سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في أول تقرير لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى بعد استهداف السفارة الأميرگية .. اليمن تواجه «3» تحديات «القاعدة - التمرد - التوتر السياسي» وأميركا ستقتنص الثغرات
أصدر معهد "واشنطن لسياسة الشرف الأدنى التابع للخارجية الأميركية أول تقرير عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف سفارة الولاياتالمتحدة الأميركية وعنوانه "تفجير السفارة الأميركية في اليمن. . تحديات مكافحة الإرهاب في الدولة الضعيفة". وتناول التقرير هذه القضية من "5" محاور هي "القاعدة في اليمن النقص في التعاون تقلص الضغوط أو النفوذ الأميركي فشل الدولة والأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب - إعادة بناء النفوذ الأميركي". السيد "مايكل ناينس المتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية في العراق وإيران ودول الخليج معد هذا التقرير ذهب في الحوار الأول من هذا التقرير إلى التذكير بالهجمات الإرهابية التي استهدفت مصالح أميركية في العامين الماضيين والعام الحالي. وأشار إلى أن تلك الهجمات نفذها الأشخاص الذين هربوا من أحد السجون اليمنية عام 2006م موضحاً بأن هذه المجموعات الإرهابية لها فروع "4" دول أخرى مجاورة لليمن مثل المملكة العربية السعودية. التقرير ذاته أكد أن الحكومة اليمنية تحركت بقوة للقضاء على عناصر القاعدة التي يقومون بهذه الأنشطة الحالية مشيراً إلى أنه لم يعد من ال "23" الذين هربوا من السجن سوى اثنين هما: قاسم الريمي وناصر الوحيشي ليعود بعد ذلك التقرير إلى مناقضة نفسه سادراً أسباب استقواء القاعدة في اليمن ولخص هذه الأسباب في "3" نقاط هما: الرسائل شديد اللهجة من قبل تلك العناصر المطالبة بالإفراج عن السجناء، توقف الحكومة اليمنية عن إزعاج وملاحقة المقاتلي الذين يذهبون إلى العراق، بعد اليمن جغرافياً عن أميركا ويظهر السبب الثاني الذي أشار إلى توقف ملاحقة الحكومة اليمنية لتلك العناصر تناقض التقرير مع ما سبق حيث وقد أشار قبل سرده لأسباب استقواء القاعدة في اليمن إلى أن الحكومة اليمنية قد تحركت بقوة للقضاء على عناصر القاعدة ليذهب التقرير بعد ذلك في محوره الثاني "النقص في التعاون" إلى اتهام الحكومة اليمنية بالتساهل مع عناصر أخرى وصفهم التقرير ب"المتشددين الإسلاميين" من خلال حصولهم على جوازات سفر وإطلاق سراحهم من قبل الحكومة اليمنية مشيراً إلى أن الحكومة قد استخدمت المجاهدين الذين بعثتهم للجهاد في أفغانستان خلال عشرة عقود في الفترة 1980م-1990م في الحرب ضد الانفصال زاعماً بأن من وصفهم العرب الأفغان ضلوا جزءاص لا يتجزاً من النظام والحكومة اليمنية الأمر الذي يكشف مدى تناقض معد هذا التقرير والجهة التقرير ذاته أكد أن الحكومة اليمنية قد أبدت استعدادها في مساعدة أميركا في الحرب على ما يسمى "الإرهاب" مقابل زيادة الدعم الأميركي من التدريب والدعم التشغيلي لرفع جاهزية القوات العسكرية اليمنية لتنفيذ المهمات الموكلة إليها منوهاً إلى أن هذا الأمر قد بدت نتائجه واضحة من خلال ما تحقق من إحباط المؤامرات الخارجية التي كانت تستهدف سفارة الولاياتالمتحدة والسفارات الأجنبية والغربية خلال عامين 2001م-2002م وإلقاء القبض على العديد من مدبري الهجومين الانتحاريين اللذين استهدفا المدمرة الأميركية "كول" وناقلة النفط الفرنسية "ليمبورج". تقرير معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ذهب إلى التأكيد في محوره الثالث "انخفاض الضغط الأميركي على أن أميركا صرفت النظر واهتمامها عن اليمن بعد نتائج الجهود التي حققتها اليمن في الحرب على الإرهاب وتحول تركيز الولاياتالمتحدة