دعت المنظمة اليمنية للحوار والدفاع عن الحقوق والحريات "فكر" المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك إلى حوار جاد حول قضية الانتخابات في مبادرة منها للخروج من الأزمة التي يعيشها الطرفان إزاء الانتخابات القادمة والتي بدت بوادرها بمقاطعة المشترك لها وذلك من خلال مقاطعتها للجان القيد والتسجيل ودفع المواطنين إلى ذلك. وشددت المنظمة في مبادرتها على الطرفين تغليب العقل والمنطق والحكمة ومصلحة الوطن في كسر العناد والرأفة بالعباد لمصلحة الأمة والوطن. وطالبت المنظمة جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المصطفة والعلماء ورجال الفكر والثقافة والسياسة والحكمة إلى الوقوف معها في هذا المسعى الوطني الكبير حتى يكونوا شهوداً على حقيقة ما يجري ويكون الجميع على بينة منه. وأفادت المنظمة في بيان لها أن الحوار قيمة ضرورة من قيم الديمقراطية لتجاوز كل الخلافات مستنكرة خروج الحوار على منطقة في الفترة الماضية حيث مجرد ورقة للمزايدة ومصيدة كل يريد أن يصطاد بها الآخر وكل يريد أن يكسب أولاً وأن يفرض ما يريد مؤكداً أن هذا ما أدى إلى تعطيله. وفي الوقت نفسه استنكرت المنظمة التقاسم بين اللقاء المشترك والمؤتمر وإقصاء تام للأحزاب الأخرى في الساحة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني التي صارت أما مجرورة أو مضافة أو تابعة لمصلحة معينة. وفي تصريح خاص ل "أخبار اليوم" أكد الأمين العام المساعد لمنظمة "فكر" والناطق الرسمي باسمها الشيخ/ عبدالعزيز العقاب أن هذه المبادرة جاءت بعد أن أصبح الوضع لا يخدم أحداً كما أن هناك تجني كبير على الشعب من خلال تأثير ما يجري على القضايا الأساسية ومن خلال تضليل الرأي العام وتشويش الحقيقة. وقال: أن المبادرة ستحدد مع الحوار ومن هو ضده لأنه إذا لم يتم قبول الحوار فكيف سيتم مناقشة الوضع وكيف سنعرف من يقف ضد الديمقراطية. وأضاف العقاب أن الحوار سيفضي إلى انتخابات عادلة وحرة ونزيهة وهو مطلب حقيقي وسليم مشترطاً عدم مخالفة القانون والدستور أو طرح ما يحتاج إلى تعديلات دستورية وعدم الإيمان بذلك يعتبر تجاوزاً وتطاولاً على الدستور والقانون وذلك يعني الإساءة للشعب والوطن. وأشار إلى أن عدم تحديد مرجعيات عند إجراء الحوار فإنه يؤكد أن الحوار لم يكن سوى ملهاة أو وسيلة فرص وتحقيق مكاسب. وطالب أمين عام منظمة "فكر" أحزاب اللقاء المشترك والحزب الحاكم أن يقدرا احتكار واقتصار الحوار على نفسيهما، وأن يكونا عند مستوى المسؤولية مشدداً على المشترك تقدير حجم التنازلات التي قدمها المؤتمر وهو يملك الأغلبية وشدد أيضاً على المؤتمر استشعار ما إذا كان المشترك مكانه وقال: أن تقديم التنازلات مطلوبة من الجميع لما فيه مصلحة الوطن. وعودة إلى بيان المنظمة والذي طالب منظمات المجتمع المدني بالخروج عن التبعية. وأضاف البيان أنه نظراً لتعدد القضايا التي تتطلب الحوار الهادئ والبناء المبني على الإيمان والقناعة به وبأهميته للوصول إلى ما يخدم الوطن والمواطن بعيداً عن المزايدات والمكايدات والمكاسب الضيقة والأنانية فإنه لا بد من إتاحة الوقت الكافي لهذا الحوار والتحضير له والعمل على إنجاحه وأن تشارك فيه كل الأحزاب والقوى والمنظمات في الساحة ورجال الفكر والثقافة السياسية من أجل الوصول إلى الرؤئ السديدة التي تحمي وتصون التجربة الديمقراطية. ونوهت المنظمة إلى أن الحوار الذي تدعو إليه يقتصر على قضية الانتخابات كونها قضية الساعة وأنه لن يقبل أي مقترحات بحاجة إلى تعديلات دستورية أو قانونية حفاظاً على حرمة الدستور والقانون المنبثق من الشريعة الإسلامية.