إن تردد السلطات اليمنية في التصدي لجماعة الجهاد سيتسبب في نأي الولاياتالمتحدة بنفسها عن الحكومة اليمنية، بل ويمكن أن يؤدي ذلك إلى استئناف الجيش الأميركي لهجماته المتقطعة على أهداف بتنظيم القاعدة في اليمن والذي من شأنه أن يهدد بشكل تقرير إبراهيم مجاهد إن تردد السلطات اليمنية في التصدي لجماعة الجهاد سيتسبب في نأي الولاياتالمتحدة بنفسها عن الحكومة اليمنية، بل ويمكن أن يؤدي ذلك إلى استئناف الجيش الأميركي لهجماته المتقطعة على أهداف بتنظيم القاعدة في اليمن والذي من شأنه أن يهدد بشكل خطير العلاقات الثنائية بين البلدين، مع ذلك فمن المتوقع أن تسوء علاقة اليمن مع الولاياتالمتحدة خلال فترة التوقعات. كانت هذه الفقرة الأخيرة التي تضمنها تقرير وحدة المعلومات الاقتصادية الدولية التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، والذي خصص للتوقعات الاقتصادية في اليمن خلال العام المقبل 2009م الذي تضمن أيضاً عدة محاورة ناقش فيها النمو الاقتصادي، السياسة الاقتصادية، التضخم وسعر الصرف، القطاع الخارجي، التوقع السياسي. توقعات وحدة المعلومات الاقتصادية الدولية التي تضمنها تقريرها الدولي الصادر في الثلث الأول من شهر سبتمبر الماضي والذي توقع تنفيذ هجمات أميركية في اليمن ضد ما تسميه بتنظيم القاعدة لم تذهب هذه التوقعات بعيداً عما كشفه رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "CIA" من خلال التقرير الذي قدمه مؤخراً أمام المجلس الأطلسي التابع للولايات المتحدة الأميركية والذي كشف من خلاله أن النوايا لدى أميركا تجاه اليمن حيث اعتبر اليمن تشكل تهديداً حقيقياً لدول منطقة شبه الجزيرة مشيراً إلى أن ما يسمى خلايا القاعدة في اليمن تتنامى وتشكل خطراً حقيقياً على أمن المجتمع الدولي عامة وأمن المنطقة بصورة خاصة في الوقت الذي قد حققت أميركا وحلفاؤها ضربات موجعة لهذا التنظيم والتنظمات الإرهابية الأخرى التي تحمل نفس توجهات القاعدة في كل من أفغانستان والعراق وباكستان والسعودية وأندونسيا والفلبين. وأوضح مايكل هايدن مدير ال "CIA" أن أميركا ستواصل لهزيمة القاعدة في المستقبل القريب من خلال التركيز على اليمن والصومال زاعماً بتقريره بأن من وصفهم قدامى المحاربين ينجرفون إلى شبه الجزيرة الفرسية ويبحثون عن أعمال جديدة ويبحثون بشكل مستمر عن الفرص المتاحة مستدركاً بالقول "إننا نرى هذا في بعض الأماكن مثل الصومال واليمن، فقد شهد اليمن عدداً غير مسبوق من الاعتداءات في 2008م من بين هذه الاعتداءات اثنين ضد السفارة الأميركية في اليمن، ومن التطور التقني من الهجمات وتعدد الأهداف في توسع مستمر والخلايا الإرهابية في اليمن تنشط في المناطق النائية والقبلية التي يقل نفوذ سلطة الدولة فيها. وفي هذا السياق ربط مراقبون سياسيون وخبراء إستراتيجيون تصريحات هايدن والمعلومات الدولية وكذا تقرير "شاتام هاوس" المعهد الملكي للدراسات الدولية الذي ذهب إلى القول بأن اليمن قادم إلى عاصمة متكاملة من المشاكل التي تواجهها الحكومات الغربية لاحتمال فشل الحكومة في قطر البحر الأحمر المهم استراتيجياً وقوله بأن القراصنة والتهريب والجهاد العنيف سيزدهر في المنقطة تاركاً آثاره على أمن النقل البحري العالمي وعلى الحدود الداخلية لجيران اليمن، في إشارة