واهتمامها على اقتناص الأخطاء والعيوب للنظام الحاكم السياسة والاقتصادية في اليمن وبدأت أميركا بفرض مرحلة حساب تحدي الألفية لتقديم المساعدات لليمن موضحاً بأن عدم تحقيق اليمن نتائج مرضية لحساب تحدي الألفية أدى إلى انخفاض المساعدات الأميركية عن اليمن مؤكدة بأن مبلغ المساعدات الأميركية قليل جداً مقارنة بالمساعدات التي تقدمها الملكة المتحدة البريطانية وبعض الدول الغربية والإسلامية من جهة ومن جهة ثانية مقارنة بالتعهدات التي التزمت بها دول الخليج والصين وغيرها من الدول لمساعدة اليمن. وقال التقرير: وبذلك فإن نفوذ الولاياتالمتحدة لا يتطور أو يتقدم بالشكل الملائم والصحيح فإنه ليس من الغريب أن ترفض حكومة "صالح" تنازلات مؤلمة مقابل هذه المكافئات البسيطة. والمقدمة من الولاياتالمتحدة أي أن هذه المساعدات الضئيلة التي تقدمها الولاياتالمتحدة لليمن لا تفي بقيمة التنازلات التي يطلب من اليمن تقديمها. وفي المحور الرابع "فشل الدولة، الأمس الإقليمي ومكافحة الإرهاب" أكد التقرير أن الأمر الذي يزيد من تحديدات الإرهاب القائمة في اليمن هي تلك الاحتمالات القوية والتي تفيد بأن اليمن سيتراجع تدريجياً إلى أن يصل إلى درجة فشل الحكومة أو إخفاقها في أداء واجبها مشيراً إلى الانهيار الاقتصادي في اليمن المستمر والتناقص المتزايد في المخرجات النفطية التي ستؤثر على مستوى معيشة المواطن اليمني الذي يقابله تزايد كبير من تعدداها السكاني. وأضاف التقرير: ومن منظور أوسع للأمن القومي فإن مساعدة اليمن ومنعها الانهيار يعتبر من الأهمية بمكان. منوهاً إلى أن اليمن يواجه تهديدات الأنشطة الإرهابية من قبل المنتسبين إلى القاعدة والتمرد الحوثي في الشمال وزيادة التوتر السياسي والاقتصادي في أنحاء البلاد، موضحاً بأنه في حال لم يتم مساعدة اليمن ومواجهة هذه التحديات فإنه سيصبح بمثابة سوق للأسلحة وملاذ للإرهاب وسيشكل خطراً حقيقياً أمام التجارة العالمية كونه يمثل طريق عبور التجارة وسيشكل أيضاً تهديداً لأمن منطقة شبه الجزيرة القرن الأفريقي. وذكر التقرير أنه في حالة وصول الحكومة اليمنية إلى مرحلة الضعف فإنها ستضطر إلى الدخول في التحالف مع الإسلاميين المتشددين - حد زعم التقرير التقرير ذاته في المحور الخامس "إعادة بناء النفوذ الأميركي" رجح أن تذهب الولاياتالمتحدة إلى التركيز على أوجه القصور في اليمن وتقتص الثغرات لسياسة الحكومة اليمنية، ملخصاً هذه الثغرات بالنقاط التالية: "عدم استعداد اليمن لإدانة وملاحقة العائدين العراق وتوجه "اليمن" إلى تحقيق الأحكام الصادرة بحق عدد من المعتقلين وإسقاط التهم الإرهابية عنهم بمجرد تحول الاهتمام الدولي إلى أي مكان آخر، إضافة إلى عدم قيام اليمن بتسليم الإرهابيين المطلوبين من قبل أميركا، عدم ضمان اليمن ل "108" يمنياً معتقلين في غوانتاناموا ليتم الإفراج عنهم، موضحاً بأن - حد زعم التقرير - هذه الثغرات موجودة إلا أن إيجاد طريقة لإعادة نفوذ الولاياتالمتحدة وتأثيرها على الحكومة اليمنية يعتبر أكبر قيمة وتكرار حديث هذه الأشياء، وتوقع التقرير في هذا المحور بأن تشكل بريطانيا وأميركا والسعودية اتحاداً قادراً على مراقبة السجناء اليمنيين المتهمين بالإرهاب. وكشف التقرير أن أميركا اشترطت على اليمن رفع حجم معونتها مقابل تسليم مواطنين يمنيين مطلوبين من قبل الولاياتالمتحدة الأميركية. الأمر الذي رفضته الحكومة اليمنية. داعياً الحكومة الأميركية إذا ما ارادت أن تعيد نفوذها في اليمن وأن تقدم الحكومة اليمنية تنازلات مؤلمة فعليها أن ترفع من تلك المساعدات، مستدركاً بعدم جدوى هذه السياسة خاصة وأن ثمة دول أخرى تقدم مساعدات أكبر لليمن دون أن تضع أي شروط مقابل ما تمنحه لليمن.