال الحقوق، والمجتمع المدني.. إشكالية المفهوم والتشريع في التجربة اليمنية، والمرأة والتمكين السياسي، وأخلاقيات العمل الإعلامي بين النظرية والتطبيق، وحقوق الملكية الفكرية على شبكة الأنترنت. وسيكون المحور الثالث بعنوان نظام التأمينات الاجتماعية في التشريعات اليمنية وتقدم فيه خمس أوراق علمية هي : تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، واقع عمالة الأطفال في اليمن وحقوق المرأة اليمنية بين الواقع والطموح، وحقوق الأحداث في إعادة التأهيل. واختتم كلمته بالقول إننا نتطلع إلى أن تسهم هذه الندوة في إثراء المحاور والأوراق العلمية التي ستكون موضع دراسة من الباحثين بما يخدم تحقيق نتائج علمية لإيضاح هذه القضايا للمجتمع.