إلى السعودية ودول الخليج، منوهاً إلى أن الحكومة اليمنية تواجه عدة تحديات معقدة ومتشابكة، وأن حجم هذه المشاكل والتحديات تشكل تحدياً كبيراً أمام المجتمع الدولي، وأن الحكومات الغربية بحاجة إلى العمل من أجل التوصل إلى نهج إقليمي فعال يشمل موافقة من المملكة العربية السعودية ذاكراً بأن احتمال انهيار وفشل الدولة اليمنية وارد من خلال المعطيات الراهنة المراقبون والخبراء الذين تحدثوا ل "أخبار اليوم" يوم أمس أكدوا أن العرض الذي تسعى إليه الولاياتالمتحدة الأميركية من خلال إظهار اليمن والحكومة اليمنية فاشلة وأصبحت على مقربة وشيكة من عتبة الانهيار ومحاولة إقناع المجتمع الدولي بهذه المفاهيم وإظهار النظام اليمني في مرحلة الهشاشة وكذا تزايد أعمال القرصنة بالقرب من المياه الإقليمية اليمنية يكشف بوضوح رغبة الإدارة الأميركية وصقور البيت الأبيض الجامحة في التدخل بشؤون اليمنية بمختلف طرق التدخل سياسياً وعسكرياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً. وأوضح المراقبون بأن غض الطرف الأميركي وحلفائها عن تفاقم أعمال القرصنة رغم تواجد البوارق والسفن الحربية في منطقة القرصنة تؤكد أيضاً أن الإدارة الأميركية تتعمد إتاحة المجال وإيجاد الفرص لتزايد أعمال القرصنة لترسخ مفهوم فشل الدولة اليمنية في السيطرة على المياه الإقليمية وتتخذ من هذا ذريعة للتدخل ولو عسكرياً بذريعة مكافحة القرصنة في إطار حربها على ما يسمى بالإرهاب. وحذر المراقبون من خطورة هذا التوجه الغربي الذي تقوده أميركا ضد اليمن داعين الحكومة اليمنية إلى أخذ هذه التقارير والتوجه الأميركي تجاه اليمن بعين الاعتبار وبجدية عالية ووضع خطط إستراتيجية من شأنها أن تكفل قدرة اليمن على مواجهة أي قرارات أو خطوات عدائية تستهدف اليمن والنظام السياسي. هذا وكان تقرير وحدة المعلومات الاقتصادية قد أشار في محوره عن السياسة الاقتصادية عن اليمن بأن تكون الحكومة بطيئة في تنفيذ الكثير من الإصلاحات اللازمة مشيراً إلى أن التوجهات السياسية المتصاعدة تثير المخاوف من ردة فعل عند تخفيض الدعم عن الوقود. ولذلك ستستعى الحكومة إلى تضخيم حجم احتياطاتها من النفط عن طريق التسريع في عمليات التنقيب عن النفط والغاز وبتوفير عقود شراكة أكثر سخاء مع شركات نفطية دولية. وعلى المدى الطويل فإن الإستراتيجية الاقتصادية للحكومة ستركز على تشجيع تنمية القطاع غير النفطي، ومن المرجح أن تقوم الحكومة ببذل بعض المساعي لإصلاح البيئة التحتية والمشاريع الخاصة المحلية واجتذاب المستثمرين الأجانب. كما أشار تقرير وحدة المعلومات الاقتصادية أن اليمن تواجه مشاكل أمنية شديدة على عدة جبهات، فالبرغم من الإعلان في يوليو الماضي عن نهاية رسمية لتمرد الحوثي المتقطع في محافظة صعدة فإن التوترات المحلية تفضي إلى أن قتالاً محتملاً سيستأنف في نهايف المطاف. أما جماعة الجهاد التابعة للقاعدة في اليمن فقد صعدت من نشاطها في الأشهر الأخيرة مستهدفة البنية التحتية النفطية ومصالح أجنبية. وفي الوقت نفسه فإن قدرة الرئيس/ علي عبدالله صالح على استخدام التدابير المالية لتهدئة غضب العامة على انخفاض مستويات المعيشة وليحافظ على شبكة الداعمين الذين يصونون حكمة تلك القدرة صارت تتآكل بسبب الاستنزاف المستمر للاحتياطي النفطي للبلاد.